عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الخميس 26 نونبر، تحت رئاسة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عبر تقنية المناظرة المرئية، خصصت أشغاله لتدارس والمصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين، وكذا التعيين في المناصب العليا وفقا للفصل 92 من الدستور. وفي كلمته خلال افتتاح المجلس، دعا العثماني الإدارات والمؤسسات ومقاولات القطاعين العام والخاص إلى اعتماد العمل عن بعد، متى كان ذلك ممكنا، دون أن يؤثر ذلك سلبا على جودة وفعالية واستمرارية العمل. وأبرزرئيس الحكومة أن مجلس الحكومة سيناقش اليوم مشروع القانون المتعلق بإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي أمر جلالة الملك حفظه الله بإحداثه، والذي سيكون له تأثير إيجابي في تحريك عجلة الاستثمار خصوصا، وعجلة الاقتصاد على العموم. ويندرج إحداث هذا الصندوق، في إطار إطلاق مخطط الإنعاش الاقتصادي، الذي يشكل أبرز أولويات الحكومة في هذه المرحلة، والذي يهدف إلى إعادة الحركية الاقتصادية ببلادنا، ودعم المقاولات الوطنية، وتوفير فرص الشغل. كما يتضمن مخطط الإنعاش الاقتصادي عددا هاما من الإجراءات الأخرى، أدرجت الحكومة بعضا منها في مشروع قانون مالية 2021 الذي يناقش حاليا في مجلس المستشارين، على إثر مصادقة مجلس النواب عليه بعد إدخال عدد من تعديلات السادة النواب، أغلبية ومعارضة، تفاعلت الحكومة معها بالإيجاب.