رفض عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، التعليق على الضجة التي أثارها موضوع القاسم الانتخلبي، خصوصا بعد الاختلاف الحاد حول مسألة القاسم الانتخابي بين الأحزاب والهيئات السياسية. وقال ابن كيران في تصريح خص به "فبراير"، إنه لا يرغب في التعليق على الموضوع مردفا بالقول "معندي خاطر باش نهضر في هذا الموضوع". واقترحت أحزاب الأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية والاستقلال تعديل القاسم الانتخابي باحتسابه على أساس عدد المسجلين، مع إلغاء العتبة بشكل نهائي. كما اقترحت الأحزاب الثلاثة حذف الفقرة التي تقصي الأحزاب التي حصلت على أقل من 3 بالمائة من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المعنية، من عملية توزيع المقاعد، من المادة 84 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. فيما اقترح العدالة والتنمية أن تقوم لجنة للإحصاء الجهوية بإحصاء الأصوات التي حصلت عليها لوائح الترشيح أو المترشيحن، كما تقوم بإعلان نتائج الاقتراع وتوزيع المقاعد طبق الكيفية المنصوص عليها في المادة 84، مع مراعاة المادة التي تنص على "لا تشارك في عملية توزيع المقاعد اللوائح التي حصلت على أقل من 3 بالمائة من الأصوات المعبر عنها على المستوى الجهوي، وتقوم لجنة الإحصاء الجهوية في مرحلة أولى بتوزيع مقاعد الجزء الأول المخصصة للجهة وفق الجدول المبين في المادة 1، على المترشحات وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 84، معتمدة قاسما انتخابيا يستخرج على أساس عدد المقاعد المخصصة للجهة في هذا الجزء. ويعارض حزب العدالة والتنمية إدخال أي تعديل بشأن هذه المسألة، بل وهدد بأن فريقيه بالبرلمان سيصوتان ضد القانون التنظيمي في حال تم اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، تلتزم باقي الأحزاب الصمت، فيما الحكومة مستعجلة بشأن تمرير القوانين الخاصة بالاستحقاقات القادمة والتي ستغير كافة المؤسسات المنتخبة بالمغرب. موقع "فبراير" حمل هذه القضية إلى الخبير في العلوم السياسية والقانون الدستوري غسان الأمراني، والذي أوضح أن "القاسم الانتخابي من الآليات الرئيسية لأي نمط اقتراع نسبي مثل الذي ينتهجه المغرب" بحيث"على أساسه يتم توزيع المقاعد البرلمانية بعد الاقتراع". والمقصود بالقاسم الانتخابي، حسب الجامعي المغربي هو "شكل يتم اعتماده في أي نمط اقتراع لائحي نسبي في جل بلدان العالم، وذلك من خلال احتساب عدد الأصوات الصحيحة فقط، بحيث على إثرها يتم تقسيم عدد المقاعد المخصصة لأية دائرة انتخابية". وهو النمط الذي اعتمده المغرب منذ عقود، حيث يعتمد نظام احتساب الأصوات في الانتخابات على قاعدة المصوّتين، فيما التعديلات المرتقب إدخالها حاليا تروم احتساب المسجلين في اللوائح الانتخابية واقتسام المقاعد بعد الاقتراع على إثر ذلك، بمعني اعتماد الأصوات الصحيحة والملغاة والمسجلين الذين لم يصوتوا. وهو ما يرفضه حزب العدالة والتنمية جملة وتفصيلا، حيث يدعو إلى السير على النمط المعمول به ببلادنا منذ مدة ولغاية اليوم. وفي الوقت الذي يتواصل النقاش المحتدم بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية التي قدمت القوانين لكونها المشرفة على الاستحقاقات المقبلة، أعلن الحزب القائد للائتلاف الحكومي على لسان نائب أمينه العام، سليمان العمراني، أنه لن يسمح بإدخال هذا التعديل وتمريره في البرلمان. وقال العمراني في شريط بثه موقع الحزب أمس الاثنين، 1 مارس الجاري، بأنه "حرصنا على التوافق في إطار مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية الجديدة وتنازلنا عن عدد من مقترحاتنا، لكن موقفنا واضح من اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين". وأضاف أن القرار الذي اتخذه المصباح "يأتي انتصارا للاختيار الديمقراطي الذي اختاره البلد، ونحن ثابتون على موقفنا الرافض للتعديل، وسنصوت ضده في مجلسي البرلمان". وبحسب القراءة التي قدمها الأكاديمي والجامعي بكلية العلوم القانون والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، غسان الأمراني، فإن "التجارب المقارنة تؤكد أن التعديلات المقترحة غير معمول بها في أي بلد في العالم"، مشيرا إلى أن "الهدف السياسي الأهم حاليا ربما هو تحجيم دور العدالة والتنمية من خلال السعي لتسقيف عدد المقاعد التي سيحصل عليها". وتفسيره لذلك هو "أنه إذا تم رفع القاسم الانتخابي واحتسابه على أساس المسجلين وليس على أساس المصوتين في الانتخابات، فإن حزب العدالة والتنمية لن يحصل على أكثر من مقعد في دائرة واحدة، ومن الصعب جدا أن يظفر بمقعدين، عكس ما كان في السابق". كما أوضح الأمراني أن المصباح "سيتضرر كثيرا بهذا التغيير لأنه لن يكون بمقدوره أبدا الحصول على عدد المقاعد التي كان يحصل عليها في السابق، في حين أن التعديل سيكون في صالح الأحزاب الأخرى لأن ذلك مرتبط بوجودها، وسيمكنها من أن يكون لها دور أكبر في الانتخابات المقبلة وفي رسم الخريطة السياسية ببلادنا". ويرى الخبير في القانون الدستوري المغربي أن ذلك "سيؤدي إلى بلقنة جديدة للمشهد السياسي المغربي، بحيث سيفرز مشهدا بلا أغلبية ولا أقلية، وسيؤدي بذلك إلى صعوبة تحقيق الانسجام في الأغلبية الحكومية"، وفق قراءته.
