قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن الحكومة ستستمر في عقد اجتماعاتها الأسبوعية عن بعد، أخذا بعين الاعتبار الوضعية الوبائية التي ما زالت تعرفها بلادنا. ودعا العثماني في اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 26 نونبر 2020، الإدارات والمؤسسات ومقاولات القطاع العام والخاص إلى اعتماد العمل عن بعد، متى كان ذلك ممكنا، دون أن يؤثر ذلك سلبا على جودة وفعالية واستمرارية العمل، سواء في المرفق العمومي أو في القطاع الخاص. وأبرز رئيس الحكومة أن مشروع القانون المتعلق بإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي أمر الملك بإحداثه، والذي ناقشه اجتماع مجلس الحكومة "سيكون له تأثير إيجابي في تحريك عجلة الاستثمار خصوصا، وعجلة الاقتصاد على العموم". إذ يندرج إحداث هذا الصندوق، يوضح رئيس الحكومة، في إطار إطلاق مخطط الإنعاش الاقتصادي، الذي يشكل أبرز أولويات الحكومة في هذه المرحلة، والذي يهدف إعادة الحركية الاقتصادية ببلادنا، ودعم المقاولات الوطنية، وتوفير فرص الشغل. كما يتضمن مخطط الإنعاش الاقتصادي، يضيف العثماني، "عددا هاما من الإجراءات الأخرى، أدرجت الحكومة بعضا منها في مشروع قانون مالية 2021 الذي يناقش حاليا في مجلس المستشارين، على إثر مصادقة مجلس النواب عليه بعد إدخال عدد من تعديلات السادة النواب، أغلبية ومعارضة، تفاعلت الحكومة معها بالإيجاب". وفي هذا الصدد، نوّه رئيس الحكومة بالجهود التي بذلها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والأمين العام للحكومة خلال إعداد مشروع القانون المتعلق بإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار، مشيدا بالمناسبة بكافة الإدارات والأطر التي ساهمت في هذا الورش المهم.
