جنايات فاس ضربات البرلماني الاتحادي أبركان ب5 سنين ديال الحبس النافذ

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حكمها في حق النائب البرلماني محمد أبركان وعدد من المتهمين معه المتابعين بتهم جنائية ثقيلة، من بينهم موظفين بالجماعة ونائبين للرئيس المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وحسب ما علمته "كود"، من مصادر مطلعة، فإن الغرفة المذكورة قررت، برئاسة المستشار محمد لحية، مؤاخذة البرلماني الاتحادي أبركان من أجل ما نسب إليه، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة 5 سنوات حبسا نافذا مع أداء 100 ألف درهم.
كما تمت مؤاخذة نائبين لرئيس جماعة "إعزانن"، وتمت الحكم عليها بسنة حبسا نافذة لكل واحد منهما وأداء مبلغ 10000 درهم لكل واحد منهما، فيما تمت تبرئة رئيس الجماعة جواد أبركان من التهم المنسوب إليه، شأنه شأن تقني وموظف جماعي وميكانيكي وفلاح.
يشار إلى أن البرلماني أبركان ومن معه على غرفة الجنايات الابتدائية جاء على إثر متابعته من قبل محمد الطويلب قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، وتقديم الوكيل العام للملك لملتمساته النهائية الرامية إلى متابعة المتهمين بما نسب إليهم من جرائم.
ووجه قاضي التحقيق للبرلماني أبركان ومن معه تهم "الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها واستغلال النفوذ والغدر وإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة".
وأفرج محمد الطويلب، قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بجرائم المالية، عن جميع المتهمين بكفالات مالية متفاوتة تراوحت ما بين 25 مليون و10 مليون سنتيم، مقابل إغلاق الحدود في وجه جميع المتهمين.
وفتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاث تمهيدية مع المتهمين على خلفية رصد مجموعة من الاختلالات بالجماعة المذكورة التابعة ترابيا لعمالة الناظور، سيما في مجال التعمير، وكانت محط تقارير من المفتشية العامة للإدارة الترابية، قبل إحالة المتهمين على غرفة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للقانون.