هذا رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مشروع قانون استغلال المقالع والاستثناءات في التعمير والمساواة بين الرجال والنساء في الجانب الاقتصادي

صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اليوم الخميس بالرباط بالإجماع على رأي حول مشروع قانون رقم 27.13 المتعلق باستغلال المقالع ، وعلى تقريرين يتعلق أولهما بالمساواة بين الرجال والنساء في الجانب الاقتصادي والثاني حول الاستثناءات في مجال التعمير.
وشمل جدول أعمال الدورة الرابعة والأربعين العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التي ترأس أشغالها نزار بركة، رئيس المجلس، الانكباب على دراسة حول آثار الاستثناءات في مجال التعمير ، والتي أحيلت عليه من طرف مجلس النواب ، بالإضافة إلى إبداء الرأي حول مشروع قانون يتعلق بالمقالع أحيل عليه من قبل مجلس المستشارين ، فضلا عن إحالة ذاتية حول المساواة بين الرجال والنساء في المجال الاقتصادي.
وأوضح نزار بركة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب أشغال الدورة ، أن الدراسة حول آثار الاستثناءات في مجال التعمير أوضحت أن أغلبية الاستثناءات تتم في مساحات تدخل في إطار التعمير ، لكن معظمها لا يطبق على أرض الواقع مع وجود العديد من المضاربات في هذا القطاع.
وأضاف أنه تم اقتراح العديد من التوصيات ، كإعادة النظر في القوانين ، ووضع مدونة للتعمير تتميز بالمرونة في مقتضياتها والعمل على تطوير وتعزيز المراقبة في هذا المجال ووضع آليات للتتبع من أجل معرفة آثار هذه الاستثناءات سواء منها الاقتصادية أو على مستوى التشغيل ، مع وضع تدابير مواكبة من شأنها أن تقلص من المدة الزمنية التي يتطلبها وضع مخططات للتعمير وآليات من اجل المصادقة على هذه المخططات في أقرب الآجال .
وبخصوص مشروع القانون حول المقالع ذكر السيد بركة بوجود قانون منذ 2002 تمت المصادقة عليه لكن لم يتم تطبيقه .
وحسب بركة فقد لاحظ المجلس أنه من الضروري تخفيض عدد المراسيم التطبيقية ووضع ميكانيزمات واليات لمواكبة المستغلين للمقالع ، مع إدراج شفافية أكبر في هذا المجال ، والعمل على تقوية الدراسات البيئية من اجل ضمان احترام البيئة وخلق تقارب وتجانس ملائمين بين قانون المقالع ومشروع قانون المحافظة على البيئة.
وأبرز أنه تم التركيز كذلك على عدة تدابير تساهم في تطوير الامكانيات المادية بالنسبة للجماعات القروية بحكم تواجد المقالع داخل المجال القروي ، فضلا عن اقتراح تدابير تعزز من مهنية هذا القطاع .
وبخصوص التقرير حول المساواة بين الرجال والنساء في الجانب الاقتصادي ، أشار السيد بركة إلى أنه تم اقتراح العديد من التدابير لإدماج أكبر للمرأة في مسلسل التنمية ، و تطوير امكانياتها لخلق فرص الشغل وخصوصا إحداث مقاولات ، مع منحها تمييز ايجابي يمكنها من الولوج الى الصفقات العمومية
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يصادق على رأي حول مشروع قانون يتعلق باستغلال المقالع وعلى تقريرين حول المساواة بين الرجال والنساء في الجانب الاقتصادي والاستثناءات في مجال التعمير