خرجة بنكيران التلفزيونية تضع العرايشي في موقف حرج

مازالت تداعيات الخرجة التلفزيونية لرئيس الحكومة بنكيران تتوالى على الصعيدين السياسي والحقوقي. آخر الملتحقين بلائحة المنتقدين لاستغلال الحكومة للتلفزيون العمومي، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان التي تطالب بتمكين المعارضة أيضا من الرد على ما قاله بنكيران بخصوص الزيادة في المحروقات، خصوصا وأن الدستور الجديد يقر صراحة بحق المعارضة في الإعلام العمومي.

أمام اتساع دائرة الانتقاد، يبدو فيصل العرايشي الرئيس المدير العام للقطب في موقف جد حرج. فبالأمس قاد حربا قوية على دفاتر تحملات الإعلام العمومي التي أعدتها الحكومة، قبل أن ينجح في تجميدها بمبرر أساسي وهو رغبة هذه الحكومة في السيطرة على تلفزيون الدولة.
واليوم وفي موقف متناقض تماما، يستجيب لطلب بنكيران المتعلق بحصوله على خرجة تلفزيونية في ثلاث قنوات عمومية "الأولى، دوزيم والعيون" وبشكل متزامن لشرح الزيادة الأخيرة في ثمن المحروقات، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ التلفزيون المغربي من المنتظر أن تبث الهاكا في مدى قانونيتها بعد الشكاية التي تقدم بها الفريق الاشتراكي بهذا الخصوص.

موافقة العرايشي على تمرير بنكيران بهذه الطريقة الغريبة في التلفزيون وأخذا بعين الاعتبار موقفه بالأمس من دفاتر التحملات، يمكن تبريره باحتمالين اثنين: إما أن العرايشي وافق بعد استشارة "أهل الحل والعقد التلفزيوني" الذين وافقوا بدورهم على اعتبار أن قرار الزيادة في المحروقات سليم. وإما أن العرايشي عندما كان يوظف مبرر محاولة الحكومة السيطرة على التلفزيون، كان فقط بهدف تجميد دفاتر التحملات التي تحمل أشياء أخرى لا تسعده وليس دفاعا عن التلفزيون كمرفق عمومي ملك لكل المغاربة. والآن وبعد أن تحقق هدفه لم يعد يهمه توغل الحكومة في التلفزيون.