مناورات الجزائر غير المجدية قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بالرغم، من المناورات العقيمة والمماطلات غير المجدية من جانب الأطراف الأخرى طوال السنة الجارية، إن مجلس الأمن، وضع مرة أخرى، الجارة الجزائر أمام مسؤولياتها، وذلك بذكرها خمس مرات في نص القرار، مدعوة مرة أخرى إلى أن تظل ملتزمة، في مسلسل الموائد المستديرة، بروح من الواقعية والتوافق، طيلة هذه العملية لضمان نجاحها. وأوضح العثماني، الذي كان يتحدث مساء اليوم بمجلس النواب في إطار الجلسة الشهرية، أن مجلس الأمن، أظهر ثباتاً في موقفه من الدعم والإشادة بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي والتي وصفها بكونها جادة وذات مصداقية في قراره السابع عشر على التوالي منذ سنة 2007، معتبرا أن القرار الجديد، يشكل رسالة واضحة بخصوص معايير الحل السياسي الذي لا يمكن إلا أن يكون، إلا واقعيا وعمليا ودائما ومبنيا على التوافق. وسجل رئيس الحكومة، أن إصرار مجلس الأمن على ضرورة التحلي بروح التوافق إنما هو رسالة واضحة موجهة للأطراف الأخرى لمطالبتها بالتخلي عن مقترحاتها المتجاوزة ومرجعياتها الدوغمائية، والنظر بجدية في المبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتباره الحل الوحيد والأوحد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي، رقم 2548، أسس لثلاث مرجعيات جوهرية تتعلق بمعالجة قضية الصحراء المغربية من طرف المجلس، أولها الثبات في النهج، وثانيها الوضوح في الأهداف، وثالثها الحزم في الموقف. وأضاف العثماني، أن القرار الجديد لمجلس الأمن، أكد على وجاهة ومشروعية المقاربة المغربية، مشيرا إلى أن القرار الجديد هو الخامس على التوالي الذي يجدد التأكيد على أولوية المسلسل السياسي للموائد المستديرة باعتباره الإطار الوحيد والأوحد من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي.
رسالة حازمة للبوليساريو أكد العثماني، أن "القرار رقم 2548، يعد رسالة حازمة تجاه جبهة "البوليساريو" التي واصلت استفزازاتها الخطيرة وانتهاكاتها الواضحة لقرارات مجلس الأمن شرق وجنوب منظومة الدفاع المغربي"، مطالبا إياها بالامتناع عن أي عمل من شأنه عرقلة استئناف المسلسل السياسي أو زعزعة الاستقرار في المنطقة، " وهي رسالة حزم لرفض الأعمال الاستفزازية والتخريبية وزعزعة الاستقرار التي يسعى الانفصاليون إلى خلقها في المنطقة العازلة"، يشدد رئيس الحكومة.
القرار الأمريكي غير مسبوق قال رئيس الحكومة، إن القرار الأمريكي بالاعتراف بمغربية الصحراء مكسب دبلوماسي غير مسبوق. وأضاف العثماني أن هذا المكسب الدبلوماسي غير المسبوق الذي حققته المملكة "أربك خصوم الوحدة الترابية وبعض المشككين وهو ما تجسد في لجوئهم إلى أساليب مضللة ومغرضة".
