"التزام الصمت" أكبر تعديل يدخل على قصة دفاتر تحملات التلفزيون العمومي، فحكومة بنكيران تنازلت فعدلت، والتلفزيون استأسد فافتضح، والهاكا صادقت فعوقبت والكل يترقب دفاتر جديدة بدون لحية

على عكس الجولة الأولى من الحرب على دفاتر تحملات التلفزيون العمومي خلال شهر مارس الماضي، التزمت كل الأطراف الصمت المطبق خلال الجولة الثانية.
فقبل خمسة أشهر دخل العرايشي وسليم الشيخ وسميرة سيطايل في مواجهة صريحة مع وزير الاتصال مصطفى الخلفي ومن ورائه حكومة بنكيران عندما أبديا رفضهما لدفاتر التحملات في نسختها السابقة، كل بطريقته وأسلوبه الخاص انتفت في بعض فصوله اللياقة السياسية المفترضة بين حكومة منتخبة ومؤسسة عمومية لها إرث ثقيل من سوء التسيير ورداءة الممارسة الإعلامية، بدءا بالتصريحات الصحافية وانتهاء بحملة ضغط كبيرة لحشد التأييد لمواقفهم حتى من داخل الحكومة نفسها وأيضا داخل البرلمان من خلال فرق المعارضة.
رد الحكومة وخاصة حزب العدالة والتنمية وفريقه البرلماني كان أكثر قوة، حيث دافعوا عن دفاتر التحملات التي أعدها وزيرهم الخلفي، بدءا بالتلميح إلى وجود جهات غير معلومة داخل الدولة هي التي دفعت بمسؤولي القطب العمومي إلى مهاجمة الخلفي ودفاتره، وانتهاء بإعلان الخلفي تحت قبة البرلمان بفشل النموذج الاقتصادي للقناة الثانية كما ارتآه لها الشيخ والذي كاد أن يقودها نحو الإفلاس.
أما اليوم فالكثير من ملامح هذه الصراع تغيرت بعد الهدنة التي دخلها الطرفان عقب التحكيم الملكي وإبعاد الغزلي عن الهاكا التي صادقت عن هذه الدفاتر في وقت قياسي وتعويضه بالتقديمة أمينة الوهابي. فقبل وبعد مناقشة ومصادقة المجلسين الحكوميين الأخيرين على التعديلات التي أدخلت على دفاتر التحملات، لا أحد خرج من الحكومة بمن فيهم نبيل بنعبد الله الذي يتقدم اللجنة التي كلفت بالمراجعة، للكشف عن التعديلات المدرجة أو حتى للدفاع عنها، نفس المنحى اتخذه وزير الاتصال مصطفى الخلفي خلال الندوة الصحافية التي أعقبت مجلس الحكومة ليوم أمس، حيث رمى الكرة في مرمى الهاكا وقال إنها هي المخول لها المصادقة على هذه التعديلات. نفس الصمت التزم به مسؤولو القطب العمومي بعد أن ملؤوا الدنيا صراخا خلال الجولة الأولى من الحرب على دفاتر التحملات.
هذا الموقف السياسي المثير للاستغراب يفسر باحتمالين اثنين: إما أن الحكومة قبلت على مضض بمجموعة من التعديلات بضغوط من جهات متعددة راهنت على الاختلاف السياسي والإيديولجي والفكري بين مكوناتها الحزبية ولا أدل على ذلك تعيين التقدمي نبيل بنعبد الله على رأس اللجنة التي كلفت بالمراجعة التي شملت أساسا الجوانب الدينية وبالتالي تجد اليوم صعوبة سياسية كبيرة في الدفاع عنها بنفس حماسة الأمس لأنها أصبحت دفاتر بدون لحية، وإما أن الحرب انتهت بلا غالب ولا مغلوب من خلال اقتسام التفاحة مناصفة بين المصالح السياسية للحكومة والمصالح المالية للتلفزيون العمومي خصوصا تلك المتعلقة بصفقات الإنتاج مع الشركات الخارجية، وبالتالي فليس في صالح أي طرف أن يثير الزوبعة من جديد في حالة إذا ما تسربت إلى النقاش العمومي التعديلات المقترحة قبل أن تصادق الهاكا عليها بصفة نهائية، لأن كل الأطراف أصبحت اليوم مواقفهم جد هشة أمام الراي العام، فحكومة بنكيران تنازلت فعدلت، والتلفزيون العمومي استأسد فافتضح، والهاكا صادقت فعوقبت.