الاتحاد.. هيمنة التحالف الثلاثي المستجد تفرض علينا الدفاع عن التعددية

عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اجتماعه مباشرة بعد الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الحادية عشر، الجمعة 8 أكتوبر 2021، ويبدو أن من مخرجات اجتماع المكتب السياسي، ما وصفه بهيمنة التحالف الثلاثي المستجد.
وقد تداول المكتب السياسي في مضامين الخطاب الملكي، متوقفين عند أهميته باعتباره اول خطاب لجلالته بعد الانتخابات الأخيرة وتشكيل الحكومة الجديدة، في سياق اعتبرنا في الاتحاد الاشتراكي، أنه بقدر أهمية نجاح البلاد في ربح رهان تنظيم الانتخابات في ظرفية ليست سهلة، وبقدر أن نتائج الانتخابات عبرت عن الذكاء الجماعي للمغاربة الذين عبروا عن رغبتهم في تجديد المؤسسات المنتخبة بكل الرقي الممكن في ظرفية عالمية مطبوعة باستمرار تداعيات جائحة كورونا وبالتوترات الجيوستراتيجية. فإن ما أعقب يوم الثامن من شتنبر 2021، للأسف كان انزياحا عن روح الإرادة الشعبية المتميزة، بحيث افسدت بعض المشاهد السلبية التي رافقت تشكيل المجالس الترابية رغبة المغاربة في تشييد ممكنات ممارسة سياسية متقدمة، تقطع مع السعي لتسخير الهيمنة على المؤسسات المنتخبة ومحاصرة التعددية بأي طريقة كانت من أجل خدمة مصالح خاصة.
ولذلك نعتبر أن التوجيهات الملكية في خطاب افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، أعادت تذكير كل الفاعلين السياسيين والحزبيين والمدنيين والاقتصاديين بالألولويات التي على بلدنا مواجهتها.
وفي هذا الصدد، توقف المكتب السياسي عند الإشارات الهامة التي جاءت في خطاب جلالته والمؤشرة على حرص المملكة على السير بالمسار الديمقراطي نحو أفقه المنشود، كخيار استراتيجي يحتكم إلى "التداول الطبيعي على تدبير الشأن العام .فالاهم ليس فوز هذا الحزب أو ذاك ،لأن جميع الأحزاب سواسية لدينا".
وثمن المكتب السياسي تذكير جلالة الملك بأنه يضع المسافة نفسها بينه وبين كل الأحزاب السياسية على قدم المساواة، والتأكيد على أهمية أدوار المعارضة في المساهمة في انجاح هذه المرحلة .
كما توقف المكتب السياسي عند الأبعاد الثلاثة التي حددها جلالته أولويات للمرحلة، والمتمثلة في تحصين السيادة الوطنية وحماية استقلالية القرار الوطني، ومواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19 في ارتباط بإنتعاش الاقتصاد الوطني، وثالثا التنزيل الأمثل لمقتضيات النموذج التنموي الجديد.
إن هذه الأولويات تحتم على الجميع استعادة مفهوم "الوطنية المغربية الموحدة" باعتباره الوعاء الجامع الذي يجب أن يقود كل الفاعلين من مواقعهم المختلفة، الوطنية التي تعني تمتين التضامن، والثقة وخدمة المصلحة العامة، بمعنى أن يكون شعار المرحلة،: المغرب أولا.
وقد ناقش المكتب السياسي مخرجات الانتخابات الأخيرة والمهام المطروحة علينا كمعارضة بعد تشكيل الحكومة.
واذ يثمن المكتب السياسي النتائج الإيجابية التي حققها حزبنا، قياسا للانتخابات السابقة، مما يبين العمل المضني الذي قامت به مؤسسة المكتب السياسي وعلى رأسها الأخ الكاتب الأول للحزب، وباقي المؤسسات الحزبية وعموم مناضلات ومناضلي الحزب.
