نشرت شركة الاستثمارية القابضة (SNI) (إس إن إي) التي تسيطر عليها العائلة المالكة في المغرب يوم السبت 31 مارس، نتائجها التي بينت أنها حققت ارتفاعا بنسبة 50 في المائة في صافي أرباحها، وقد ساعدها على ذلك في الغالب ارتفاع أرباح الشركات التابعة لها من البنوك، والتعدين، والصلب والسكر، وهي الشركات التي تنشط في الغالب في السوق المحلية. وحسب البيانات التي نشرتها جريدة "لومتان" المقربة من القصر، فإن الوطنية للاستثمار، أو (SNI)، حققت أرباحا صافية قدرها 4.3 مليار درهم عام 2011، مقابل 2.9 مليار درهم عام 2010 من حيث المقارنة. وتعتبر الاسرة العلوية التي تحكم المغرب منذ ما يقرب من أربعة قرون، من أكبر أصحاب الشأن الخاص في الاقتصاد المحلي. وأثار هذا الموقف انتقادات متزايدة في الآونة الأخيرة، خصوصا في ذروة الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي عرفها المغرب العام الماضي بتأثير من ثورات "الربيع العربي". وكانت مجلة "فوربس" المتخصصة في تصنيف أثرياء العالم، قد صنفت الملك محمد السادس عام 2011، في المرتبة السابعة من بين أكثر الملوك ثراء في العالم، وقدرت صافي ثروته الشخصية بنحو 2.5 مليار دولار، الأمر الذي وضعه في التصنيف قبل حكام قطر والكويت والبحرين، وملكة بريطانيا اليزابيث الثانية. ويقول معارضون، فضلا عن العديد من كبار رجال الأعمال، إن الشركات التي يسيطر عليها الملك وحاشيته تهيمن على القطاعات الاقتصادية الرئيسية. وفي الاحتجاجات التي عرفها المغرب العام الماضي رفع متظاهرون لافتات كتب عليها "SNI ديكاج". لكن الاحتجاجات فقد الكثير من زخمها بعد أن عرض الملك التنازل عن بعض سلطاته وسمح لأول مرة للإسلاميين المعتدلين بقيادة الحكومة، مما مكنه من البقاء مسيطرا بقوة. ونسبة إلى نفس البيانات، فقد أظهرت أن الشركة حققت بالإضافة إلى أرباح صافية موحدة، 1.07 مليار درهم في صافي الأرباح من حقوق الأقلية في عام 2011. كما أن قيمة التداول المجمعة ارتفعت بنسبة 16 في المائة إلى 50.4 مليار درهم، والموجودات ارتفعت بنسبة 10 في المائة إلى 115.2 مليار درهم. لكن الشركة لم تقل كيف رفعت أرباحها ومبيعاتها في عام 2011. وتولد الجزء الأكبر من هذه الأرباح من إيرادات الفروع والشركات التابعة للهولدينغ الملكي في المغرب وإفريقيا، وهو ما ساعد على تجاوز تداعيات الأزمة المالية التي وصلت إلى الاتحاد الأوروبي، الذي تعتبر الرباط شريكه السياسي والتجاري الرئيسي في المنطقة. وفي المقابل حقق الناتج المحلي الإجمالي في المغرب نموا بنسبة 5 في المائة فقط عام 2011 مسجلا 818 مليار درهم. وتقول مصادر في السوق إن شركة "Siger"، وهي إحدى فروع شركة (SNI)، وهي بمثابة محفظة استثمارات العائلة الملكية، تملك حصة نسبتها تقدر بنحو 60 في المائة من "SNI". لكن الشركة ترفض التعليق على هذا الرقم. وكلمة "Siger" هي كتابة لكلمة (Regis) بالقلوب، والكلمة الأخيرة تعني باللاتينية "ملكي". ويلزم القانون على الشركة الوطنية للاستثمارات نشر بياناتها المالية ما دام أن لها سندات يتم تداولها في سوق الأوراق المالية. وقد تعهدت السلطات المغربية بمكافحة الاحتكار وفرض الإنصاف في التعامل على أن يشمل ذلك الشركات التي تملكها الأسرة الملكية، بالرغم من أنها وضعت استثناء في القطاعات التي تساعد في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والشركات التي لها الريادة في القطاعات الأخرى. وتعتبر الشركة الوطنية للاستثمار المساهم الرئيسي في بعض من أكبر الشركات في البلاد. وتشمل هذه الشركات مصرف "التجاري وفا بنك"، و "مناجم التعدين"، و شركة الصلب "صوناصيد"، و شركة السكر "كوزيمار"، وشركة الإسمنت "لافارج"، وسلسلة أسواق سوبر ماركت "مرجان". وتشكل مساهمة الشركة نحو 12 في المائة من القيمة السوقية داخل بورصة الدارالبيضاء. وتساهم في شركات فرنسية بما فيها شركة "لافارج"، و"دانون" و"رونو". وتخطط الشركة لتركيز استراتيجية نموها المستقبلي في قطاعات أخرى مثل السياحة والاتصالات والطاقات المتجددة. وأطلقت الرباط مؤخرا خطة رئيسية لتنمية الطاقة الشمسية، تهدف الى تحويل البلاد لتصبح المورد الرئيسي للكهرباء النظيفة لأوروبا من شمال أفريقيا. --- تعليق الصورة: الملك محمد السادس وشقيقة الأمير مولاي رشيد
