أكد خالد أيت الطالب وزير الصحة اليوم في اجتماع المجلس الحكومي، أن الحالة الوبائية بالمغرب باتت تعرف تحسنا تدريجيا من حيث تسجيل عدد الحالات الجديدة والوفيات، وأيضا انخفاظ عدد الحالات الموجودة بأقسام العناية المركزة والإنعاش. وتابع أيت الطالب في معرض حديثه حسب ما جاء في بيان للمجلس الحكومي الذي توصلت "فبراير"، بنسخىة منه، أن هذه الوضعية توفر مناخا جد ملائم لاستمرار الحملة الوطنية للتلقيح التي وصلت إلى حدود أمس الأربعاء في الساعة الرابعة مساء 7.029.682 مستفيدة ومستفيد من الجرعة الأولى و4.673.903 مستفيدة ومستفيد من الجرعة الثانية. وتجاهل بلاغ المجلس الحكومي الإعلان عن القرار المتخذ بشأن إعادة النظر في بعض التدابير الاحترازية المتخذة للحد من انتشار الوباء ببلادنا، وذلك على ضوء خلاصات التتبع اليومي طيلة هذه الفترة، وأخذا بعين الاعتبار عدد الحالات الإيجابية المسجلة بمجموع التراب الوطني، خصوصا وأن وزير الصحة نفسه أكد أن الوضع الوبائي عرف تحسنا، وكان يفترض أن تكون أولى خطوات الانفراج السماح للمقاهي والمطاعم بتقديم خدماتها إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا، مع إمكانية التخفيف من بعض القيود المعمول بها حاليا، حسب التطورات التي يعرفها الوضعية الوبائية في المملكة. وفي سياق متصل كشف مصدر مطلع أن الحكومة تنتظر تطورات الوضعية الوبائية بالمغرب، وذلك بعد احتفالات عيد الفطر لاتخاذ قرار رفع أو تخفيف الحجر الصحي من عدمه. وأكد المصدر ذاته ل"فبراير" أن عطلة العيد تعرف عادة زيارات عائلية الأمر الذي قد يساهم في انتشار الفيروس وتطور الحالة الوبائية، أو ظهور بؤر وبائية، مضيفا أن الحكومة آثرت أن تنتظر أسبوعا كاملا حتى تتضح لها الرؤية جيدا لاتخاذ القرار المناسب مخافة التسرع وهدم كل النتائج الجيدة التي حققها المغرب على مستوى التحكم في سرعة انتشار الفيروس خلال شهر رمضان. وأوضح المصدر ذاته أنه من المرتقب أن يتم الإعلان عن القرار خلال المجلس الحكومي اليوم أوغدا الجمعة على أبعد تقدير. والذي حدث أن المجلس الحكومي انعقد دون أن يحمل معه تباشير الانفراج، رغم التحسن الذي عرفته الحالة الوبائية. فما الذي يفسر هذا الصمت الحكومي، في عز الاختناق الذي يعيشه المجتمع المغربي إجتماعيا واقتصاديا ونفسيا؟
