علاقة الأمن بالتنمية المحلية ، موضوع لقاء تواصلي بدار ولد زيدوح بين عامل الإقليم والمجتمع المدني

استمرارا للقاءاته التواصلية مع المجتمع المدني، وتفعيلا لتوجيهات العاهل المغربي، وتعليمات وزارة الداخلية، عقد عامل إقليم الفقيه بن صالح رفقة رئيس قسم الشؤون الداخلية والقائد الإقليمي للدرك الملكي والقوات المساعدة ، بحضور ممثلي الأجهزة الأمنية المحلية ، لقاءا تواصليا مع فعاليات المجتمع المدني وبعض المنتخبين بكل من جماعة حد بوموسى وأولاد ناصر ودار ولد زيدوح ،الجماعة المحتضنة للقاء ، وذلك بمقر دار الشباب.
اللقاء، وكما جرت العادة تمّ افتتاحه بكلمة توجيهية من عامل الإقليم، ذكر فيها بأهمية التواصل مع كيانات المجتمع المدني، وبالأهداف المتوخاة من الحديث عن موضوع الأمن والتنمية بالجماعات الترابية .وعرج بعجالة عن حصيلة الحملات المكثفة للأجهزة الأمنية بمختلف مشاربها . وأكد بإلحاح على الدور الطلائعي المنوط بالفاعلين الجمعويين. وأعتبر المحافظة على الأمن بوابة حقيقية للتنمية المحلية ،وقال إن بعض الظواهر الإجرامية التي لا يمكن على أية حال توصيفها بالخطيرة تقتضي رغم ذلك المعالجة الفورية، وذلك عبر الانخراط الفعلي للفاعلين الجمعويين والجماعيين كل من موقعه في هذا الورش الأمني الذي يستهدف في نهاية المطاف الحفاظ على أمن وسلامة فلذات أكبادنا وأمهاتنا وزوجاتنا .
المتدخلون، الذين رحبوا بشدة بمواقف عامل الإقليم خصوصا في ما يتعلق بانفتاحه القوي على المجتمع المدني، ودعمه لمختلف الأنشطة الجمعوية ، اعتبروا اللقاء طفرة نوعية في مسار التواصل بين هيئات المجتمع المدني والسلطة، ووصفه حقوقيو المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح بالخطوة الجريئة الكفيلة بتصحيح اختلالات عجلة التنمية، فيما ذهب جمعويون إلى القول على أن اللقاء وبعد الحملات المكثفة للأجهزة الأمنية، يعتبر بداية مسار جديد سيتأسس ولا محالة على أرضية مريحة وبإرادة قوية بما انه يستحيل الاشتغال في أي مجال في ظروف اللاأمنية.
وعلى خلاف بعض اللقاءات السابقة، التي تحكم فيها عامل الزمن بقوة ، كان عامل الإقليم بدار ولد زيدوح اشد رحابة، واستمع إلى فيض من الأسئلة التي شخّصت واقع التنمية بالإقليم، ووقفت على العديد من الاكراهات التي لا تقتضي ،حسب بعض الآراء، قوة سحرية، إنما فقط تكثيف الجهود بين الأطراف المعنية، وخاصة منها المجالس القروية المحلية. وهكذا ،كانت الصحة والتعليم والطرق والإنارة والصرف الصحي والنفايات والأمن الغدائي..، مواضيع استأثرت بنقاش الحاضرين، وكان عامل الإقليم جادا في أجوبته حيث أعطى في أكثر من مرة حلولا آنية، وطالب بالمقابل من المجتمع المدني بالانخراط القوي في الفعل الجمعوي عبر تقديم مشاريع مدرة للدخل للاستفادة من دعم المبادرة الوطنية.
هذا،وقد ركز عامل الإقليم في كلمة له، على طموح راوده منذ بداية تحمله المسؤولية بالعمالة ، يتجلى أساسا في النهوض بقطاع التعليم، الركيزة الأساسية حسبه لأي طفرة تنموية، وقال إن الاهتمام بالتعليم الأولي يبقى من أولى الأوليات، وأن تفعيل دور الشباب والمراكز المتعددة الاختصاصات ومختلف المرافق الاجتماعية، هي ضرورة ملحة ومطلب تنموي لا رجعة عنه.
وفي الختام ،وفي إطار تفاعلها مع أهداف هذه المقاربة الأمنية وتوجيهات عامل الإقليم، دعت العديد من المداخلات إلى ضرورة دعم الحملات الأمنية، باعتبار ذلك مسؤولية وطنية وهمُُّ جماعي ،و شدد مناضلو المركز المغربي لحقوق الإنسان عبر مداخلة مطوّلة على أهمية تفعيل الأدوار الطلائعية للمجتمع المدني، وفق ما ينص عليه الدستور المغربي ، ولذا يمكن القول إن الزمن الحالي،هو زمن المجتمع المدني، وأن المسؤولية الملقاة على هذا الفاعل الجمعوي، تزداد يوما بعد يوم، وتقتضي طاقات عالية ، لا يمكن أن تساير هذه الأدوار الطلائعية ، إلا إذا انكبت على التكوين والتأطير، وتلك هي خلاصة "لقاء اليوم" الذي أبى إلا أن يشارك وبحرارة في النهوض بالتنمية المحلية عبر مد اليد إلى كل الأجهزة الدولتية، وعلى رأسها أعلى سلطة بالإقليم، التي كانت في مستوى طموح شباب ظل يحترق لوحده بعيدا عن أعين المجالس المحلية .