انفراد معزز بالوثائق. رغم قرار المنع. "الجزيرة" تصور في المغرب بعيدا عن الرقابة وآخر إنتاجها وثائقي عن "أحمد بلافريج

حصلت "كود" من مصادرها، في الرباط والدوحة، على وثائق تفيد أن القنوات التلفزية ل"شبكة الجزيرة" القطرية تواصل الاشتغال في المغرب ب"طريقة سرية في خرق سافر لقرار منعها من العمل في المملكة"، وفق ما قالت مصادرنا التي تتساءل حول "ما إذا كان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، على علم بالموضوع... خاصة أنه (الخلفي) يعد من أكبر المدافعين عن عودة (شبكة الجزيرة) إلى المغرب".

وآخر نموذج لهذا الخرق، قيام قناة "الجزيرة الوثائقية" بإنجاز فيلم سياسي وثائقي يحمل عنوان "أحمد بلافريج: كفاح عن الحرية"، ومدته 52 دقيقة.

وفي قراءة للوثائق التي تتوفر "كود" على نسخة منها، يتبين أن شركة للإنتاج (مقرها في الدارالبيضاء) يملكها المصور التلفزيوني السابق في قناة (دوزيم)، عبد العزيز العطار، هي من نفذت إنتاج الوثائقي حول "أحمد بلافريج" الذي تسلمت إدارة "الجزيرة الوثائقية" نسخته الأصلية الجاهزة للبث يوم 31 أكتوبر 2012، وذلك وفق ما ورد في الوثائق الموقعة بين القناة والعطار الذي تعرض عام 2001 للطرد من قناة (دوزيم) في عهد المدير الأسبق نور الدين الصايل، وذلك بسبب ارتكابه خطأ مهنيا جسيما (سرقة صور في ملكية دوزيم).

وقد حصل العطار الذي يتعامل مع قنوات "شبكة الجزيرة" منذ عدة سنوات (في المغرب والخارج)، مقابل إنجاز هذا الفيلم الوثائقي على تعويض سمين بلغ حوالي 70 ألف دولار أمريكي تسلمها في الدوحة (صافية من الضرائب).

وفي الشق المتعلق بالمعلومات حول المنتج، يعرف العطار نفسه، استنادا إلى الوثائق، بأنه "مخرج ومنتج أنجز أكثر من 25 فيلما وثائقيا للقناة الثانية المغربية ولعدة قنوات فرنسية ولقناة الجزيرة الوثائقية...".

وتوضح الوثائق أن الميزانية الكلية للمشروع وصلت إلى 68.734.25 (بالدولار الأمريكي)، مع دفعة مقدمة مقيدة بحدود الميزانية مقابل ضمان بنكي محلي بقطر صالح حتى نهاية تسليم المشروع.

وقد علمت"كود" أن بعض الجهات شاركت في التعاون لإنجاز وثائقي "أحمد بلافريج: كفاح عن الحرية" من قبيل عائلة بلافريج وشخصيات سياسية ومحللين وأساتذة في التاريخ وصحافيين... بالإضافة إلى المركز السينمائي المغربي (أرشيف فيديو).

و لايعرف إن كان نور الدين الصايل المدير الحالي للمركز السينمائي المغربي على علم بتفاصيل الموضوع خاصة أن إداراته هي المسؤولة عن منح تصاريح التصوير وحقوق الأرشيف.

ومن المعلوم أن المسؤول الأول عن المركز السينمائي المغربي، هو وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، و هو المنصب الذي يشغله حاليا مصطفى الخلفي القيادي في حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة الحالية.

وقد تم تصوير وثائقي "أحمد بلافريج: كفاح عن الحرية"، حسب الوثائق، في كل من المغرب وفرنسا من تاريخ 5 إلى 25 ماي 2012.

ويستغرب بعض العاملين مع العطار كيف يقوم الأخير، ومنذ مدة طويلة، بالتصوير في المغرب لفائدة قنوات "شبكة الجزيرة" من دون أن تكون السلطات الرسمية ولا سيما الأمنية منها على علم بما يجري... بل أكثر من ذلك، كيف "يتمكن العطار من إخراج معدات التصوير عبر مطارات المغرب من دون أن يسأل عن التصاريح ولصالح من يشتغل... وهل هو حاصل على اعتماد رسمي (البطاقة المهنية) من وزارة الاتصال".

ويقول بعض التقنيين المتعاونين مع عبد العزيز العطار ل"كود" إن العطار يشتغل لحساب "شبكة الجزيرة" منذ مدة ليست بالقصيرة و"يزودها بما تحتاجه من الصور، و هو يتعامل معها بصفته منتجا مستقلا من دون إقحام شركته وذلك لتفادي أداء الضريبة على الشركات والإفلات من رقابة السلطات العمومية التي تتولى الإشراف على مجال السمعي – البصري الوطني".