وأكد أن هذا القرار لم يأت من فراغ، بل جاء تتويجا لتراكم تم على مدى سنين، بفضل جهود الدبلوماسية المغربية في الساحة الأمريكية، مشيرا إلى أن التوجه العام لهذا القرار ورد في التقرير التفسيري المرافق لميزانية وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج المرتبطة بها لسنتي 2018-2019 والصادر عن الكونغرس، "حيث جاء الإعلان الرئاسي ليكسب هذا التوجه قوة تنفيذية ملزمة، مما يجعل التراجع عنه عبر قانون في الكونغرس الأمريكي أمرا صعبا جدا". وأفاد رئيس الحكومة بأن الإعلان الرئاسي الأمريكي تلته أربعة قرارات سيادية بالغة الأهمية وهي الاعتراف بالسيادة المغربية على كامل منطقة الصحراء، ودعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم لقضية الصحراء المغربية، وفتح قنصلية عامة بالداخلة، وتشجيع الاستثمار في منطقة الصحراء المغربية. وأكد أن أهمية هذا القرار تنبع من كون الولاياتالمتحدة أعظم قوة في العالم، وعضوا دائما في مجلس الأمن، كما أنها "حاملة القلم" في مجلس الأمن بخصوص القرارات المتعلقة بقضية الصحراء المغربية، مضيفا أنه تبعا لهذا القرار المهم، قامت الولاياتالمتحدة ، عبر مندوبتها الدائمة لدى منظمة الأممالمتحدة ، بإخبار الأمين العام للأمم المتحدة وكافة أعضاء مجلس الأمن بالإعلان الرئاسي القاضي بالاعتراف بمغربية الصحراء، ليصبح وثيقة رسمية للجهاز التنفيذي للأمم المتحدة تحت رمز S/2020/1210. واعتبر السيد العثماني أنه ، بهذا الإنجاز المهم ، يمكن القول إن المغرب "طوى سجل سنوات صعبة فيما يتعلق بموقف الولاياتالمتحدةالأمريكية من قضية الصحراء المغربية"، حيث أصبح المغرب الآن، أمام "موقف واضح" للإدارة الأمريكية قوامه الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على صحرائها، مضيفا أن الإعلان الرئاسي الذي ادعى البعض أنه مجرد إعلان احتفالي تم نشره فعلا في السجل الفدرالي كما تم تسجيله لدى الأممالمتحدة. وأفاد بأن الإدارة الأمريكية شرعت ، على عدد من المستويات ، في التنزيل الفعلي لمقتضيات القرار على أرض الواقع، وبأن من شأن الاعتراف الأمريكي يبمغربية الصحراء "أن يدفع بدول أخرى للسير في نفس الاتجاه، على المستويين السياسي والاقتصادي"، مقرا بأن هذا الاعتراف "يشكل ضربة قاسية لأطروحة الانفصال وتتويجا لسلسلة من المحطات التي عمل فيها المغرب ، بقيادة جلالة الملك ، بتدرج على ترسيخ السيادة الوطنية على كامل ترابه وبالخصوص في الصحراء المغربية". تحصين المكتسبات وحسب العثماني، "فإن هناك من يرغب في أن تبقى قضية الصحراء المغربية نزيفا مزمنا للمملكة يشغله ويستنزف قدراته. لذلك يجب التحلي بدرجة عالية من الوعي واليقظة حيث ينبغي ان تبقى مستمرة لصيانة هذه المكتسبات الهامة والنوعية، ليظل الهاجس اليوم ، دولة وحكومة وقوى وطنية مدنية وسياسية ، هو تحصين هذا الإنجاز الذي حققته المملكة من خلال اعتراف الإدارة الأمريكية بسيادة المغرب على صحرائه". وبالموازاة مع المجهود الدبلوماسي ، يضيف رئيس الحكومة ، واصلت المملكة مجهوداتها على أرض الواقع لجعل الأقاليم الجنوبية منارة عمرانية وحضارية متميزة، وقطبا للتنمية بالمنطقة، لا سيما من خلال مواصلة الجهود لتنزيل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، مع استكمال 70 في المائة من المشاريع المخطط لها من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية لهذه الأقاليم "التي أصبحت تمثل اليوم مركزا تنمويا إقليميا يوفر فرصا اقتصادية لمنطقة غرب إفريقيا بأكملها"، والاستمرار في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي للمملكة. وأورد أنه لا يمكن ذكر الانتصارات الأخيرة في القضية