العثماني: حققنا انتصارات دربلوماسية ودول جديدة أعلنت عزمها افتتاح قنصليات بالصحراء المغربية

قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، إن "تكريس مغربية الصحراء، عرف خلال المرحلة الأخيرة، دفعة قوية من خلال تحقيق جملة من المكاسب السياسية والدبلوماسية المهمة"، مضيفا أن "من ضمن هذه المكاسب افتتاح 19 قنصلية عامة لدول أجنبية في مدينة العيون والداخلة تمثل دولا من القارة الإفريقية والآسيوية والأميركية".
العثماني في معرض جواب له عشية اليوم الاثنين 28 دجنبر الجاري، بمجلس النواب في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع "حصيلة وآفاق الدبلوماسية المغربية بشأن قضية الصحراء المغربية"، أشار الى أن أن "افتتاح هذه التمثيليات يجسد تعبيرا رسميا أسمى عن اعتراف هذه الدول بمغربية الصحراء، وتكريسا لدور الأقاليم الجنوبية بوابة للمغرب نحو إفريقيا وقطبا جذابا للتعاون جنوب-جنوب".
وأكد رئيس الحكومة، على أن "افتتاح هذه التمثيليات الدبلوماسية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، يعد ترجمة عملية لاقتناع هاته الدول بجدية المبادرة المغربية للحكم الذاتي للحل السياسي للنزاع المفتعل حول صحرائه، بتكريس حكم ذاتي موسع تحت السيادة المغربية، وفي إطار الوحدة الترابية للمملكة المغربية".
وأبرز العثماني، أن "دول أخرى اعلنت عن عزمها فتح قنصليات عامة في الصحراء المغربية في الأسابيع والشهور القادمة، والولايات المتحدة الأمريكية إحداها"، مشيرا الى "تأكيد الدول الأعضاء في منتدى المغرب ودول جزر المحيط الهادئ في إعلان العيون التاريخي، أن "منطقة الصحراء جزء لا يتجزأ من التراب المغربي"، وأن "المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي الحل الوحيد والأوحد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية".
وأشار العثماني الى أنه "بالموازاة مع المجهود الدبلوماسي، فالمملكة تواصل مجهوداتها على أرض الواقع لجعل الأقاليم الجنوبية منارة عمرانية وحضارية متميزة، وقطبا للتنمية بالمنطقة، لا سيما ما يتعلق بتنزيل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، استكمال ترسيم الحدود البحرية للمملكة، من خلال تحيين الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات والحدود البحرية، وإبرام اتفاقيات مع قوى وازنة في المجال الاقتصادي والتجاري يمتد تطبيقها إلى الأقاليم الجنوبية".
وشدد العثماني، على أنه "لا يمكن ذكر الانتصارات الأخيرة في قضيتنا الوطنية، دون الوقوف عند التدخل الناجح والحاسم للقوات المسلحة الملكية يوم 13 نونبر الماضي بمعبر الكركرات"، مبرزا أن "هذه العملية تعبر عن تحمل بلادنا لمسؤولياتها، في إطار صلاحياتها، وفي انسجام مع الشرعية الدولية، وذلك من أجل تصحيح الوضع بهذا المعبر وإعادة انسيابية حركة التنقل المدنية والتجارية على مستوى منطقة الكركرات".
وسجل رئيس الحكومة، أن هذه العملية وضعت حدا لأعمال زعزعة الاستقرار غير المشروعة والخطيرة التي تمس باستدامة وقف إطلاق النار، وتهدد السلم والأمن في المنطقة بأسرها، مؤكدا أن اتخاذ القرار بالتدخل جاء بعد إعطاء الوقت اللازم للمساعي الحميدة، التي بذلها الأمين العام للأمم المتحدة وبعثة المينورسو، وكذا بعد إرسال ما لا يقل عن سبعة رسائل رسمية موجهة إلى الأمم المتحدة لتنبيه مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة.