ما أروع هذا الطاجين

خاب أمل الغربان التي كانت تنعق فوق رأس الربيع العربي معلنة أنه تحول إلى خريف بارد في كل البلدان التي فتحت ذراعيها وميادينها للشباب الغاضب من الحكرة والاستبداد
وخاب أمل النخب السلطوية التي كانت تراهن على فشل التجربة التونسية، معقل الثورة الديمقراطية الفتية، في الوصول إلى توافق حول الدستور وحول إدارة المرحلة الانتقالية، التي أريد لها أن تدار بمسدس الاغتيالات وأعلام السلفيين السوداء وأبواق الإعلام المأجور، وبقايا الفلول التي رجعت من النافذة بعد أن طردت من الأبواب، محاولة ضرب الاستقرار حتى لا تولد الديمقراطية في بلاد العرب المنكوبة.
الاحتفال الكبير الذي جرى نهاية الأسبوع الماضي في تونس بمناسبة مولد أول دستور للربيع العربي كان لحظة تاريخية لن تنسى في تونس والعالم العربي. إنها لحظة التوافق بين العلماني والإسلامي واليساري والليبرالي حول قواعد لعب جديدة، هذا التوافق نادر في بلاد العرب التي اعتادت فيها التيارات السياسية والإيديولوجية على لغة واحدة هي الإقصاء والحرب والاستئصال والتكفير والتخوين، حيث لا يرى أي طرف له وجودا في حضور الآخر...
من المفارقات المثيرة أن أجهزة الأمن والمخابرات التونسية وصلت في ظرف أيام إلى قتلة الشهيدين بلعيد والبراهمي في نفس الأسبوع الذي أقر فيه الدستور، وفي نفس الأسبوع الذي بَارَكَتْ فيه فرنسا طبخة التوافق التي نضجت بعد تخلي النهضة عن الحكومة!
لقد ولدت جمهورية ثانية في تونس غير تلك التي أسسها بورقيبة حول حزبه الوحيد ورئاسته مدى الحياة. لقد انتهت الدولة البوليسية التي أسسها بنعلي على أنقاض الدولة البورقيبية، ووضع التونسيون لأول مرة دستورا عصريا حديثاً ورائعا كما قال وزير الخارجية الألماني، وهم ينتظرون الآن انطلاق القطار وعليه كل ركاب تونس الخضراء نحو نادي الدول الديمقراطية، فكيف وصل التونسيون إلى هذه اللحظة؟ وما هي التوابل التي أخرجت هذا الطاجين الدستوري والسياسي الذي صفق له العالم يوم الجمعة الماضي؟
كلمة السر الأولى هي التوافق والتراضي بين النخب السياسية التونسية التي استطاعت أن تتخلى عن أنانيتها وحساباتها وعن بقايا الاستبداد في عقولها، وأن تجلس إلى طاولة واحدة لإنقاذ تونس من الفوضى ومن آثار الأزمة الاقتصادية والسياسية بغض النظر عن نتائج صندوق الاقتراع وقانون الأغلبية والأقلية.. إنه سحر التوافق القادر على الوصول إلى حلول وسطى وتنازلات مشتركة وبعد نظر استراتيجي.
كلمة السر الثانية هي نضج التيار الإسلامي ممثلا في حزب النهضة، الذي تنازل عن الحكومة رغم أنه يتوفر على أغلبية في البرلمان، وقبل أن يخرج من السلطة لطمأنة خصومه، وتفويت الفرصة على قوى كثيرة في الداخل والخارج كانت تتربص بمهد الربيع العربي. قال الغنوشي زعيم التيار الإسلامي المعتدل في تونس: «لم نخرج مهزومين من السلطة مادامت تونس هي الرابح الأول من هذه التنازلات، فنحن إن خسرنا السلطة فإننا سنعود إليها، ولكن إن خسرنا الأمن والاستقرار فإننا سنخسر جميعا».
هذا وعي جديد وسط النخب السياسية العربية، والنهضة ستستفيد من خروجها من الحكومة أكثر مما لو بقيت متشبثة بالسلطة في مناخ متوتر ومنقسم يهدد اقتصاد البلاد وأمنها. الغنوشي استوعب خطأ مرسي الذي تصور أن المراحل الانتقالية الصعبة في مصر يمكن إدارتها بقانون الأغلبية والأقلية وصندوق الاقتراع لوحده، وكأن مصر هي سويسرا والقاهرة هي جنيف. إخوان مصر استفادوا من نجاح ثورة تونس، وإخوان تونس استفادوا من فشل ثورة مصر.
السر الثالث في نجاح الطبخة التونسية هو الدور الذي لعبه المجتمع المدني، ممثلا في الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي سعى إلى تقريب وجهات النظر وتجسير الفجوة بين السياسيين، وفتح ممرات الحوار والتفاوض لإيجاد حلول وسطى للأزمة السياسية. وهنا تظهر قيمة المجتمعات المدنية ونخب الطبقة الوسطى ودورها في تعزيز الاعتدال السياسي والاستقرار والبحث عن الحلول الوسطى، لتجنب التقاطب السياسي والإيديولوجي القاتل.
السر الثالث في نجاح الطبخة التونسية هو رفض الجيش التدخل في الحياة السياسية حتى وإن ضغطت العديد من التيارات لدفعه إلى التدخل لوقف التجربة السياسية، وعوض أن تتجه القوى المتضررة من الثورة إلى الاستعانة بخدمات الجيش، جرت إعادة تجميع بقايا النظام السابق في تيار نداء تونس، وأضيفت إليه مكونات أخرى تخشى استفراد الإسلاميين بالسلطة، لينتهي الصراع سياسيا بين أحزاب وتيارات وليس بين الإسلاميين والجيش، وهذا هو المطلوب.
الكثيرون يعتقدون أن تونس ما كان لها أن تصل إلى توافق مثل هذا لولا عاملين اثنين: طبقة وسطى كبيرة نسبيا ومستوى للتعليم جيد نسبيا، الباقي كلها متغيرات، وهذا صحيح إلى حد كبير، لكن هناك أيضاً عدم تدخل القوى الكبرى بشكل مباشر كما وقع في مصر وسوريا لجوارهما مع إسرائيل. عامل آخر ساعد على الوصول إلى هذا النصر السياسي هو نضج التيار الإسلامي، ممثلا في حزب النهضة، الذي يمشي على طريق حزب العدالة والتنمية التركي، أي يتجه إلى أن يتخلص من العباءة الأصولية ليصير حزبا سياسيا محافظا وليس جماعة دينية خلاصية، لقد رأينا كيف تخلى عن مطلب تطبيق الشريعة الذي كان زبور الحركات الإسلامية منذ نشأتها، ورأينا كيف وافق على تجريم التكفير في الدستور، وكيف وافق على مدونة الأحوال الشخصية التي وضعها بورقيبة قبل نصف قرن، والتي تمنع تعدد الزوجات، وتقرر مساواة كاملة بين الجنسين.