الوطنية، دون الوقوف عند التدخل الناجح والحاسم للقوات المسلحة الملكية يوم 13 نونبر الماضي بمعبر الكركرات ، بتعليمات سامية من القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، مذكرا بأن اتخاذ القرار بالتدخل جاء بعد إعطاء الوقت اللازم للمساعي الحميدة والجديرة بالثناء التي بذلها الأمين العام للأمم المتحدة وبعثة المينورسو، وكذا بعد إرسال ما لا يقل عن سبع رسائل رسمية موجهة إلى الأممالمتحدة لتنبيه مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مساعي يومية واجتماعات دورية مع سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالرباط قصد إخبارهم بخطورة الوضع. 75 دولة ثمنت التدخل بالكركرات وأبرز رئيس الجكومة أن أزيد من 75 دولة ثمنت العملية السلمية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية، وإعادة فتح معبر الكركرات أمام الحركة المدنية والتجارية، "حيث بالمقابل لم يؤيد أي بلد في العالم أعمال زعزعة الاستقرار التي قامت بها الجبهة الانفصالية، باستثناء الجارة الجزائر، حيث جندت الأجهزة الإعلامية الرسمية لنشر الأخبار الزائفة عن الوضعية في الصحراء المغربية، في إطار حملة ممنهجة، يتم التصدي لها واحتواؤها عبر الصحافة الوطنية والجهاز الدبلوماسي المغربي". و جدد التأكيد ، بالمناسبة ، على انخراط الحكومة بكل فعالية ومسؤولية لدعم خطوات ومبادرات وقرارات جلالة الملك خدمة للقضية الوطنية وللمصالح العليا للمغرب التي ضحت في سبيلها الأجيال قبل الاستقلال وبعده، مثمنا الجهود التي يبذلها جلالة الملك محمد السادس من خلال سياسته الحكيمة والمتبصرة وقيادته الرشيدة لتكريس مغربية الصحراء. وبخصوص آفاق قضية الوحدة الترابية للمملكة، أكد رئيس الحكومة أن المغرب سيواصل التزامه بجهود الأمين العام للأمم المتحدة الهادفة إلى إعادة إطلاق العملية السياسية على أساس المعايير التي اعتمدها مجلس الأمن في قراره رقم 2548، مشيرا إلى أن المملكة "تظل على قناعة أن العملية لن تنجح دون المشاركة الجدية للطرف الرئيسي، الجزائر، في هذا النزاع الإقليمي". وأن مبادرة الحكم الذاتي تظل الحل الوحيد والأوحد لإنهاء النزاع المفتعل. وسجل السيد العثماني أن المكتسبات التي تم إحرازها تستوجب مواصلة العمل ضمن مقاربة شمولية، والانفتاح على مزيد من الدول الصديقة والشقيقة، ومواصلة الجهود للتعريف بعدالة القضية الوطنية عبر تطوير علاقات التعاون والتبادل مع مجمل وسائل الإعلام الأجنبية، "بغية ضمان انتشار واسع وإحداث صدى كبير للأنشطة والتظاهرات المرتبطة بالحقل الدبلوماسي الوطني"، مع إعطاء الأهمية للدور الذي يمكن أن تضطلع به الجاليات المغربية المقيمة في الخارج ، خاصة في الدول المؤثرة على الصعيد العالمي ، في التأثير على الرأي العام المحلي وجمعيات المجتمع المدني بحكم تواجدها واحتكاكها ومعرفتها بمجتمعات هذه البلدان. كما يجب مواصلة تعزيز التكامل بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسيات الموازية وفي مقدمتها الدبلوماسية البرلمانية بما تسديه هذه الأخيرة من خدمات للدفاع عن المصالح العليا للبلاد، وتقوية التعبئة الوطنية الشاملة لكافة القوى السياسية والنقابية والاقتصادية والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام الرسمية والخاصة والشعبية، وفق السيد العثماني. وخلص رئيس الحكومة إلى أن سلسلة الانتصارات السياسية والدبلوماسية والتنموية المتتالية، التي حققتها المملكة في القضية الوطنية الأولى، لن يزيد المغاربة إلا إصرارا على مزيد من التعبئة وتكاتفا وإجماعا وراء جلالة الملك للمضي قدما في حل هذا النزاع المفتعل وطيه نهائيا. حملات التشكيك