تقرير حُقوقي صادمٌ عنْ كارثة بيئية بدار ولدْ زيدُوح

حميد رزقي/
صبيحة يوم السبت 09 يوليوز الجاري، اهتزت الفعاليات الجمعوية والحقوقية على وقع كارثة بيئية خطيرة تتمثل في ظهور كميات كبيرة من الأسماك الميتة على سطح مياه نهر أم الربيع، ، بتراب أولاد حسيسو بجماعة دار ولد زيدوح التابعة لعمالة الفقيه بن صالح. وبسبب هذا الحدث الخطير ، سارع على الفور نشطاء إلى عين المكان لالتقاط صور وأشرطة فيديو بغاية توثيق الحدث .. ، وذكر حقوقيون على أن الأسماك الميتة امتدت على مدى كيلومترات بعد أن جرفتها مياه وليس فقط بالمنطقة التي أخذت منها الصور.
وعلى الرغم من هول الحادث ، لم تنل كارثة دار ولد زيدوح البيئية حظها الأوفر من المتابعة الإعلامية على الأقل وطنيا ، ولم تحظ إلى حدود الساعة بالتفاتة مسئولة من الجهات المختصة على الرغم من أنها خلفت استياء كبيرا وسط الساكنة ، ووحدهم بعض النشطاء المعدودين على رؤؤس الأصابع وحقوقيو الفرع المركز المغربي للحقوق الإنسان من روجوا للقضية على مواقع التواصل الاجتماعية، وحاولوا بشتى الصيغ التأكيد على أن الخطر أشبه بمزبلة الطاليان وأكثر بما انه يهدد في الأول والأخير صحة الإنسان .
وبحكم علاقة المنطقة بالتلوث البيئي وخاصة مع قناة تمتد من أولاد عياد إلى نهر أم الربيع مرورا بدار ولد زيدوح، فقد حمّل بعض سكان المنطقة والنشطاء المسؤولية المباشرة عن الحادث إلى معمل السكر بأولاد عياد وإلى بلدية أولاد عياد اللذان يضخان مياههما العادمة بذات القناة نحو بيوت المتضررين .
وقد كشف ناشط جمعوي من دار ولد زيدوح على أن سبب الحادث يعود إلى تدفق أطنان من المياه الملوثة بمادة حامض الاكوستيك ومواد أخرى يقول أن معمل ''كوسومار‘‘ أفرغها في ذات القناة بعد الانتهاء من أعمال صيانة كانت تجري في إحدى وحداته.
وبعد حوالي أسبوع من الفاجعة تقريبا ، توصلت الجريدة بتقرير صدر عن الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان يذهب في ترجيح نفس الخلاصة عبر قوله أن المتتبعين أجمعوا على أن نفوق الأسماك ناجم بشكل مباشر وحصري عن مخلفات قناة تصريف مياه الفيضانات التابعة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي والتي تستغل منذ سنين عديدة لتصريف مياه غسل الشمندر، التابعة لمعمل السكر والتكرير الكائن بالجماعة الترابية أولاد عياد كوسومار (cosumar) ، وتصريف المياه العادمة للجماعة الترابية أولاد عياد.
وأكد التقرير على أن هذه الكارثة البيئية ليست هي الأولى من نوعها، وقال إن معاناة ساكنة الجماعة الترابية دار ولد زيدوح والجماعة الترابية أولاد ناصر بدائرة بني موسى الغربية بإقليم الفقيه بن صالح مع مخلفات هذه القناة لها تاريخ طويل.
وذكّر بفاجعة الأحد الأسود (28 فبراير 2016 ) حينما تسربت المياه العادمة لذات المجرى المائي (الصفاية) إلى بيوت عامة الناس ،وزادت من حجم المعاناة اليومية التي يكابدها سكان جماعة دار ولد زيدوح منذ سنين، جراء مخلفات مياه الصرف الصحي لبلدية أولاد عياد، ومياه الغسل الصناعي لمادة الشمندر السكري بمعمل السكر والتكرير بالجماعة الترابية أولاد عياد، التي تمر بجوار المناطق المأهولة بالسكان :
وقال أن هذا الوضع تسبب في أضرار بليغة للساكنة نتجت عن نمو مجموعة من النباتات الشائكة، وعن تسرب ماء قناة الصرف الصحي إلى الآبار، وعن انتشار الحشرات وتضرر بعض الأراضي الزراعية نتيجة فيضان قناة الصرف الصحي أحيانا. .وفي السياق ذاته ، قال شراف زيدوح الكاتب العام للمركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح، في تصريح تتوفر الجريدة على نسخة منه،" إن ما يعانيه المواطنون بدار ولد زيدوح إزاء مخلفات القناة الفلاحية التي تحمل مياه غسل الشمندر لشركة كوسومار بأولاد عياد ومياه الصرف الصحي للجماعة الترابية لأولاد عياد يؤكد بالملموس عن استهتار المسؤولين (محليا وإقليميا وجهويا ) بالسلامة الصحية للمواطنين وبالبيئة على حد سواء ، وينم عن عدم اكتراثهم بما يطالهم من إمراض مزمنة وضيق في التنفس. وقال أن هؤلاء المسؤولين لو التزموا بواجباتهم لتمت مراعاة شروط السلامة البيئية من قبل القائمين على تدبير معمل السكر ولثم ترميم قنوات الصرف الصحي وإبعاد المصفاة من التجمعات السكنية ، وهو الأمر" يضيف المتحدث " الذي نعتبره خذلانا من لدن هؤلاء المسؤولين بل وتواطؤا مع لوبيات الجشع والنهب وصناع التلوث .
والى ذلك ، أشار ذات الحقوقيين إلى أنه بعد معاينة فرعهم لهذه الكارثة البيئة، وما سبقها من حالات، وبعد وقوفه على حجم الأضرار المادية والمعنوية والنفسية، التي سببتها هذه القناة المائية، لساكنة الجماعة الترابية لدار ولد زيدوح ولازالت تسببها، فإنه يعلن للرأي العام إدانته وبشدة لسياسة اللامبالاة، وأساليب الترقيع والوعود الزائفة، التي ينهجها المسؤولون. ويشجب تماطل الوزارة الوصية في التعامل مع هذه القضية، ويحملهما مسؤولية الأضرار التي تتعرض لها الساكنة والبيئة على حد سواء.
ويطالب بالمقابل الدولة المغربية بضرورة التدخل الفوري لضمان حق ساكنة دار ولد زيدوح في العيش في بيئة سليمة ، بناء على القوانين والتشريعات المتعلقة بحفظ البيئة وحمايتها والحد من المخاطر التي تهددها وبفتح تحقيق مع المسؤولين والوزارة الوصية وترتيب الجزاءات في حق أي مسؤول تقاعس عن أداء واجبه أو يحتمل تواطؤه مع المتسببين لهذه الكوارث التي ضرت البيئة والساكنة