توقيفات وإعفاءات بالجملة في جامعة محمد الأول بوجدة

علمت « فبراير » أن جملة من التوقيفات والإعفاءات طالت أساتذة في جامعة محمد الأول في وجدة.
يتعلق الأمر بالكاتب العام ونائب المدير ومطالبة مدير المؤسسة بالاستقالة الفورية من مهامه، وكذا الأستاذ موضوع المراسلات موضع التحرش.
وكانت قد فجرت طالبات مغربيات من قلب جامعة محمد الأول بوجدة لتنضاف إلى ما سمي في الإعلام الوطني ب"الجنس مقابل النقط" اتهمن فيه مجموعة من الأساتذة بالابتزاز الجنسي لطالبات مقابل إعطائهن درجات جيدة، في فضيحة أخرى تطال القطاع الجامعي
توصل منبرنا "فبراير.كوم" من مصدر خاص، بتسريبات من المحادثات التي دارت بين أحد الطالبات، وأستاذها الذي كان يتودد إليها بمجموعة من العبارات غير الأخلاقية، من أجل ممارسة الجنس معه، مقابل أن يساعدها على فهم الدروس.
وحسب ما وثقته التسريبات المذكورة، فإن الشابة طالما حاولت تفادي الحديث معه، لكن الأستاد كان دائما ما يصر على أن يرسل لها عبارات قدحية في حال توقفت عن إجابته، من قبيل"أعرف أنك تنامين مع صديقك كل ليلة..لا تدعي الاحترام"،"جيتي سيكسي شهيتيني"، "عجتبيني ميمكنش هاد الخير نضيعو من يدي".
وطالما توجهت الطالبة للأستاذ، بغرض تمكينها بعدد من الوثائق الإدارية، فيجيبها دائما بالرفض انتقاما من عدم رغبتها في تلبية مساعيه المنحرفة والجنسية، مبرزا أن الإدارة هي الأخرى لن تستطيع التدخل في الأمر كون هذا الأخير على علاقة وطيدة مع المسؤولين بالمؤسسة المعنية.
وتعليقا على الواقعة، قال أحد خريجي المدرسة العمومية للتجارة والتسيير في تدوينة له، إن "ملخص الموقف..هو أن أضم صوتي للطالبة التي تعرضت للابتزاز الجنسي".
وتابع الطالب الدي قرر التحدث بإسم غير مكشوف، " ما حدث كان اغتصابا..في غضون ساعات قليلة، أخبرتني عدة فتيات عن تجاربهن من خلال ما وثقنه في نسخ إلكترونية من مجموعة من المحادثات عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وفهمت أن الابتزاز الجنسي ليس جديدًا على ENCG وجدة".
وأضاف المتحدث عينه، "كنت غاضبا..من غير المقبول أن تستمر هذه الأعمال الوحشية في ENCG"، مبرزا، " يمكن لأي فرد من أفراد عائلتك الدراسة في ENCG Oujda ويخضع لنفس الأمر، ولهذا السبب يجب أن ننصف هؤلاء الطلاب الصغار ونحارب الابتزاز الجنسي".
وأشار الشاب، "كنت أتمنى لو كان بإمكاني أن أفعل شيئًا ما، لكن لسوء الحظ، تخشى الفتيات عدم الحصول على نقطة الفصل الدراسي".
وفي السنوات الأخيرة أثار الإعلام حالات تحرّش جنسي كثيرة تعرّضت لها طالبات من قبل أساتذتهن في العديد من الجامعات مغربيةداخل ربوع المملكة، إلا أن غالبية هذه القضايا لم تتحول إلى شكاوى، أما تلك التي تحوّلت إلى شكاوى قضائية بقيت بغالبيتها من دون متابعة.
وتقديم شكوى ضد متحرّش خطوة نادرة جداً في مجتمع محافظ، غالباً ما يدفع ضحايا العنف الجنسي إلى السكوت خوفاً من الانتقام ومن نظرة الآخرين أو حفاظاً على سمعة العائلة، ودائما ما تحذّر منظمّات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان ووسائل إعلام من العنف الممارس ضد النساء.
وفي عام 2018، وبعد نقاش طويل استمر سنوات، دخل حيّز التنفيذ قانون يعاقب بالحبس ممارسات "تعتبر شكلاً من أشكال التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة".
لكن جمعيات الدفاع عن حقوق النساء التي تطالب بمزيد من التشدد على هذا الصعيد اعتبرت أن النص "غير كاف".