علي انوزلا يكتب ل"كود" من تونس: هؤلاء الذين عبروا بتونس إلى خارج منطقة الاضطرابات العربية

اختار التونسيون في أول انتخابات تشريعية نزيهة تشهدها بلادهم ممثليهم داخل مجلس الشعب. وهنأ حزب "النهضة" الإسلامي الذي سيطر على المجلس التأسيسي السابق حزب حركة "نداء تونس"، الذي تصدر الانتخابات الأخيرة. وبدأت الاستعدادات للانتخابات الرآسية المقبلة التي ستجري خلال أقل من شهر من الآن. كما بدأت المشاورات بين الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة التي ستقود البلاد لمدة خمس سنوات مقبلة.
ويعود الفضل لأربع عوامل رئيسية ساعدت تونس على الحفاظ على زخم ثورتها وتحقيق انتقالها الديمقراطي بأقل الأضرار وأبسط الخسائر كلفة.
العامل الأول جسده الدور الحاسم والرئيسي الذي لعبه الجيش التونسي، في الاصطفاف إلى جانب الشعب عندما قامت الثورة، وفي حمايتها، وفي عدم التدخل لإفسادها، وفي مواجهة الإرهاب الذي حاول التشويش عليها، وأخيرا في مرافقة المرحلة الانتقالية وضمان سلامة العملية الانتخابية. هذا الدور جسده الجنرال رشيد العماري، الذي قدم نموذجا للجنرال العسكري العربي الذي وقف بشجاعة أمام مقر الحكومة بالقصبة في عز الثورة عام 2011، وطمأن الجمهور الثائر بأن الجيش سيحمي ثورة الشعب. وتجسد أكثر الدور الكبير لهذا الجنرال، المتواري عن الأضواء، عندما زهد في إغراءات السلطة وامتيازات المنصب عندما أعلن عن تقاعده طواعية وتراجع إلى الخلف في هدوء مثل كل صناع التاريخ الكبار.
العامل الثاني الذي ساهم في إنجاح التجربة التونسية جسده الدور الكبير الذي لعبه المجتمع المدني التونسي، وفي قلب هذا المجتمع المرأة التونسية. والمجتمع المدني التونسي ليس وليد ثورة الياسمين، وإنما هو امتداد لتاريخ الحركة الوطنية التونسية التي قادتها نخبة تونسية مثقفة حتى قبل استقلال تونس منتصف القرن الماضي. وكان للمجتمع التونسي دور كبير في مواجهة استبداد النظام السابق، ولعبت منظمات نسوية وحقوقية ونشطاء مستقلون، دورا مهما في متابعة التجاوزات والانتهاكات التي كانت ترتكب في العهد السابق. لكن دور هذا المجتمع سيبرز بقوة بعد الثورة التونسية، عندما تكونت هيئات مدنية كان هدفها حماية الثورة والدفاع عن شعاراتها. وطيلة المرحلة الانتقالية السابقة التي شهدت انجاز أول دستور ديمقراطي في المنطقة العربية، لعبت منظمات المجتمع المدني دور الحارس الأمين على مبادئ الثورة ضد كل الانحرافات التي كانت تتهدد المسار الديمقراطي، وحمت مكتسبات المجتمع التونسي في مجال الحريات والحقوق خاصة تلك المتعلقة بالمرأة، وتحولت إلى مجموعات ضغط أجبرت الفرقاء السياسيين على الجلوس على نفس الطاولة وتقديم التنازلات المتبادلة. وفي كل الاستحقاقات التي شهدتها تونس منذ عام 2011، تحولت منظمات المجتمع المدني إلى مراقبين لضمان نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية.
أما العامل الرابع فجسده بامتياز الدور التاريخي والحاسم الذي لعبه "الاتحاد العام للشغل التونسي"، الذي ظل الحارس الأمين لمبادئ الثورة، والضامن لاستمرار مسارها، والحكم بين الفاعلين السياسيين داخل هذا المسار. هذا الدور الكبير لهذه المركزية النقابية ليس وليد اللحظة وإنما هو نتيجة للتراكمات التاريخية للعمل النقابي التونسي حتى ما قبل الاستقلال. ويبرز هذا الدور قوة التنظيمات النقابية وفعاليتها عندما تكون موحدة ومستقلة، ولا تخلط العمل النقابي بالنشاط السياسي.
أخيرا، هناك دور عامل آخر لا يقل أهمية عن العوامل الأخرى، جنب تونس المآلات المأساوية لثورات الربيع العربي في أكثر من بلد. هذا الدور جسدته بامتياز "براغماتية" مواقف حركة "النهضة"، التي قبلت تقديم التنازلات، وأظهرت مرونة كبيرة في التعاطي مع لحظات حرجة عبرها مسار المرحلة الانتقالية بصعوبة. ويعود الفضل في هذه المواقف إلى الكاريزما التي يتمتع بها زعيم "النهضة" راشد الغنوشي، لدى أتباعه، عندما نجح في أن يضغط على الجناح الراديكالي داخل حركته لقبول تقديم التنازلات المطلوبة في الوقت المطلوب دون أن يفقد ذلك الكثير من رصيد هذه الحركة المتجذرة في عمق المجتمع التونسي.
استمرار هذه العوامل الأربعة هو الذي سيضمن لتونس مواصلة مسارها الديمقراطي والتنموي، حتى تحقيق شعارات ثورتها التاريخية التي ما زالت تلهم الكثير من الشعوب في أكثر من منطقة في العالم.