العائلة الملكية غادية وترفح. شركة "إس إن إي" لوحدها حققت 4،3 مليار درهم أرباح صافية وثروة الملك 20 مليار درهما

الأرباح الصافية للشركة الوطنية للاستثمار (إس إن إي) التي تملك العائلة الملكية غالبية أسهمها للعام الماضي بلغت 4،3 مليار درهما. هذا رقم كشفته جريدة القصر "لوماتان" ونشرته وكالة الأنباء العالمية رويترز. وحسب الوكالة فإن هذه الأرباح حققتها في الغالب بفضل "ارتفاع أرباح الشركات التابعة لها من البنوك، والتعدين، والصلب والسكر، وهي الشركات التي تنشط في الغالب في السوق المحلية".

ونسبة إلى نفس البيانات، فقد أظهرت أن الشركة حققت بالإضافة إلى أرباح صافية موحدة، 1.07 مليار درهم في صافي الأرباح من حقوق الأقلية في عام 2011
كما أن قيمة التداول المجمعة ارتفعت بنسبة 16 في المائة إلى 50.4 مليار درهم، والموجودات ارتفعت بنسبة 10 في المائة إلى 115.2 مليار درهم. لكن الشركة لم تقل كيف رفعت أرباحها ومبيعاتها في عام 2011
وتولد الجزء الأكبر من هذه الأرباح من إيرادات الفروع والشركات التابعة للهولدينغ الملكي في المغرب وإفريقيا، وهو ما ساعد على تجاوز تداعيات الأزمة المالية التي وصلت إلى الاتحاد الأوروبي، الذي تعتبر الرباط شريكه السياسي والتجاري الرئيسي في المنطقة
وفي المقابل حقق الناتج المحلي الإجمالي في المغرب نموا بنسبة 5 في المائة فقط عام 2011 مسجلا 818 مليار درهم

وذكرت وكالة الأنباء "رويترز" ان الاسرة العلوية التي تحكم المغرب منذ ما يقرب من أربعة قرون، من أكبر أصحاب الشأن الخاص في الاقتصاد المحلي. وأثار هذا الموقف انتقادات متزايدة في الآونة الأخيرة، خصوصا في ذروة الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي عرفها المغرب العام الماضي بتأثير من ثورات "الربيع العربي".

وذكرت بانتقادات المعارضين لسيطرة شركات الملك وحاشيته على القطاعات الاقتصادية الرئيسية. وفي الاحتجاجات التي عرفها المغرب العام الماضي رفع متظاهرون لافتات كتب عليها "SNI ديكاج

وتقول مصادر في السوق إن شركة "Siger"، وهي إحدى فروع شركة (SNI)
وهي بمثابة محفظة استثمارات العائلة الملكية، تملك حصة نسبتها تقدر بنحو 60 في المائة من "SNI". لكن الشركة ترفض التعليق على هذا الرقم. وكلمة "Siger" هي كتابة لكلمة (Regis) بالقلوب، والكلمة الأخيرة تعني باللاتينية "ملكي".
ويلزم القانون على الشركة الوطنية للاستثمارات نشر بياناتها المالية ما دام أن لها سندات يتم تداولها في سوق الأوراق المالية.
وقد تعهدت السلطات المغربية بمكافحة الاحتكار وفرض الإنصاف في التعامل على أن يشمل ذلك الشركات التي تملكها الأسرة الملكية، بالرغم من أنها وضعت استثناء في القطاعات التي تساعد في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والشركات التي لها الريادة في القطاعات الأخرى.
وتعتبر الشركة الوطنية للاستثمار المساهم الرئيسي في بعض من أكبر الشركات في البلاد. وتشمل هذه الشركات مصرف "التجاري وفا بنك"، و "مناجم التعدين"، و شركة الصلب "صوناصيد"، و شركة السكر "كوزيمار"، وشركة الإسمنت "لافارج"، وسلسلة أسواق سوبر ماركت "مرجان".
وتشكل مساهمة الشركة نحو 12 في المائة من القيمة السوقية داخل بورصة الدار البيضاء. وتساهم في شركات فرنسية بما فيها شركة "لافارج"، و"دانون" و"رونو".
وتخطط الشركة لتركيز استراتيجية نموها المستقبلي في قطاعات أخرى مثل السياحة والاتصالات والطاقات المتجددة. وأطلقت الرباط مؤخرا خطة رئيسية لتنمية الطاقة الشمسية، تهدف الى تحويل البلاد لتصبح المورد الرئيسي للكهرباء النظيفة لأوروبا من شمال أفريقيا.

وكان كتاب "الملك المستحوذ" لإيريك لوران وكاترين كراسيي الصادر أخيرا بفرنسا أعاد ما نشرته صحف ومجلات مغربية مختصة وأظهر عن المجلة الامريكية "فوربس" ان الملك هو سابع اغنى ملوك ورؤساء العالم، وتقدر ثروته ب2.5 مليار دولار ( حوالي عشرين مليار درهم).

وقارن الكتاب الذي نشرت "كود" مقتطفات منه، بين ثروة الملك وبين ثروة امراء الخليج، فتوصلت انه اغنى من أميري قطر والكويت.

وقالت ان ثروة الملك تضاعفت خلال خمس سنوات وانه لم يتاثر من الأزمة العالمية، وتحدث الكتاب عن المغاربة وقال ان تصنيف صندوق الامم المتحدة الانمائي جعل المغرب في الرتبة 126 في تصنيف التنمية البشرية من اصل 177، وان نسبة الفقر تصل الى 18.1 في المائة وقدرت عدد الفقراء بخمسة ملايين مغربي يعيشون بعشرة دراهم يوميا، وان الدين الخارجي يصل الى 11.9 مليار اورو وهو ما يمثل 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام