إحصائيات مهمة لتدبير الموارد المائية المخصصة للأغراض الفلاحية خلال اللقاء التواصلي مع جمعيات مستعملي المياه المخصصة

الفقيه بن صالح: إحصائيات مهمة لتدبير الموارد المائية المخصصة للأغراض الفلاحية خلال اللقاء التواصلي مع جمعيات مستعملي المياه المخصصة
محمد أوحمي
شكل اللقاء التواصلي الذي نظمه المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لتادلة يوم الخميس 20 شتنبر الماضي لفائدة رؤساء جمعيات مستعملي المياه المخصصة للأغراض الزراعية وكذا بعض المتدخلين في القطاع، مناسبة للحديث عن حصيلة تدبير الموارد المائية للموسم الفلاحي الحالي، فضلا عن الإجراءات المصاحبة لإنجاح مشروع برنامج السقي للموسم الجاري.
وعن حصيلة تدبير الموارد المائية للموسم الفلاحي الماضي، أشار السيد محمد سعاف رئيس قسم تسيير شبكة الري وصرف المياه بالمكتب الجهوي لتادلة في عرضه حول التهييئ لانطلاق الموسم الفلاحي، إلى أن التساقطات المطرية التي ميزت الموسمين الفلاحيين الماضيين 11/2010 و 12/2011، اتسمت بقلة التساقطات المطرية، بل انعدامها خاصة في شهري شتنبر وماي، ما يفسر طبعا عدم انتظام الأمطار مقارنة مع الموسم الفارط و كذا الموسم العادي.
كما تم أيضا تسجيل تراجع ملموس للواردات المائية على مستوى سدي بين الويدان وأحمد الحنصالي خاصة في الموسمين الأخيرين مقارنة مع موسم 2009-2010 . فبالنسبة لسد بين الويدان مثلا تم في الموسم الفلاحي 2009- 2010، تعبئة ما يزيد عن 1829 مليون متر مكعب كواردات مائية مقابل 599 م م3 فقط في الموسم الفلاحي 2011/2012.
وفيما يخص الحصص المائية المخصصة لري منطقتي بني عمير وبني موسى، فلقد تم تسجيل تطور ملموس بالنسبة للحصص المائية؛ ففي بني عمير مثلا تم الانتقال من 123 م م 3 خلال الموسم الفلاحي 2007/08، إلى 250 م م 3 خلال الموسم الماضي 2011/12.
أما في بني موسى، فتم الانتقال من 390 م م 3 كحصة مائية مخصصة للقطاع برسم الموسم الفلاحي 2007/08، إلى 600 م م 3 برسم الموسم الفلاحي 2011/12، حيث انعكس ذلك على مجموع المساحات المزروعة خاصة الحبوب الخريفية، الشمندر السكري، الفصة، ذرة السلوجة، الحوامض، الزيتون، زراعات أخرى..، حيث تم تسجيل 66248 ه كمجموع المساحة المنجزة خاصة في قطاع بني موسى، في مقابل 33434 المسجلة كمجموع المساحات المزروعة في قطاع بني عمير.
وبخصوص الحالة العامة للموارد المائية إلى غاية 31/08/2012، أشار المتدخل عن قسم تسيير شبكة الري وصرف المياه بالمكتب الجهوي لتادلة، إلى أن الموارد المائية الخاصة ببرنامج السقي لهذا الموسم الفلاحي الحالي فهي لا بأس بها؛ ففي سد بين الويدان وصلت الحقينة الإجمالية الحالية لهذا السد 912 م م 3 بنسبة الملء 73%. وفيما يخص سد أحمد الحنصالي، فالحقينة الإجمالية الحالية وصلت في حدود 499 م م 3 بنسبة الملء 67 % ، وهذا ما سينعكس إيجابا على مجموع الكميات المرصودة لمعظم الزراعات التي تشتهر بها منطقة تادلة وبخاصة الحبوب ، الشمندر السكري، الزيتون، الحوامض ، الخضروات، ذرة السلوجة ...؛ أي 600 م م 3 المخصصة لبني موسى في مقابل 250 م م 3 المخصصة لبني عمير.
