بيان المركزيات النقابية الثلاث حول اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد

توصلت المركزيات النقابية الثلاث: الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل برسالة من السيد رئيس الحكومة، يدعو من خلالها إلى اجتماع في إطار اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد بمقر رئاسة الحكومة يوم الخميس 13 نونبر2014.
والمركزيات الثلاث إذ تذكر بالمراسلات التي وجهتها إلى رئاسة الحكومة حول ملفها المطلبي الذي لا يحتمل التجزيء ولا الانتقائية، لذلك فهي تؤكد تشبثها بالتفاوض حول كل مضامينه:
تحسين الدخل و الأجور والتعويضات
تنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل 2011
حماية الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288
تبني مقاربة تشاركية في ملف التقاعد
تخفيض الضغط الضريبي عن الأجور
الزيادة في معاشات التقاعد
فتح مفاوضات قطاعية
احترام القوانين الاجتماعية وفي مقدمتها مدونة الشغل
تطوير الحماية الاجتماعي
كما تؤكد أن ملف التقاعد الذي لا يشكل سوى نقطة ضمن باقي النقط المدرجة في ملفها المطلبي، لم يكن وحده الدافع إلى خوضها إضراب يوم 29 أكتوبر 2014. لذلك فهي تعتبر الدعوة إلى اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد محاولة تجزيئية لملفها المطلبي.
فإذا كان منطق مجريات الأمور، يحتم مقاطعة هذا الاجتماع، فالمركزيات النقابية الثلاث، ومن منطلق حرصها الشديد على مصالح العمال والموظفين والمستخدمين وكافة الأجراء، ووعيا منها بأهمية وراهنية ملف التقاعد، ستحضر هذا الاجتماع من أجل طرح كل القضايا التي يتضمنها ملفها المطلبي وضمنه التقاعد، وذلك وفق مذكراتها المطلبية المشتركة
إن المركزيات النقابية الثلاث، وهي تحمل الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية، والاحتقان الاجتماعي، تجدد دعوتها إلى فتح تفاوض جماعي يفضي إلى تعاقدات ملزمة لجميع الأطراف.
وبهذه المناسبة تدعو الطبقة العاملة المغربية إلى التعبئة، والتحلي باليقظة لمواجهة كل المخططات الرامية إلى ضرب حقوقها والنيل من مكتسباتها.
عاشت الوحدة النقابية
عاشت الطبقة العاملة المغربية