ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على مكتب وزير التشغيل

بناء على طلب من لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة تم عقد لقاء مستعجل بوزارة التشغيل صباح يوم الثلاثاء 30 أكتوبر 2007 حول الأوضاع الخطيرة بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية حضره الكاتب العام للوزارة والمدير المسؤول عن التعاضديات وأعضاء لجنة التنسيق وممثلون عن المركزيات النقابية(الاتحاد المغربي للشغل ، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، الفيديرالية الديمقراطية للشغل ، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب- المنظمة الديمقراطية للشغل ) التي ترفض العبث الممارس داخل التعاضدية وخرق القانون والمشروعية وسياسة الهروب إلى الأمام• وبعد تقديم عرض مفصل من طرف مدير بالوزارة تضمن تشخيصا للوضعية ومظاهر الاختلالات، بناء على تقارير للمفتشية العامة لوزارة المالية ومراسلات وقراءة مقارنة بين النصوص القانونية المنظمة للتعاضد وما يرتكب من طرف رئيس التعاضدية العامة على المستويات التدبيرية والقانونية والمالية•••
وتقديم تصورات الوزارة للخروج من هذا المأزق الذي يؤثر سلبيا على العمل التعاضدي ذي الأهداف النبيلة والمرامي الاجتماعية ،وهو تصور وإن كان ينطلق من نظرة شمولية فإنه لا يقدر خطورة المتاهات التي يُدخل إليها رئيس التعاضدية هذه المؤسسة ومهام الوزارة الوصية بنا على ظهير 1963 ولاسيما سياسة الأمر الواقع التي يريد فرضها في استهتار واضح ووقح بالتزامات الحكومة على أعلى المستويات في عدة مناسبات آخرها جلسات الحوار الاجتماعي عشية فاتح ماي مع الوزير الأول السابق• وبعد ذلك تدخل ممثلو المركزيات للحديث عما تعيشه التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من وضعية مقلقة، ما فتئت تتفاقم، كما تتراكم الخروقات المالية و الإدارية والقانونية والتدبيرية• مع التذكير بأنه سبق مكاتبة الوزير الأول والوزارات المعنية بهذا الشأن عدة مرات من خلال مراسلات معززة بملف متكامل عن الخروقات وعن عدم انضباط رئيس التعاضدية العامة إلى توجيهات الجهات الوصية، لوقف هذا النزيف الذي ينتج عن خرق القانون حيث مازال المعني بالأمر يسعى ، بطرق احتيالية وملتوية، للتغطية على اللامشروعية وخرق كل الضوابط والقوانين الجاري بها العمل،علما أن استمرار هذا الوضع يتهدد حقوق ومكتسبات المنخرطين وذوي حقوقهم من الأيتام والأرامل والمعاقين والمتقاعدين• وبناء على ذلك جرى التذكير بأنه في غياب أي إجراء ردعي حتى الآن يصر رئيس التعاضدية على الهروب إلى الأمام وتعقيد الأمور وتأزيم الوضعية، التي انعكست على التوازنات المالية للمؤسسة وعلى المنخرطين خاصة وعلى التطبيق السليم لمدونة التغطية الصحية، حيث شرع في تنفيذ مسرحية انتخابات متحكم فيها تتنكر لأبسط مبادئ الديمقراطية وتخرق مبدأ المساواة بين المنخرطين وتقصي مئات الآلاف منهم ، بل إننا بصدد انتخابات مبنية ، باعتراف الوزارة ، على قانون أساسي غير مصادق على صيغته النهائية والرسمية من طرف الجمع العام للتعاضدية ، ولم يصدر ،حسب منطوق ظهير التعاضد لسنة1963، بمقرر مشترك لوزيري التشغيل والمالية،ومطعون فيه من طرف العديد من المركزيات النقابية• وقد أصرت تدخلات ممثلي المركزيات النقابية على اتخاذ تدابير ملموسة وفعالة تشمل تطبيق الفصل 26 من ظهير1963 والعمل على وقف الانتخابات الحالية لعدم شرعيتها وكذا إعمالا لالتزام الوزير الأول خلال جلسات الحوار الاجتماعي بوقف هذا المسلسل المشبوه ومحاربة الفساد• ومن جهته أكد الكاتب العام للوزارة أن وزارة التشغيل لن تتنازل عن تطبيق القانون • وفي الأخير وبناء على اقتراح السيد الكاتب العام للوزارة تشكلت لجنة من ممثلي النقابات ولجنة التنسيق واجتمعت مع المديرية المختصة وزودتها بالوثائق والمستندات وكذا المسوغات التي تستوجب التدخل لوقف المسلسل الانتخابي المطبوخ من طرف رئيس التعاضدية العامة•