قضت محكمة فرنسية بسجن ساركوزي 3 سنوات بينها عامان مع وقف التنفيذ، الذي أصبح ثاني رئيس فرنسي يدان في ظل الجمهورية الخامسة بعد جاك شيراك. وتبدأ المحكمة تلاوة حكمها عند الساعة 12,30 بتوقيت غرينيتش لمعرفة إن كان الرئيس الفرنسي السابق مذنب في تهم الفساد واستغلال النفوذ التي ينفيها ساركوزي. وكانت النيابة العامة طلبت في الثامن من دجنبر السجن أربع سنوات للرئيس السابق البالغ 66 عاما من بينها سنتان مع النفاذ معتبرة أن صورة الرئاسة الفرنسية "تضررت" جراء هذه القضية التي كانت لها "آثار مدمرة". وانسحب ساركوزي من السياسة العام 2016 إلا انه لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة في أوساط اليمين قبل سنة على الانتخابات الرئاسية المقبلة. وطالب ساركوزي أمام المحكمة ب"تبرئته من وصمة العار هذه". وتعود قضية "التنصت" إلى العام 2014. وكان يومها استخدام "واتساب" والرسائل المشفرة الأخرى غير منتشر كثيرا على ما اكد الرئيس الفرنسي السابق. ففي إطار التحقيق حول شبهات التمويل الليبي لحملته الانتخابية العام 2007 الذي وجهت إليه أربع تهم في إطارها، اكتشف القضاة يومها أن ساركوزي يستخدم خطا هاتفيا سريا تحت اسم "بول بيسموس" للتواصل مع محاميه تييري إيرتزوغ. وقد اظهر تفريغ حوالى عشرة من اتصالاتهما بحسب الادعاء وجود "نية على الفساد" بين نيكولا ساركوزي ومحاميه والقاضي السابق جيرار ايزبير. وتعتبر النيابة العامة أن القاضي نقل عبر إيرتزوغ معلومات مشمولة بالسرية وحاول التأثير على طعن تقدم به نيكولا ساركوزي أمام محكمة التمييز في إطار قضية أخرى. في المقابل قبل ساركوزي بدعم ترشح القاضي لمنصب رفيع المستوى في موناكو. ويقول إيرتزوغ في أحد الاتصالات التي تليت على المحكمة "لقد بذل جهدا" ليرد عليه ساركوزي في مكالمة أخرى "أنا اساهم في ارتقائه". وقد طلب الادعاء انزال العقوبة نفسها بالمتهمين الثلاثة أي السجن أربع سنوات بينها سنتان مع وقف التنفيذ مرفقة بمنع ممارسة المهنة لمدة خمس سنوات بالنسبة لإيرتزوغ. وقال محامو الدفاع إن هذه الاتصالات "كانت مجرد ثرثرة بين أصدقاء" منددين ب"تخيلات" و"فرضيات" و"محاكمة على النوايا" من قبل الادعاء. وشدد محامو الدفاع على الغياب التام للأدلة وطالبوا بتبرئة المتهمين. ورفض هؤلاء ردا على اتصالات وكالة فرانس برس الادلاء بتصريحات قبل تلاوة الحكم. وأمام المحكمة قالوا إن ساركوزي لم يحصل في نهاية المطاف على حكم مؤيد له في محكمة التمييز كما أن ازيبير لم ينجح في الحصول على منصب في موناكو. وبموجب القانون من غير الضرروي أن يحصل الطرف على المقابل الموعود او أن يكون النفوذ فعليا لكي توصف الأفعال بأنها تندرج في إطار الفساد أو استغلال النفوذ. وطوال المحاكمة التي جرت في أجواء محتدمة، طالب الدفاع بالغاء المحاكمة التي تستند برأيه إلى عمليات تنصت "غير قانونية" لأنها تنتهك سرية التبادل بين محام وموكله. وقوض محامو المتهمين أيضا تحقيقا تمهيديا موازيا تجريه النيابة العامة. ويهدف التحقيق إلى كشف هوية عميل مزدوج أبلغ العام 2014 تييري إيرتزوغ بأن خط "بيسموث" يتعرض لللتنصت، ما أدى إلى التدقيق المعمق بفواتير الهاتف. وحفظ التحقيق من دون نتيجة. ويطال تحقيق إداري منذ أيلول/سبتمبر ثلاثة قضاة من النيابة العامة المالية من بينهم رئيستها السابقة إليان أوليت، على أن تصدر نتائجه قريبا. في ظل هذه الأجواء المتوترة، أتى رئيس النيابة العامة المالية الحالي جان-فرنسوا بونير شخصيا جلسة المرافعات للدفاع عن الهيئة التي كانت قد شكلت للتو عند اندلاع قضية "التنصت" مؤكدا "لا أحد هنا يسعى إلى الانتقام من رئيس سابق للجمهورية".
