بيان استنكاري حول حادثة فيضان مجرى الصرف الصحي وتسربه إلى بيوت المواطنين بجماعة دار ولد زيدوح وتقاعس المسؤولين عن أداء واجباتهم

أصدر فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بجماعة دار ولد زيدوح بيانا استنكاريا حول حادثة فيضان مجرى الصرف الصحي وتسربه إلى بيوت المواطنين بجماعة دار ولد زيدوح وتقاعس المسؤولين عن أداء واجباتهم هذا نصه:
على اثر الكارثة البيئية، التي شهدتها جماعة دار ولد زيدوح بدائرة بني موسى الغربية باقليم الفقيه بن صالح وذلك صباح يوم الاحد 28 فبراير 2016 ،والمتمثلة في فيضان المجرى المائي (الصفاية) وتسربها الى مجموعة من البيوت، والتي زادت من حجم المعاناة اليومية التي يكابدها سكان جماعة دار ولد زيدوح منذ سنين، جراء مخلفات مياه الصرف الصحي لبلدية اولاد عياد، والتي تقدف مباشرة إلى "الصفاية"، المجاورة لمعمل السكر كوسيمار( COSUMAR)، بنفس المدينة التي تختلط بدورها مع مخلفات هذا الأخير، والتي تتعلق حسب ما ورد في مجموعة من الشكايات التي توصل بها فرع المركز ، بالغسل الصناعي لمادة الشمندر السكري بمعمل السكر والتكرير ببلدية اولاد عياد التابع لشركة كوسيمار، التي تمر بجوار المناطق المأهولة بالسكان، مما يسبب في أضرار بليغة للساكنة نذكر منها :
* نمو مجموعة من النباتات الشائكة، التي تسببت في عرقلة السير العادي للمياه العادمة نحو نهر أم الربيع.
* تسرب ماء قناة الصرف الصحي إلى الآبار الموردة للماء الصالح للشرب، الشيء الذي نتج عنه تلوث مياهها، مما يعرض السكان إلى مجموعة من الأمراض خاصة الأطفال منهم.
* انتشار الروائح الكريهة ليل نهار، وخاصة روائح المبيدات السامة.
* تضرر بعض الأراضي الزراعية نتيجة فيضان قناة الصرف الصحي في بعض الأحيان مما يتسبب في خسائر مادية ومخلفات خطيرة على البيئة.
* انتشار الحشرات، وخاصة حشرة الناموس التي نغصت حياة الساكنة، جراء ما تسببه من مخاطر على صحتهم، باعتبارها مصدر الأمراض والأوبئة، فضلا كذلك، فغنها تترك عاهات وتشوهات في الجسم، بحيث تتخذ من قنوات الصرف الصحي اعشاشا لتكاثرها، مما يجعل مقاومتها من قبل الساكنة أمرا مستحيلا.
وبعد معاينتا كجمعية حقوقية تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان لهذه الكارثة، ووقوفنا على حجم الأضرار المادية والمعنوية والنفسية، التي سسبتها هذه القناة لساكنة الجماعة الترابية لدار ولد زيدوح ولازالت تسببها، فضلا عن كونها تمر بمحاذاة مقر قيادة الدرك الملكي ببلدية اولاد عياد، فإننا نعلن للراي العام ما يلي :
* ندين وبشدة سياسة الترقيع والوعود الزائفة، التي ينهجها المسؤولون المحليون والاقليميون في التعامل مع هذه القضية، بل والضعف المهول في أداء واجبهم، إزاء التحديات البيئة المطروحة، حيث نحملهم مسؤولية الاضرار التي تتعرض لها الساكنة والبيئة على حد سواء.
* مطالبتنا الوزارة المعنية بالبيئة بضرورة التدخل الفوري لضمان حق ساكنة دار ولد زيدوح في العيش في بيئة سليمة ،بناء على القوانين والتشريعات المتعلقة بحفظ البيئة وحمايتها والحد من المخاطر التي تهددها ومنها المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.03.59 الصادر في 10 ربيع الاول 1424 (12 ماي 2003) بتنفيد القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5118 بتاريخ 18 ربيع الاول 1424 (19 يونيو 2003). وباعتبار رفع الاضرار حق مكفول بموجب الدستور المغربي طبقا للفصلين 21و31 المتعلقين بحق المواطن في سلامته وحماية ممتلكاته وكذا حقه في العيش في بيئة سليمة.
عن المكتب المسير لفرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح