الأزمي الإدريسي: المغرب بعيد عن حافة الإفلاس

وضعية اقتصادية إيجابية رغم تراجع الموجودات الخارجية والتحويلات وعائدات السياحة

فند إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الادعاءات بأن المغرب يوجد على حافة الإفلاس، معتبرا الوضعية الاقتصادية للبلاد "إيجابية إجمالا، رغم بعض الصعوبات المرتبطة بتراجع حجم الموجودات الخارجية، الذي لم يصل إلى مستويات مقلقة، ويبقى الوضع متحكما فيه حسب المعايير الدولية".
وقال الأزمي، في مذكرة بخصوص سؤال شفوي حول "تحذيرات أحد أعضاء الحكومة من أن بلادنا توجد على حافة الإفلاس"، إن "نمو القطاعات غير الفلاحية يبقى مطمئنا، وخير دليل على ذلك النتائج المعلن عنها خلال الفصلين الأول والثاني، التي تشير إلى تحقيق نسبة نمو متوسط بنسبة 4,5 في المائة على مستوى هذه القطاعات.
ويدل هذا التطور على الأداء اﻹيجابي لمعظم القطاعات الإنتاجية، سيما البناء والأشغال العمومية والصناعات التحويلية والخدمات، مع الإشارة إلى أن القطاعات، التي كانت تعرف صعوبات في بداية السنة كالصناعات المنجمية والسياحة بدأت تسترجع عافيتها تدريجيا.
وأضافت المذكرة، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، أنه بعد التراجع، الذي شهده نشاط المكتب الشريف للفوسفاط، خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة، أبانت آخر المعطيات عن ارتفاع إنتاج الفوسفاط بنسبة 1,1 في المائة خلال يونيو، بفعل تحسن حجم الصادرات بنسبة 18 في المائة، وارتفاع أسعار الفوسفاط على المستوى العالمي، لأول مرة منذ ستة أشهر.
وبخصوص قطاع السياحة، سجل الأزمي ارتفاع عدد السياح الأجانب بأزيد من 40 في المائة في غشت، بعد 10 في المائة خلال يونيو و8 في المائة خلال ماي، ما نتج عنه ارتفاع ملموس لعدد الليالي السياحية خلال الفترة نفسها. ومكنت هذه التطورات من تدارك التراجع في عدد السياح الوافدين خلال الثمانية الأشهر الأولى من السنة، وكذا تسجيل ارتفاع طفيف بنسبة 1 في المائة في الليالي السياحية.
أما على صعيد سوق الشغل، فسجل تحسن ملموس خلال الفصل الثاني، بعد النتائج السلبية المسجلة خلال الفصل الأول نتيجة لتراجع الشغل غير المؤدى عنه، خاصة في قطاع الفلاحة.
وتمكن الاقتصاد الوطني من إحداث 112 ألف منصب شغل صاف بين الفصل الثاني من سنة 2011 والفصل الثاني من سنة 2012، ما نتج عنه انخفاض مستوى البطالة إلى مستوى 8,1 في المائة عوض 8,7 في المائة خلال الفصل ذاته من سنة 2011.
وعلى مستوى المبادلات التجارية مع الخارج، سجل العجز التجاري، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2012، تفاقما بمبلغ 6,7 ملايير درهم، أو 5 في المائة، نتيجة ارتفاع قيمة واردات الطاقة، ارتباطا بارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، وكذا واردات مواد التجهيز، مواكبة دينامية الاقتصاد الوطني وتسارع وتيرة إنجاز المشاريع في البنية التحتية.
وعرفت عائدات المغاربة المقيمين في الخارج ومداخيل السياحة تراجعا بنسبة 3,3 و3,6 في المائة على التوالي، ولم تمكن هذه المداخيل من تغطية سوى 60 في المائة من العجز التجاري، مقابل 65 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2011 وأكثر من 84 في المائة سنة 2007.
وعلى مستوى المالية العمومية، فإن الارتفاع المهول لأسعار الطاقة والمواد الأساسية لا يخلو من انعكاسات سلبية على تحملات المقاصة، التي يرتقب أن تناهز 52,3 مليار درهم، عوض 32,5 مليار درهم المتوقعة في قانون المالية.
وأبرز الأزمي أن المداخيل ستعرف تحسنا ملموسا، ما سيمكن من امتصاص جزء من الكلفة الإضافية لتحملات المقاصة، وبالتالي، الحفاظ على مستوى العجز في حدود الأهداف المسطرة في التوقعات الأولية.
وتؤكد الإنجازات في متم شتنبر 2012 أن الإيرادات الجبائية، التي تشكل أكثر من 90 في المائة من مجموع الإيرادات، بلغت 131,6 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 5,5 في المائة مقارنة مع الفترة عينها من سنة 2011. كما أن النفقات الإجمالية بلغت حوالي 185,6 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 8,9 في المائة، نتيجة لارتفاع الأجور بنسبة 12,8 في المائة أو 8,2 ملايير درهم، مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير كل من التدابير المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي وعمليات الترقية، وكذا ارتفاع تحملات المقاصة بنسبة 10,1 في المائة، أو 3,6 ملايير درهم، مقارنة مع الفترة نفسها لسنة 2011.