تقدمت الحكومة المغربية بطلب يتعلق باستغلال صهاريج لاسامير بداية الشهر الماضي ،بعد موافقة المحكمة التجارية، منح تفويض استغلال هذه الصهاريج للمكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن، حسب ما كشفت عنه وزارة الطاقة والمعادن والبيئة. وصرح وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز الرباح، أن المكتب سيباشر إجراءات الكراء والقيام بجميع العمليات الخاصة بتوريد وتخزين المواد البترولية والمرتبطة بهذا الاستغلال المؤقت وفق منطوق الأمر القضائي "، مضيفا أن " عقد الكراء الذي سيقرر ثمنه على أساس الثمن المرجعي المحدد دوليا لكراء المنشآت المماثلة. وبهذا الخصوص قال الحسين اليمني، الكاتب العام للجبهة النقابية لإنقاذ مصفاة "سامير"، إن حل ملف المصفاة لن يكون إلا يتظافر جميع الجهود، والجميع ينتظر حلا توفقيا من "الرباط"، وبان مسؤولية عودة الحياة إلى المنشأة تتحملها الدولة لوحدها، من خلال تيسير ورفع الصعوبات التي تواجه التفويت القضائي لأصول الشركة للأغيار أو استئناف الإنتاج عبر التسيير الحر أو التأميم من خلال التفويت للدائنين وعلى رأسهم الدولة المغربية في شخص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في ظل تفشي الكورونا ولجوء معظم الدول لحماية صناعاتها وتأمين حاجياتها الأساسية ". وقال اليمني في حوار مفصل مع "فبراير" ينشر قريبا، في الوقت الذي كنا ننتظر فيه حلحلة الملف للوصول إلى قرار منصف يرضي جميع الأطراف، تفاجأ الجميع بهذه الاستراتيجية التي تروم من خلالها الدولة كراء الخزانات، دون إعادة تشغيل المصفاة. وأكد ذات المتحدث، أنه في ظل الانهيار التاريخي لأسعار النفط الخام والمواد البترولية في السوق الدولية، وتراجع الاستهلاك العالمي بفعل تفشي لجائحة "كورونا " والانكماش الاقتصادي، كان على الدولة التفكير في الإنتاج الطبيعي بشركة " سامير " والاستفادة من المكاسب المتاحة عوض كراء الخزانات. وأكد اليمني أن الجبهة أطلقت مبادرة لقاءات مع مجموعة من الأحزاب السياسية والهيئات النقابية، وقد عرفت تفاعلا وتثمينا من قبل الأحزاب حيث باشر بعضها بتبني مقترحي القانون ومن بينها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي قام فريقه بمجلس المستشارين بالتقدم بمقترحي القانون بالغرفة الثانية للبرلمان. وأبرز ذات المتحدث أن الجبهة التقت تقريبا بجميع قادة الاحزاب السياسية، وعبروا جميعهم عن ترحيبهم بمبادرة الجبهة ووقوفهم بجانب استمرار المغرب في امتلاك صناعة تكرير البترول المنافسة في السوق الدولية ودراسة مشروع القوانين المقدمة لهم .
