سلطات فاس تفوت شطرا ثانيا لحي صناعي في ضواحي المدينة ل«لوبي» العقار لإحداث مشروع خاص

الحي الصناعي دشنه الملك ومول تجهيزه من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

عبّر منعشون عقاريون في مدينة فاس عن تخوفات تساورهم من أن تجهز «التفويتات» و«الرخص الاستثنائية» في العاصمة العلمية على «الأخضر واليابس»، دون أن يتم إيقاف هذا «الزحف» لأسباب قالوا إنها تثير الكثير من الغموض حول وجود «تواطؤ» وصفوه بغير المفهوم من قبل مسؤولين نافذين مع «لوبي العقار».
فبعد رخص استثنائية «أجهزت» على مقابر عمومية، سبق ل«المساء» أن تحدثت عنها، جاء الدور على عقار كان من المقرر أن يكون عبارة عن «شطر ثان» لحي صناعي أعطى الملك انطلاقة إحداثه منذ سنة 2004، ودعم جزء مهم من تجهيزاته التحتية من قبل صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأورد منعشون عقاريون، في إفادات ل«المساء»، أنهم أصيبوا ب«الصدمة» عندما علموا أنه تم تفويت هذا الشطر الثاني من الحي الصناعي «عين الشقف» لفائدة شركة عقارية في المدينة، في وقت خصصت هذه القطعة لتوسيع مساحة الحي بغرض المساهمة في تنشيط الحركة الاقتصادية المحلية وتطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة وامتصاص الأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل.
وقد قامت السلطات، في مرحلة سابقة، أثناء إعداد التصاميم المتعلقة بأراضي الإصلاح الزراعي، ب«تثبيت» العقار المعروف ب«عزيزة» بتصميم ينص على إحداث الشطر الثاني من الحي الصناعي، لكن شركة عقارية لها مشاريع «ضخمة» في المدينة دخلت على الخط واقتنت العقار من ملاكيه ورخصت السلطات لهذه الشركة بإقامة مشروع تجاري وسكني كبير في هذا العقار.
ونبه هؤلاء المنعشون العقاريون، الذين يطالبون بوضع حد ل«اختلالات» تدبير هذا الملف محليا، إلى أنه، في مثل هذه الحالات، يتم إيهام ملاكي التعاونيات الفلاحية بكون القطعة الأرضية ليست ذات قيمة عقارية، لأنها ستخصص لاحتضان مشاريع عمومية، لكن الاستثناء المعماري يحولها، بعد اقتنائها، إلى منطقة تحتضن مشاريع سكنية وتجارية ضخمة.
ورغم الإمكانيات المالية التي رصدت ل«النهوض» به وتحويله إلى منطقة صناعية نموذجية، فإن الحي الصناعي «عين الشقف» أصيب ب«اختلالات» دفعت جمعية المستثمرين فيه إلى الحديث، في أحد بلاغاتها، عن «تورط» مسؤولين في «اعتماد» مشاريع «وهمية» قدمت إلى لجنة تترأسها ولاية جهة فاس بولمان وبأثمنة رمزية لم تتجاوز 255 درهما للمتر المربع الواحد. وقد عمد بعض هؤلاء المستفيدون، بعد تسييج قطعهم، إلى انتظار «فرصة المضاربات العقارية» لإعادة بيعها بأثمنة خيالية.
وكان من المقرر أن يمتد هذا الحي الصناعي على مساحة إجمالية تصل إلى 18 هكتارا وأن يخلق ما يقرب من 6000 منصب شغل وقيمة استثمار تناهز 1.2 مليار درهم. وقد كلف هذا المشروع غلافا ماليا بقيمة 44 مليون درهم، 26 مليون درهم للمستفيدين، وما تبقى من الغلاف مول من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ووصل عدد البقع التي فوتت في شطره الأول إلى حوالي 180 بقعة، أغلبها «سيج» من قبل المستفيدين، دون أن يظهر سوى حوالي 20 وحدة من الوحدات الصناعية إلى حيز الوجود، طبقا لما تتحدث عنه دفاتر التحملات.