التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

بيان
إن التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وهي تتابع بانزعاج كبير الأوضاع التي وصلت إليها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والتي عادت إلى الواجهة بقوة مع التنبيهات الخطيرة التي فجرها مدير الكنوبس وعممها في بلاغ نشر على نطاق واسع ويوجد في موقع الكنوبس الرسمي، http://www.cnops.org.ma/node/490 ، حيث يلاحظ استمرار الخرق الممنهج لكل القوانين والضوابط وطريقة تدبير ملف المرض التي بلغت قمة الاستهتار بمصالح المنخرطين، والتوغل في اللامشروعية وخرق حرمة المعطيات الشخصية للمرضى(خرق اتفاقية تفويض تدبير العلاجات العادية في إطار التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام، الموقعة سنة 2011 من طرق الكنوبس مع كافة التعاضديات، من خلال عدم احترام قاعدة الأقنان السرية les codes للولوج للنظام المعلوماتي للصندوق والممنوحة للتعاضديات بناء على اتفاقية شراكة دقيقة الالتزامات، وعدم شرعية العديد مما سمي بالمندوبيات الجهوية،....). أمام هذه الأوضاع البالغة الخطورة فإن التنسيقية:
§ تجدد تنيددها بالصمت الحكومي المتواطئ، الذي تحول إلى رفض متواصل وغير مبرر للتدخل لردع فساد التعاضدية العامة الواضح بالرغم من توفر كل الشروط القانونية لذلك؛
§ تدعو الحكومة إلى تحمل كامل المسؤولية في التجاوب مع تنبيهات مدير الكنوبس للأوضاع الخطيرة التي وصلتها طريقة تدبير مصالح المنخرطين وإلى مساءلة القائمين بها وترتيب الآثار القانونية لذلك؛
§ تدعو مجددا إلى افتحاص جديد لتدبير التعاضدية يغطي سنوات 2012- 2013- 2014 و 2015؛
§ تندد بالتواطؤ المكشوف الذي تبديه هيئات سياسية ونقابية عبر توفيرها لأشكال من الدعم المفضوح والتغطية الانتهازية لمنتحل صفة رئيس التعاضدية، والذي يتحول مع الوقت إلى ضغوط منهجية من أجل التستر على الجرائم المرتكبة في التعاضدية العامة وعدم تطبيق القوانين ذات الصلة، والاستهتار بمصالح المنخرطين، واعتماد الأكاذيب التي يروجها منتحل صفة رئيس التعاضدية العامة.
وأمام هذه الأوضاع الخطيرة تود التنسيقية أن تُبلغ المنخرطات والمنخرطين وعموم الرأي العام بتوخي الحذر من الأكاذيب التي يروجها منتحل صفة الرئيس وتهجماته المخدومة على اختصاصات الكنوبس مع ما يلجأ إليه من استعمال الأبرياء حطبا لحربه المشبوهة ضد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذي خولته السلطات العمومية تدبير التغطية الصحية في القطاعات العمومية وشبه العمومية والجماعات المحلية.
الرباط 21 مارس 2016