بنكيران يجمد عضويته في حزبه ويقطع علاقته مع هؤلاء بسبب الكيف

قرر عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق للعدالة والتنمية، تجميد عضويته بالحزب، وذلك بعد مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون تقنين الكيف.
كما قرر ابن كيران قطع علاقته بكل من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ومصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وعزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن، ومحمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني.
قال عبد الاله بن كيران الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، في وقت سابق في تصريح خص به "فبراير"، إنه لا يهدد أحدا أو أية جهة، بعد أن تسربت رسالته تلويحه بالاستقالة، في حالة ما اذا تبنى حزب المصباح قانون تقنين استعمال الكيف، وقال بنبرة غاضبة:" ماكنهددش.. لكن في حال صوت الاخوان على هذا القرار في البرلمان، فانا لست منهم، وهذا ليس تهديد.. انتهى الكلام."
وثيقة تجميد عضوية بنكيران في حزب العدالة والتنمية
وصادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
جاء ذلك في بلاغ تلاه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس.
وأوضح السيد أمزازي أن مشروع القانون الذي تقدم به وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت والذي تمت بلورته انسجاما مع الالتزامات الدولية للمملكة، يروم إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، وخلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة.
كما يقضي مشروع القانون ، يضيف السيد أمزازي، بفتح مجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير، فضلا عن سن عقوبات لردع المخالفين لمقتضيات هذا القانون.