أمزازي يتحاشى احتجاجات النقابات ويروج للقانون الإطار بزاكورة

ي الوقت الذي تخوض نقابات تعليمية احتجاجا تنسيقيا ووقفة أمام المديرية الإقليمية للتعليم بزاكورة موازاة مع الإضراب عن العمل اليوم السبت، 27 فبراير الجاري، تزامنا مع زيارة إلى المنطقة يقوم بها الوزير المكلف بالقطاع، سعيد أمزازي، تحاشى هذا الأخير غضب شغيلة التعليم، حيث يواصل عقد لقاءات جهوية في إطار تنزيل القانون الإطار 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين.
وكان بلاغ للتنسيق النقابي في قطاع التعليم، قد أكد أمس الجمعة أن النقابات المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي قررت خوض إضراب شامل عن العمل في إقليم زاكورة، "تزامنا مع الزيارة التي يعتزم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني القيام بها إلى المنطقة".
وطالبت الهيئات النقابية، حسب بلاغها المشتركة، الحكومة بتلبية مطالب رجال التعليم، وخصوصا "المقصيين من خارج السلم، أو المفروض عليهم التعاقد، أو الأطر الإدارية المتدربة، بالإضافة إلى المتصرفين التربويين، الزنزانة 10، وحاملي الشهادات، والملحقين التربويين"، وفق البلاغ.
وعقد الوزير أمزازي صباح اليوم السبت، بحضور الوزير المنتدب المكلف بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، "اللقاء التنسيقي الجهوي حول تنزيل أحكام القانون الإطار 51.17 على مستوى جهة درعة تافيلالت، والذي "خصص لتقديم عروض مفصلة بخصوص البرامج الجهوية للقطاعات الثلاثة بالجهة وكذا التأكيد على ضرورة تظافر جهود جميع الفعاليات الجهوية من سلطات محلية ومنتخبين وشركاء من أجل الارتقاء بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بالجهة".
كما ترأست مساء يوم أمس الجمعة، 26 فبراير 2021، جلسة عمل مع المسؤولين الجهويين لقطاع التكوين المهني ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والقطاعات العمومية المكونة: الصناعة التقليدية والتعاون الوطني، خصصت لتقديم "حصيلة تنزيل مشاريع القانون الإطار ووضعية تنفيذ برنامج العمل الجهوي لسنة 2021".
وأكد أمزازاي أن اللقاء كان "مناسبة للوقوف على سير تنفيذ المشاريع التي تتضمنها حافظة المشاريع الاستراتيجية لقطاع التكوين المهني، والتذكير بأهدافها الخاصة والنتائج المنتظرة منها". وتم خلاله "حث المسؤولين بجهة درعة تافيلالت على مضاعفة الجهود حتى يتسنى بلوغ النتائج المنتظرة، للإسهام في تحقيق التنمية المنشودة والنهوض بالرأسمال البشري بهذه الجهة".
ويأتي هذا اللقاء، في إطار الزيارة التواصلية والتعبوية لجهة درعة تافيلالت، والهادفة إلى التواصل مع الفاعلين والشركاء المحليين من أجل دعم مجهودات الوزارة الرامية إلى تفعيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وفق الوزير نفسه.