وهي النتائج التي يجب أن نعمل على تقويتها في نضالنا المستمر إلى جانب كل شرفاء الوطن من أجل مرافقة المرحلة الجديدة بكل التيقظ والانتباه .
ومن هذا المنطلق، فإن ما شهدته انتخابات المجالس الترابية ومجلس المستشارين وتشكيل الحكومة من سعي نحو الهيمنة على المؤسسات المنتخبة من طرف التحالف الثلاثي المستجد، تفرض علينا الدفاع عن التعددية لأنها مكتسب سياسي للدولة والمجتمع المغرببين، تمت المحافظة عليه حتى في أزمنة القمع الشديد.
وإذا كانت الحكومة الجديدة ستضطلع ببدايات تنزيل النموذج التنموي الجديد، فإننا لن نسمح بتمرير قرارات تخالف روح هذا النموذج، لأننا نعتبر أن هذه الحكومة لا تملك شيكا على بياض لتمرير ما تشاء تحت غطاء النموذج التنموي الجديد. إذ أن هذا النموذج هو مشترك وطني، يحتاج لتملكه الجماعي، سواء من طرف الأغلبية الحكومية أو المعارضة.
والاتحاد الاشتراكي تبعا لذلك، ومن موقع المعارضة يعتبر أن مطالب بتفعيل ادواره في مرافقة بدايات التنزيل الفعلي لمقتضيات هذا النموذج الجديد، وأنه سيكون أحرص على التنزيل الأسلم، سواء عبر تثمين أي خطوة إيجابية، أو اقتراح ما يراه أصوب ، أو مواجهة بلا مهادنة لأي انحرافات، لأننا نعتبر أن مرحلة البدايات هي الأهم في استراتيجية التنزيل الأسمى.
وعليه فإن مواجهتنا للتغول وللهيمنة ولمحاولات تحجيم واضعاف أدوار المعارضة هو دفاع عن الدستور وعن التعددية ثانيا وعن النموذج التنموي الجديد باعتبار نجاحه مرتبط بالتشاركية والتضامن والتعددية.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نسمح بأي تراجعات ديموقراطية أو حقوقية، أو فرض إجماعات قسرية خارج ما يحدده الدستور من ثوابت ومن أدوار للمؤسسات المنتخبة وقي مقدمتها البرلمان بغرفتيه.
وفي هذا الصدد يؤكد الاتحاد الاشتراكي استمراره في الدفاع عن تحصين المؤسسات الدستورية وأدوارها. ولذلك سنواجه أي سعي لإفراغ مؤسسة البرلمان من مهامها في التشريع والمراقبة والمحاسبة، او إضعافها بمبرر أغلبية عددية ساعية للتغول.
إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومن مسؤوليته كحزب وطني، يعتبر أن دقة المرحلة تفرض عليه بناء أسس معارضة وطنية، قوية، واقعية، اقتراحية، وتشاركية لمرافقة مرحلة الانتقال نحو نموذج تنموي جديد ببدايات سليمة.
وعلى المستوى التنظيمي، تداول المكتب السياسي، في خارطة الطريق التنظيمية لإعداد المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب، والمؤتمرات القطاعية والدعوة لعقد دورة المجلس الوطني للحزب لتحديد موعد عقد المؤتمر وتشكيل اللجنة التحضيرية.
ونوه المكتب السياسي بالمبادرة الدولية للشبيبة الاتحادية بشأن تأسيس شبكة المينا لاتينا بحضور قيادات الاممية الاشتراكية للشباب والشباب الاشتراكي الاوربي وترسيم مقرها الدائم في المغرب، مع ما يشكله ذلك من تقدم كبير في مساحات العمل الديبلوماسي الشبابي خصوصا فيما يتعلق بالقضية الوطنية والمكاسب المحققة خلال السنوات الاخيرة والذي جعل شبيبتنا قوة وازنة داخل هاته المنتديات الشبابية.