في مسألة المساواة الفعلية بين الجنسين وخصوصا في الشق الاقتصادي والإرث، عندما تحدثنا عن كون إزالة قاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين" حق دستوري للمرأة استنادا للمصدر الذي يحظر التمييز بين الجنسين والفصل 19 الذي يدعو للمساواة الاقتصادية بين الرجل والمرأة، قال المحافظون "لا هادشي ما قالو حد من غير وهبي". قلنا ليهم أودي عودو سمعو للملك وتمعنو فالخطابات ديالو راه يؤمن بسمو المبادئ الكونية (قيم التشريعات الدولية) في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين. قالو لنا "لا!! الملك قال لن أحرم ما حلل الله ولن أحلل ما حرم الله"، ردينا عليهم أودي راه الملك بهاد الإشارة يفتح المجال للإفتاء في مجموعة من القواعد الدينية التي تكبح التطور والتنمية لأنه ملك البلاد ورئيس الدولة وأصلا الإرث قاعدة تنظيمية لا حلال ولا حرام فيها، جاوب السي بن كيران زعيم الإخوان "إلى تساويت أنا ومراتي ما باقيش نصرف عليها". ملي تكلم وزير العدل عبد اللطيف وهبي مدافعا عن المساواة بين الرجل والمرأة في المناظرة الأخيرة مع الفقيه التطواني وقال في الباب الخامس من العرض أن القيم الكونية (التشريعات الدولية) يجب أن تسمو على القواعد الدينية، خصوصا في التعامل مع مسألة المساواة بين الرجل والمرأة، هاجموه المحافظين والخوانجية وقالو "ويك ويك هادشي كيقولو غير وهبي المسخوط اللي باغي يخرجنا على الدين". إوا، باعتزاز نشكر السي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة وما أدراك ما النيابة العامة، حافظة أختام الحق العام وراعية حقوق المجتمع، على خطابه في المؤتمر الدولي للقاضيات بمراكش ونقول الحمد لله على رد الاعتبار و"شهد شاهد من أهلها". في بداية خطاب السي الداكي قال عن المساواة بين الرجل والمرأة: "إن احتضان المملكة المغربية لأشغال هذا المؤتمر يؤكد إيمانها الراسخ بضرورة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في مختلف المجالات..." ثم جاء في كلمته في مسألة الدستور و المساواة الاقتصادية: "إن الارتقاء بالمساواة بين الجنسين لا يعد ضرورة مجتمعية وقانونية واقتصادية فقط ولكنه تكريس لمقتضى دستوري ولحق من الحقوق الأساسية كما هي متعارف عليها وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع". ثم يأتي ليحسم في مسألة رأي ملك البلاد وسمو الحقوق الكونية: "لم يدخر جلالته جهدا منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين لتعزيز المساواة بين الجنسين، وتكريس الحقوق الكونية للمرأة، وهو ما فتئ يؤكد عليه جلالته في العديد من الخطب الملكية السامية". خطاب سي الداكي واضح وصريح، مسألة المساواة في الإرث محسومة ولا جدل فيها لأن المساواة الاقتصادية بين الرجل والمرأة هي حق دستوري للنساء (وهذه حجة عبرنا عنها في مقالات سابقة). ثم يأتي ليعزز ما قاله وهبي عن سمو القيم الكونية في التعامل مع المساواة بين الجنسين بما فيها المساواة الاقتصادية مستعينا بخطابات ملك البلاد، بخلاف ادعاءات المحافظين وعلى رأسهم بنكيران وحزبه العدالة و التنمية. نحن الآن ننتظر فقط باقي القوى اليسارية والتي لا طالما أفحمتنا بشعاراتها عن المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة، كيف ستلتقط هذه الإشارات الواضحة وضوح الشمس وأن تنسى المصالح الذاتية وأن تشتغل مع وزير العدل على إخراج قانون المساواة الاقتصادية الفعلية في الإرث.