والأخبار الزائفة قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن هناك حملات ممنهجة للتشكيك في مختلف المنجزات التي تحققها بلادنا في ملف الصحراء المغربية، مبينا أن هذه الحملات "تغذيها لوبيات وجهات مناوئة للمغرب ومدفوعة الثمن والأجر دوليا ووطنيا". العثماني وفي تعقيبه على النواب البرلمانيين، أشار إلى أن بعض المغاربة وبعض الصحفيين والسياسيين يقعون ضحية هذه الأخبار الزائفة التي تروج، مضيفا أن الإنجاز الأخير الذي حققته بلادنا لم يسلم هو أيضا من هذا التشكيك. وأوضح رئيس الحكومة، أن قضية الصحراء المغربية هي أولوية الأولويات بالنسبة للمغاربة، لأنها قضية وجود وليس فقط أمتار وكيلومترات أو حدود، مردفا "صحيح بالنسبة للمغرب الأقاليم الجنوبية المتنازع عنها تشكل تقريبا 36 في المائة من مساحة التراب الوطني فهي جغرافيا مهمة، ولكن من حيث الغنى التاريخي ومن حيث العلاقات مع مختلف الجهات الأخرى ومن حيث تمازج الدم في جميع هذه الأقاليم الجنوبية والشمالية في مقاومة الاستعمار في معركة التحرير والشهداء الذين سقطوا جنبا إلى جنب، يجعل هذا الإصرار على استكمال الوحدة الترابية والوطنية وتكريسها الى النهاية كي يعترف بها المجتمع الدولي نهائيا، وأيضا يعتبر وفاء لهؤلاء الشهداء والدماء التي سالت والتضحيات الجسيمة للمغاربة". موقف جلالة الملك ثابت من فلسطين وفي موضوع القضية الفلسطينية، أكد العثماني، أن المغرب كما قال جلالة الملك سيسير في نفس النهج الذي سار عليه دائما في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ولذلك حرص على أن يهاتف الرئيس أبو مازن مباشرة بعد مهاتفة الرئيس ترامب، وأكد جلالته في تلك المكالمة على أن القضية الفلسطينية بالنسبة للمغرب هي في مستوى القضية الوطنية. وأضاف العثماني، أنه "في هذا الكلام المختصر والعميق كل شيء يعني بأن حقوق الشعب الفلسطيني من واجبنا أن ندافع عنها كما قام المغرب بذلك دائما"، مشيرا إلى أن جلالته أكد على إسلامية القدس الشريف والمسجد الأقصى والدفاع عنها...". وأردف "نحن مسرورون بالرسالة التي أرسلها جلالة الملك للرئيس الفلسطيني، والتي ذكر فيها عددا من الخطوات العملية لدعم الشعب الفلسطيني في جميع المستويات وخصوصا إعطاء ديناميكية جديدة لبيت مال القدس في المرحلة المقبلة"، مضيفا أن جلالته عازم على إعادة هيكلة بيت مال القدس ليقوم بأدوار أكبر بكثير مما قام بها من قبل، وهذا دليل على انخراط المغرب في هذا المستوى وعدم السماح بأن يُتهم على أنه تخلى عن فلسطين وعن الفلسطينيين. يشدد العثماني. قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن "سلسلة الانتصارات السياسية والدبلوماسية والتنموية المتتالية، التي حققتها بلادنا في قضيتنا الوطنية الأولى، لن يزيد المغاربة إلا إصرارا على مزيد من التعبئة وتكاثفا وإجماعا وراء جلالة الملك للمضي قدما في حل هذا النزاع المفتعل وطيه نهائيا. رسالة إلى المحتجزين بتندوف قال العثماني "وإلى إخوتنا المحتجزين بمخيمات تندوف، وإلى من وجد نفسه خطأ أو اضطرارا في الجهة الأخرى، جدد رئيس الحكومة، توجيه نداء المغفور له الحسن الثاني في خطاب ذكرى المسيرة الخضراء سنة 1988 : "... ومن هذا المنبر أقول لجميع من لديهم النيات الحسنة ولجميع الذين تسري في دمهم ولو نقطة تربطهم بالمغرب إن الوطن غفور رحيم." وخلص العثماني، إلى أن " ما حققته بلادنا في مسار القضية الوطنية، والاعتراف المتزايد بمغربية الصحراء و المتنامي على أرض الواقع، لا يعني أن القضية قد حلت نهائيا"، قبل أن يستدرك" لكن المؤكد بإذن الله هو أن القادم أفضل، وأننا قطعنا أشواطا كبيرة وحاسمة، وأننا نسير في الاتجاه الصحيح".
