قرارات اخر مجلس حكومي: مرسومان واحد بعقود الشراكة بين العام والخاص والثاني بمهن الطيران

صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم امس 27 دجنبر 2012 بالرباط على مشروع مرسوم بإحداث وتنظيم معهد مهن الطيران٬ تقدم به عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني‪.
‬
يهدف هذا المشروع الى توفير كفاءات ذات جودة عالية في مجال صناعة الطيران وبالتالي المساهمة في خلق فرص شغل٬ على اعتبار أن الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي حدد قطاع صناعة الطيران ضمن القطاعات الجديدة والواعدة للاقتصاد المغربي‪.
‬
وذكر الخلفي أن الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي نص على إحداث هذا المعهد وأسند تدبيره لتجمع الصناعيين المغاربة في مجال الطيران والفضاء مشيرا إلى أن هذه المؤسسة ٬ التي تقدر طاقتها الاستيعابية ب 400 مقعدا بيداغوجيا ٬ تتولى التكوين من أجل تحضير وتسليم دبلومات التقني والتقني المتخصص٬ والتكوين التأهيلي للإدماج لفائدة مقاولات قطاعي صناعة الطيران والفضاء٬ وتقديم دورات التكوين أثناء العمل والتكوين في المهن التي لها صلة بمهن صناعة الطيران لفائدة المتعلمين والتقنيين مستخدمي التأطير الوسطاء وكذا التجارب في المختبر والمشاركة في أشغال التعيير والمساندة التقنية والاستشارة لمقاولات قطاع صناعة الطيران والفضاء‪.‬
كما صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تقدم به نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية
ويهدف هذا المشروع إلى بلورة إطار قانوني موحد ومحفز ومشجع للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز شروط المنافسة وتحسين مناخ الأعمال وتحقيق حاجيات المستثمرين من أجل توفير خدمات وبنيات تحتية اقتصادية واجتماعية ذات جودة وبأقل تكلفة تحت مسؤولية الدولة، وتقاسم المخاطر المرتبطة بالخدمات ما بين القطاعين العام والخاص، بما يمكن من الاستجابة وفي أقرب الآجال للإنتظارات المجتمعية المتزايدة على الخدمات العمومية وتجاوز محدودية الموارد المالية المتوفرة التي تشكل عائقا أمام هاته الاستجابة.
وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب مجلس الحكومة يوم الخميس 27 دجنبر 2012 بمقر وزارة الإتصال بالرباط، أن اللجوء إلى هاته الشراكات يمكن أيضا من الاستفادة من القدرات الابتكارية للقطاع الخاص ومن ضمان توفير الخدمات بصفة تعاقدية وتقديمها في الآجال وبالجودة المتوخاة وأداء مستحقاتها جزئيا أو كليا من طرف السلطات العمومية، مبينا أن الهدف من هذا المشروع هو تطوير ممارسة مراقبة حسن أداء الخدمات المقدمة داخل الإدارات العمومية وكذا إلزامية المراقبة والتدقيق في عقود الشراكة خاصة شروط وأحكام الإعداد والإسناد والتنفيذ.
وفيما يخص مدة عقد الشراكة، أوضح الخلفي أنه تم تحديدها ابتداء من خمس سنوات كحد أدنى إلى 30 سنة كحد أقصى وذلك بتميز عقد الشراكة عن طرق إبرام الصفقات العمومية وكذلك لتمكين الشريك الخاص من امتلاك الاستثمارات المنجزة وتحديد مدة قصوى لضمان استرداد المرافق وأموال القطاع العام المرتبطة بها، مشيرا إلى أنه يمكن أن يرفع السقف الأعلى المذكور إلى 50 سنة حسب متطلبات المشروع.