هذا، وفي أفق دعم التواصل مع شركاء المكتب الجهوي لتادلة، ومن أجل إنجاح مشروع برنامج السقي للموسم الفلاحي الحالي 2012/13، أشار نفس المتدخل دائما إلى أنه لإنجاح هذه العملية، تم الاعتماد على مجموعة من الإجراءات المصاحبة منها حث الفلاحين على اعتماد الزرع المبكر، وذلك من أجل ضمان تدبير مقنن للموارد المائية، وكذا السير المحكم للموسم الفلاحي الحالي لتفادي ضياع الماء، منها أيضا اعتماد برمجة الدورات المائية مع الأخذ بعين الاعتبار الفترات الحرجة والحساسة لنمو الزراعات، إنجاز أشغال الصيانة المبرمجة وذلك بغاية ضبط فترات التوقف عن السقي مع مراعاة الطاقة الاستيعابية لشبكة الر، وذلك باحترام الدورة الزراعية خاصة على مستوى المساحات المخصصة لكل زراعة، فضلا عن عقد لقاءات تواصلية واجتماعات تشاورية مع جميع التنظيمات المهنية الفلاحية .
وكذا مختلف سلاسل الإنتاج، ناهيك عن الحضور المستمر مع جميع الشركاء خاصة في اجتماعات اللجن المحلية للإستثمار الفلاحي على صعيد الدوائر، إضافة إلى دعم وتأهيل محطة التجارب الهيدروفلاحية لأولاد اكناو كمرجع لتتبع المواسم الفلاحية مع مواصلة العمل في إطار جو من الثقة والشفافية والصرامة من أجل توزيع أمثل للموارد المائية، وذلك من خلال العمل بنظام معلوماتي متطور لتدبير الدورات المائية، ضمانا للجودة في التوزيع والدقة في فوترة الكميات المستهلكة، مع وضع نظام صارم لمراقبة شبكة الري عبر القيام بتحريات ودوريات مفاجئة في الميدان لضبط المخالفات وحماية المنشآت الهيدروفلاحية، مع تتبع وتقييم عملية توزيع مياه الري حسب المساطر الجاري بها العمل، وذلك لضمان توزيع عادل بين المستفيدين وتحسين الخدمة.
وفي الشق المتعلق بالاعتمادات الخاصة بصيانة شبكة الري، فقد تم تسجيل مساهمة المكتب الجهوي في تمويل برامج الصيانة ارتفاعا ملحوظا وصل في حدود 86,3 مليون درهم خاصة في الفترة مابين 2009 و2012، وذلك راجع بالأساس إلى المجهودات المبذولة من قبل المكتب الجهوي والمتجسدة أساسا في الحفاظ على مستوى نسبة استخلاص ديون ماء السقي التي فاقت 95 % ، هذا بالإضافة إلى توظيف المبالغ المترتبة عن مراجعة تسعيرة مياه السقي خاصة في مجال صيانة شبكة الري.
وبفضل تلك الاعتمادات المقدمة من طرف الدولة – يضيف نفس المسؤول – تم اتباع مجموعة من الخطوات بهدف إصلاح وتجديد الشبكة الهيدروفلاحية بحسب الأولوية بطبيعة الحال؛ منها تغيير ومعالجة وحدات القنوات المتلاشية ولوازمها، منها أيضا صيانة وتجديد المنشآت الفنية والمعدات الهيدروميكانيكية، تنقية قنوات توزيع مياه الري ( سواء تعلق الأمر هنا باستخراج الرواسب والتراكمات من القنوات الرئيسية أو تنقية قنوات مصارف المياه)، مع تجديد محطة الضخ بتيموليلت، وكذا صيانة محطات للضخ بسيدي جابر بغلاف مالي حدد في 23, مليون درهم .
وفيما يخص تجديد الشبكة الهيدروفلاحية، فقد تم إلى حدود الآن تجديد حوالي 748 كلم ، والتي تهم بشكل خاص قنوات الري ولوازمه بغلاف مالي وصل في حدود 635 مليون درهم.
وعلى هامش هذا اللقاء التواصلي، تم فتح نقاش بين جميع الأطراف، حيث دعا جل المتدخلين إلى ضرورة إشراك مكاتب جمعيات السقي في برمجة تجديد وصيانة شبكة التوزيع مع العمل كذلك على ترسيخ ثقافة التدبير التشاركي لشبكة الري.