حماة المال العام يطالبون بافتحاص صفقات وزارة الصحة المبرمة خلال الجائحة

طالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، المؤسسات الدستورية، بإجراء افتحاص شامل وعميق للصفقات العمومية التي أبرمت خلال فترة جائحة كورونا بما في ذلك الصفقات المتعلقة بوزارة الصحة والتي أثير بخصوصها نقاش مجتمعي واسع مع ترتيب كل الجزاءات القانونية المناسبة.
وسجل المكتب في اجتماع عقد أمس عبر تقنية الفيديو، غياب إرادة سياسية حقيقية لمواجهة الفساد والرشوة والريع في ظل استمرار الإفلات من العقاب، وسجلت أيضا في بلاغ توصلت "فبراير" بنسخة منه، استمرار لوبي ومراكز الفساد في عرقلة كل المبادرات الرامية إلى تخليق الحياة العامة كما هو الشأن بالنسبة لتجريم الإثراء غير المشروع والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
كما أشار المكتب إلى "تأخر الأبحاث التمهيدية بخصوص مجموعة من ملفات الفساد المالي وعدم اتخاذ قرارات بشأنها رغم طول أمدها ونذكر على سبيل المثال فقط القضايا التالية(البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، بلدية الهرهورة، بلدية الفقيه بنصالح، بلدية بني ملال، كورنيش "أسفي)
واكد حماة المال العام أن استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام يصادر فرص التنمية المتاحة ويساهم في ارتفاع نسب الفقر والهشاشة وتعميق الشعور بالظلم، كما نبهوا إلى خطورة استمرار التوزيع غير العادل للثروة والتفاوت المجالي بين المناطق والجهات.
كما سجل البيان ضعف ومحدودية الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد والرشوة والتي لا تتناسب وخطورة الجرائم المرتكبة مع طول الإجراءات القضائية وتجاوزها للحدود المعقولة.