في سابقة. المجلس البلدي لوزان يحقق في خروقات عامل الإقليم

صادق أعضاء المجلس البلدي لمدينة وزان خلال الدورة المنعقدة يومي الاثنين والثلاثاء بإجماع الحاضرين على ملتمس يقضي بإنشاء "لجنة تقصي الحقائق في خروقات عامل الإقليم في ملف التعمير بالمدينة".

هذا القرار يعتبر سابقة في تدبير الشأن العام بالمغرب، إذ يسعى المنتخبون إلى التدقيق في مشاريع عقارية قام بالترخيص لها ممثل وزارة الداخلية، التي تعد سلطة وصاية على المجالس المنتخبة، كما تقوم بافتحاص والتدقيق في المشاريع التي ترخص لها هذه الأخيرة. هذا القرار ما زال يثير تساؤلات حول كيفية تقبله من طرف وزارة الداخلية.

وكشف رئيس المجلس البلدي الاستقلالي محمد الكنفاوي خلال مناقشة النقطة السابعة من جدول الأعمال عن تقرير يرصد "خروقات" عامل الإقليم محمد طلابي في مجموعة من المشاريع العقارية، من بينها على الخصوص مشروع تجزئة "المنظر الجميل، والتي لم يتم فيها احترام تصميم التهيئة، وتم الزيادة في عدد البقع، والتقليص من المساحات المخصصة لتجهيز التجزئة حيث قلصت المساحة المخصصة للمسجد من 1500 متر مربع إلى 750 متر مربع، و عدم احترام المسافة الفاصلة بين خطوط التيار الكهربائي المتوسط و العالي التوتر و بين البقع المعدة للسكن".

وقد كانت لجنة إقليمية أمرت بوقف أشغال تهيئة هذه التجزئة بعد رصدها مجموعة من الملاحظات، قبل استئنافها بعد تعديل التصميم وموافقة عامل الإقليم، الذي يتهمه حزب العدالة والتنمية ب "خدمة الأجندة السياسية لحزب الأصالة والمعاصرة".

وأدى طرح الملتمس على التصويت إلى تصدع في صفوف حزب البام، إذ في مقابل تصويت مجموعة من المنتمين للحزب لصالح تشكيل لجنة التقصي، استمات المنسق المحلي للتراكتور محمد غدان في الدفاع عن عامل الإقليم وانسحب من الجلسة بعد مشادات كلامية مع أحد المنتمين لحزب المصباح.

وتعامل حزب العدالة والتنمية بشكل براغماتي مع مشروع القرار، إذ تجاوز خلافاته مع رئيس المجلس البلدي لصالح "تحالف تكتيكي" من أجل تمرير القرار الذي سيضع عامل الإقليم في موقع المساءلة، ويأتي القرار في سياق رفع إخوان بنكيران من وتيرة انتقادهم لعامل الإقليم خلال الأسابيع الماضية حد مطالبة وزارة الداخلية بالتحقيق في "مجموعة من المشاريع والصفقات التي أنجزت بما يخالف القانون".

ويرى مراقبون أن القرار لا يعدو كونه "مناورة سياسية" يهدف من خلالها مجموعة من الفاعلين السياسيين إلى تسجيل نقاط في أفق الانتخابات التشريعية المرتقبة في 25 نونبر المقبل، خصوصا مع تواتر الحديث عن الرحيل الوشيك لعامل الإقليم الذي شارف على التقاعد.