قدمت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي مساء يوم الجمعة بأزيلال خلاصات حول تقريرها العام ، وذلك خلال لقاء مواطناتي يندرج في إطار سلسلة لقاءات جهوية دشنتها انطلاقا من مدينة بني ملال. وشهد هذا اللقاء ، الذي عقد تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تنظيم لقاءات تواصلية بجهات المملكة ال12 لشرح مضامين وخلاصات التقرير الذي أنجزته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، مشاركة العديد من ممثلي النسيج النقابي والاجتماعي والاقتصادي بالإقليم. ويأتي هذا اللقاء عقب اللقاء الأول الذي عقد صباح يوم الجمعة ببني ملال بحضور على الخصوص ممثلين عن السلطات المحلية والمنتخبين ومديري الخدمات اللامركزية. وبهذه المناسبة ، قدم رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد السيد شكيب بنموسى الخطوط الرئيسية للتقرير، الذي يعد ثمرة مقاربة تشاركية ، ضمت مختلف القوى الحية للأمة في مسلسل الإعداد والبلورة، كما أشركت المواطنين في هذا المسار. في هذا السياق استعرض السيد بنموسى الخطوط الرئيسية لتقرير اللجنة، خصوصا فيما يتعلق بإرساء اقتصاد ديناميكي ومتنوع ، محدث للقيمة المضافة ولمناصب شغل نوعية، وتعزيز الرأسمال البشري وفرص الاندماج فضلا عن إحداث مناطق ملائمة من شأنها تطوير وترسيخ التنمية. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضحت رجاء أغزادي عضوة اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي ، أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات ستعقدها اللجنة في جميع أنحاء المملكة، مشيرة إلى أن اختيار جهة بني ملال-خنيفرة لتدشين هذه اللقاءات يؤكد أهمية المشاريع الرائدة التي تم إطلاقها في هذا الجزء من المملكة ، والتي كان لها انعكاسات إيجابية على الساكنة. وأضافت أن هدف هذه اللقاءات يتمثل في إشراك المواطن في النقاش الدائر حول هذا التقرير ، لشرح وتعميم " بكلمات بسيطة" لتوصيات التقرير التي هي ملك لجميع المغاربة. وأضافت أغزادي "حاولنا خلال مهمتنا دراسة كافة الجوانب المتعلقة بالتنمية بهدف تحقيق التقدم والازدهار" ، مشددة على أن هذا المشروع يجب أن يتمثله الجميع. وأكدت السيدة أغزادي أن القطاع الصحي حظى بحيز كبير في تقرير اللجنة، مشيرة إلى أن نموذج التنمية الجديد يجب أن يولي الأهمية الكبرى لتحقيق الإنصاف وولوج الجميع إلى الخدمات الصحية ، فضلا عن تعزيز الموارد البشرية. ومن جهته أشار رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد السيد شكيب بنموسى إلى أن الهدف المنشود من خلال تنظيم هذه اللقاءات التواصلية، يتمثل في تمكين مجموع مكونات المجتمع المغربي من الاطلاع وتمثل خلاصات النموذج التنموي الجديد. وأبرز أن "تقرير النموذج التنموي الجديد يعد ثمرة مشاركة واسعة على المستويين المركزي والجهوي. فبعد تقديمه بين يدي صاحب الجلالة، حان الوقت اليوم لشرح مضامينه لجميع المغاربة، وفي مقدمتهم المنتخبون والمنظمات المهنية والسلطات المحلية والفاعلون الاقتصاديون وهيئات المجتمع المدني". وتسعى هذه اللقاءات، التي ستقود أعضاء اللجنة إلى زيارة جهات المملكة ال12 ، إلى تقديم وشرح نتائج وخلاصات تقريرها العام حول النموذج التنموي الجديد، للفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين وهيئات المجتمع المدني، والمواطنين، مستهدفة من ذلك تمكينهم من الاطلاع على توصيات التقرير ، والمساهمة في تنفيذها على المستوى الجهوي.
