الملك يستقبل عبد النباوي والداكي والعدوي ورحو ويعينهم في هذه المناصب

استقبل أمير المؤمنين، الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بالقصر الملكي بفاس السيد محمد عبد النباوي، وعينه رئيسا أول لمحكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما جاء في بلاغ للديوان الملكي.
عبد النباوي
كما استقبل السيد الحسن الداكي، وعينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة، حسب نفس البلاغ.
الحسن الداكي
استقبل أيضا الملك محمد السادس بالقصر الملكي بفاس السيدة زينب العدوي، وعينها في منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.
وبهذه المناسبة، زود الملك محمد السادس الرئيسة الجديدة بتوجيهاته السامية، قصد الحرص على قيام هذه المؤسسة بمهامها الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة.
واستقبل الملك محمد السادس بالقصر الملكي بفاس السيد أحمد رحو، ويعينه رئيسا لمجلس المنافسة.
هذا التعيين يأتي بعد رفع تقرير اللجنة الخاصة المكلفة من قبل الملك بإجراء التحريات اللازمة، لتوضيح وضعية الارتباك الناجمة عن القرارات المتضاربة لمجلس المنافسة، بشأن مسألة وجود توافقات محتملة في قطاع المحروقات، الواردة في المذكرات المتباينة، التي تم رفعها إلى العلم السامي لجلالته في 23 و 28 يوليوز 2020.
وأخذا بعين الاعتبار للمعطيات المرفوعة للعلم السامي للملك، أمر جلالته بإحالة توصيات اللجنة إلى رئيس الحكومة.
وطبقا للمهمة الموكولة إليها من قبل جلالة الملك، حرصت اللجنة على التأكد من احترام القوانين والمساطر المتعلقة بعمل مجلس المنافسة، وبسير الإحالة التنازعية. وقد خلصت إلى أن مسار معالجة هذه القضية شابته العديد من المخالفات المسطرية، ووقفت على تدهور ملحوظ في مناخ المداولات بالمجلس.
وذلك بهدف إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي، وتعزيز حياد وقدرات هذه المؤسسة الدستورية، وترسيخ مكانتها كهيئة مستقلة، تساهم في تكريس الحكامة الجيدة، ودولة القانون في المجال الاقتصادي، وحماية المستهلك.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة الخاصة لم يكن من اختصاصها دراسة جوهر هذه القضية الخلافية المعروضة على مجلس المنافسة، ولا أن تحل مكان المجلس في معالجتها.
هذه المقاربة المعتمدة، يضيف بلاغ الديوان الملكي، تندرج في إطار الحرص الملكي القوي على استقلالية مؤسسات الرقابة والحكامة الجيدة وعلى حسن سيرها.