السلطات المغربية تطالب بمساواة حقوق العمال المغاربة المياومين في سبتة ومليلية المحتلتين

طالبت السلطات المغربية بمساواة حقوق العمال المغاربة المياومين في سبتة ومليلية المحتلتين، مع نظيرتها للعمال المغاربة الآخرين العاملين في الأراضي الإسبانية، وذلك عبر تحسين الأجور والحقوق الاجتماعية.
واعتبرت السلطات المغربية أن هذه المساواة ترنو إنهاء التمييز الذي يعيشه نحو 8500 شخص من سكان المناطق المحيطة بالمدينتين المحتلتين الذين يدخلونها بتصريح العمل دون الحاجة للتأشيرة.
وتأتي مطالبة المغرب للسلطات الإسبانية بإلغاء الاستثناءات الطارئة على قانون الهجرة بخصوص المواطنين المغاربة العاملين بمدينتي سبتة ومليلية في إطار مفاوضات إعادة فتح معبري باب سبتة وبني انصار، حسب صحيفة "الاسبانيول".
وأفادت الصحيفة الإسبانية أن المغرب سيفرض إحداث الكثير من المتغيرات بخصوص وضعية العمال المياومين، قبل مارس القادم موعد فتح المعبرين، حيث تطالب الرباط بتنظيم وضع العمال المنتمين لأقاليم تطوان والمضيق الفنيدق والناظور المحرومين من عدة حقوق مقارنة بنظرائهم المغاربة المستقرين في إسبانيا، بناء على الاستثناءات الواردة في قانون الهجرة الإسباني منذ سنة 2011.
وحسب الاستثناءات الواردة في قانون الهجرة الإسباني، لا تطبق على العمال المياومين المنحدرين من مناطق قريبة من سبتة ومليلية بنفس حقوق العمالة الأجنبية التي تكفلها القوانين الإسبانية.
ويعمل العمال المذكورون دون عقود عمل، ورغم مساهمتهم في صندوق الضمان الاجتماعي الإسباني إلا أنهم محرومون من الاستفادة من التعويض عن البطالة، وفي حال تعرضوا للطرد من العمل لا يحق لهم الحصول على تعويض.
ويعاني هؤلاء العمال من عدم حصولهم على عطل مدفوعة الأجر حال تعرضهم لحوادث الشغل، في وقت تقتطع أن الحكومة الإسبانية 24 في المائة ضريبة على دخل المقيمين من رواتبهم، دون أن تعود إليهم.
وكان المغرب قد قرر قبل 3 سنوات إنهاء ما كان يعرف ب"التهريب المعيشي" غير الإنساني، بغية تحسين وضع العاملين المغاربة القادمين من مدن وقرى قريبة للمدينتين المحتلتين.
وفي ذات الصدد بدأت جهة طنجة تطوان الحسيمة، بناء منطقة صناعية حرة في الفنيدق، تروم بالأساس تشغيل اليد العاملة في مدن الشمال التي كانت تعمل في التهريب المعيشي.