أرباب المقاهي ل"فبراير": نطالب الحكومة في التراجع الفوري عن إلزامية جواز التلقيح

عقد المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب مع كتاب الفروع الوطنية للجمعية اجتماعا له، اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021، على وسائل التواصل الاجتماعي، ردا على القرار الحكومي القاضي باعتماد جواز التلقيح كشرط لولوج الفضاءات العمومية.
وتعليقا عن القرار الفجائي، قال نور الدين الحراق رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي المطاعم بالمغرب، في تصريح ل"فبراير.كوم"، "كنا ننتظر من الحكومة الجديدة أن تضع أوليوياتنا نصب اهتماماتها بتطبيق قرارات موازية تساعد المهنيين على الخروج من الأزمة خاصة، وأن التعيينات الوزارية الجديدة بها أسماء وازنة تهتم بمجال المال والأعمال، فإذا بنا نتفاجئ بهذا القرار العشوائي وغير العقلاني".
وتابع الحراق، "الكل يعي أن القطاع شهد ركودا اقتصاديا طيلة السنتين، كفى من مثل هذه القرارات الاعتباطية، كان على الحكومة فتح الحوار أولا مع ممثلي ومسيري المقاهي، أو على الأقل إشراك الغرف المهنية في النقاش".
وحسب ما جاء في بيان المكتب، فإن النقاش المستفيض والمسؤول حول هذا القرار أفرز تلات مخرجات أساسية :
رفضه المطلق لقرار فرض الحكومة لجواز التلقيح لولوج الفضاءات والمقاهي والمطاعم باعتباره قرارا عشوائيا وتعسفيا، ولم يراعي الأزمة التي يعيشها القطاع جراء القرارات الحكومية المتعلقة بانتشار الوباء .
استنكاره الشديد لاستمرار الحكومة في اتخاذ قرارات أرهقت القطاع طيلة الجائحة، دون اتخاذ قرارات موازية توقف نزيف الافلاسات التي يعرفها القطاع يؤكدها عدم تضمين مشروع قانون مالية 2022 أي إجراء جبائي يخفف من معاناة المهنيين .
دعوته لجميع المهنيين إلى عدم مطالبتهم للزبائن بإبراز جواز تلقيحهم، احتراما لخصوصياتهم الفردية و تفاديا لأي تصادم معهم، وإلا ترك المسؤولية في توفر جواز التلقيح من عدمه إلى الجهات المخولة لها قانونا .
دعوته للحكومة إلى التراجع الفوري عن هذا القرار، والكف عن استمرارها في الاستخفاف بمعاناة المهنيين والأجراء وإيجاد حلول واقعية وعاجلة لمشاكل القطاع .