سوق السبت: وقفة احتجاجبة امام مقر دائرة بنى موسى للتنديد برموز الفساد

صورة من الارشيف
14-06-2011 11:36
وقفة احتجاجبة امام مقر دائرة بنى موسى للتنديد برموز الفساد
نظم الفرع المحلى للجمعية المغربية لحقوق الانسان بسوق السبت وقفة احتجاجبة امام مقر دائرة بنى موسى وقيادتها للتنديد برموز الفساد وابطاله بالمنطقة رافعين لافتات الفضح لاسمائهم .حيث اصدر الفرع المحلى للجمعية المغربية لحقو ق الانسان فرع سوق السبت بيان محلى رقم1نتوفر على نسخة منه انه على اثر توصل الجمعية المدكورة بشكايات من مواطنين بدائرة بنى موسى الشرقية واللتى تتعلق بالفساد المستشرى فى الدائرة وابطاله هم السلطة المحلية نواب اراضى الجموع والشيوخ ورئيس اتحاد التعاونبات والدى بتجلى فى:* يقول البيان المحلى رقم 1 *
رئيس الدائرة الدى يهجر مكتبه واصبح يتجول علىسيارته ومتيم بالولائم وهناك تحاك الدسائس خاصة بدوار اولاد عطو بمعية رئيس اتحاد التعاونبات الاصلاح الزراعى ومضيفا نائبا لاراضى الجموع بالدوار مستعملا هدا النسيج من اجل:
التواطء لتمديد الكراء لاحد الاعيان والنائب فى نفس الوقت .خلق احتقانات مجانية بين السكان من خلال تمتيع البعض بالشواهد الادارية المتعلقة باراضى الجموع .اما قائد قيادة بنى موسى الشرقيين بقول دات البيان فهو دائم الغياب عن مكتبه والدى يبرر غيابه بمحاربة البناء العشوائى فى حين انه يلتقط ماتبقى لرئيسه اما شيخ اولاد عطو فقد تحول بفضل اراضى الجموع الى منعش عقارى باع بناية الى تعاونية الحليب وشيد اخرى للكراء والتجارة ووضع احجارا اخرى لبناء معصرة يتساءل الراى المحلى اين الرخص والتصاميم . ولكل دلك الجمعية المغربية لحقوق الانسان بسوق السبت تندد بهدا الفساد اللدى يمارسه رجال السلطة وادنابهم وتطالب بفتح تحقيق نزيه فى هده الفوضى وتحديد المسؤوليات واخيرا تدعوا دات الجمعية الى تخليق الحياة العامة .يدكر ان الوقفة رددت خلالها شعارات ضد الفساد والمفسدين بالمنطقة.
المولوع ك
سوق السبت: وقفة احتجاجية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام دائرة بني موسى.
قامت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتنظيم وقفة احتجاجية أمام دائرة بني موسى يوم الثلاثاء 14 يونيو 2011 على الساعة 11 صباحا، حيث نددت الجمعية برموز الفساد ، وكما جاء في بيان الجمعية رقم 2 أن أراضي سكان دوار أولاد بوعزة وباقي الأراضي السلالية بدائرة بني موسى الشرقية تتعرض للترامي والنهب من بعض اللصوص والسماسرة بمباركة وتواطؤ مكشوف من طرف النواب السلاليين ورجال السلطة المحلية والإقليمية والمنتخبين( الارتشاء-التزوير في شواهد التمتع والتراخيص والتحايل على القانون بتقديم البيانات المخالفة للواقع أثناء عملية البيع).
إن عمليات تفويت أراضي الجموع غير القانونية، فهي توزع على بعض الأعيان وبعض المحظوظين في أسماء زوجاتهم وأقاربهم في عمليات تقسيم عشوائية وفوضوية متجاوزين الأعراف القائمة داخل المنطقة والقبيلة، وقد وجه ذوي الحقوق، حسب ذات البيان، عرائض وشكايات عديدة للجمعية تكشف عن النهب والترامي على أراضي الجموع، فالبقعة الأرضية التي أفاضت الكأس كانت محط نزاع بين السكان والمشتكى به منذ سنة 2009 والتي راسل فيها السكان والفرع المحلي الجهات المختصة للتدخل من أجل رفع ضرر الأزبال ومقاومة نية الإستغلال والترامي في رسائل و شكايات : (القائد- رئيس الدائرة- والي جهة تادلة أزيلال- رئيس المجلس القروي- رئيس الفرقة الوطنية للمحافظة على البيئة- السيد المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية- وزير الداخلية- وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية) كما عاينت ثلاث لجن منها لجنتان محليتان وأخرى إقليمية بإنجاز محاضر وإثبات الضرر(رسائل موجودة- محاضر معاينة متوفرة- أجوبة التسويف والتماطل متوفرة أيضا).
وأكدت الجمعية من خلال هذا البيان، أنه أمام هذا الوضع المأزوم انتهجت السلطة المحلية والإقليمية تارة سياسة الآذان الصماء،وتارة سياسة التسويف والمماطلة وإرسال اللجن قصد امتصاص الغضب مما زاد في تفاقم مشاكل الساكنة الذي يستوجب معاقبة المتورطين ومساءلة المسؤولين عن الخروقات والانتهاكات وتنوير الرأي المحلي بالنتائج واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الأمور إلى نصابها وتخليص المنطقة من رموز الفساد التي اغتنت وعمرت طويلا سواء منهم النواب المفبركون الموالين للسلطة أو المنتخبون الجشعون أو السلطات المحلية المتواطئة.
ويخلص بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت، إلى الدعوة بإيقاف نزيف النهب والترامي على أراضي الجموع، واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة وأن تعمل السلطات المحلية والإقليمية على الحفاظ على هيبتها، ويدعو إلى تقسيم عادل للأراضي يراعي المساواة بين الأسر وذوي الحقوق.