حكومة أخنوش تستعد لورش الحماية الاجتماعية عبر الزيادة في ضرائب الأجهزة الإلكترونية

نص مشروع قانون المالية لسنة 2022، المزمع التصويت عليه الاثنين المقبل بمجلس النواب، على رفع قيمة الضرائب المخصصة على الأجهزة الإلكترونية المنزلية والخاصة.
وقررت حكومة أخنوش المعينة مؤخرا تغيير وتتميم البابين 7 و8 في الفصل 9 من المادة 5 للقانون، عبر تحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة
بهذه البضائع والمصوغات.
وأظهر الجدول المنشور بالباب 8 الضرائب الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الآلات الإلكترونية والبطاريات المخصصة للمركبات.
وحدد سعر ضريبة التلفاز في 100 درهم للوحدة، الحواسيب المحمولة 150 درهم للوحدة، الحواسيب المكتبية بشاشة 200 درهم وبدونها 150 درهما للوحدة، شاشات الحواسيب 50 درهما للوحدة، الألواح الإلكترونية 200 درهم للوحدة، الهواتف المحمولة 50 درهما للوحدة، البطاريات المخصصة للمركبات 50 درهم.
فيما أظهر الجدول المنشور بالباب 7 الضرائب الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات والآلات والأجهزة التي تشتغل بالكهرباء.
وحددت أثمنة ضرائب الثلاجات والمجمدات ومكيفات الهواء وأجهزة غسل وتجفيف الألبسة وآلات غسل الأواني، على حسب فئتها:
* فئة الطاقة الأولى............... 0 درهم للوحدة
* فئة الطاقة الثانية والثالثة......100 درهم للوحدة
* فئة الطاقة الرابعة والخامسة.. 200 درهم للوحدة
* فئة الطاقة السادسة والسابعة.. 500 درهم للوحدة
أما بالنسبة للمبات المصابيح وأنابيب تضيء بتوهج الشعيرات معدة لتوتر يزيد عن 28 فولت حددت ضريبتها في درهم واحد للوحدة.
وانبنى البرنامج الحكومي الذي قدمه عزيز أخنوش وصوت عليه بمجلس النواب، على ما سماه "الدولة الاجتماعية" في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية ضمن مخطط النموذج التنموي الجديد.
ومن المرتقب أن تخصص الحكومة جزءا كبيرا من مداخيلها على الورش الجديد الذي قال عنه أخنوش إن بوادر تطبيقه على أرض الواقع ستبدأ متم العام الجاري، ضمن سيرورة ترمي إلى تتميمه بعد عامين.