جورنالات بلادي1. مرض "أبدوح" يؤجل ملف "كازينو" السعدي والدفاع هاجم الوكيل العام بمراكش وتطورات خطيرة في ملف نصب باستغلال اسم أميرة بالقنيطرة

وقفت "كود" خلال جولتها الصحفية في الجرائد الوطنية الصادرة، يومي السبت والأحد (24 و25 يناير 2015)، على مجموعة من العناوين البارزة.

مرض "أبدوح" يؤجل ملف "كازينو" السعدي والدفاع هاجم الوكييل العام بمراكش

ونبدأ مع "الأخبار" التي أكدت أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أرجأت مواصلة مرافعات الدفاع في قضية "كازينو" فندق السعدي إلى غاية 19 فبراير المقبل، بعدما التمس دفاع المتهم الرئيسي مهلة كافية إثر تقديمه لشهادة طبية تثبت مرض الاستقلالي أبدوح مدتها 30 يوما، وفي تعليقه على الشهادة الطبية بعد اطلاعه عليها، قال "عبد العزيز الراشدي"، نائب الوكيل العام، إن المتهم تقدم لحد الآن بثلاث شهادات طبية متتالية، قبل أن يستشهد بقول الرسول (ص): "أمرت أن أحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر"، في تلميح واضح إلى التشكيك في جدية الشهادة الطبية.
وجاءت باقي العناوين كالتالي: "القصة العجيبة للمعجبة التي أغرمت بمنشطة إذاعية وطلبت يدها للزواج"، و"الناصري وجها لوجه مع أبيضار"، و"شبكات نقل الأموال إلى الخارج بطرق مثيرة"، و"المحكمة الابتدائية بطانطان تدين الشرطيين المرتشين بالحبس شهرا نافذا"، و"الأخبار تكشف كواليس تأجيل المصادقة على مرسوم التقطيع الجهوي الجديد"، و"تخوفات من تفشي فوضى الاستغلال العشوائي للمقالع أمام ضعف مراقبة وزارة الرباح"، و"استئنافية الرباط توزع 37 سنة على 14 متهما في ملفات مرتبطة بالإرهاب"، و"عصابة من المحمدية تستعمل سيارة مكتراة لسرقة التلميذات بابن سليمان"، و"منح 8 مأذونيات جديدة لأشخاص من خارج أكادير يشغل احتفالات بين مهني القطاع"، و"حصاد يأمر رئيس بلدية أحفير بصرف تعويضات من مهام ثلاثة من نوابه"، و"عمال شركة جرف رمال الموانئ يحتجون بسبب أوضاعهم الاجتماعية المزرية"، و"ست سنوات سجنا لمتهم باغتصاب قاصر وانتهاك حرمة مسجد بالجديدة".

تطورات خطيرة في ملف نصب باستغلال اسم أميرة بالقنيطرة

وأفادت "المساء" أن قضية المواطنة، المنحدرة من مدينة القنيطرة، التي تتهم عدة أشخاص بالنصب عليها في مبلغ 400 مليون سنتيم، بعد قيامهم بانتحال صفات مسؤولين كبار ومقربين من القصر للإيقاع بها، دخلت منعطفا جديدا، من شأنه أن يبدد الغموض الذي ظل يسود هذا الملف، بسبب التناقضات التي يحبل بها، وغرابة القرارات التي اتخذت خلال مرحلة البحث.
وقالت المصادر إن المشتكية طالبت بفتح تحقيق جديد في هذه القضية. وأكدت أن التحريات التي باشرتها الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بشأن شكايتها الأولى، قبل أن يقرر ممثل الحق العام حفظها، زاغت عن السكة الصحيحة، التي من شأنها أن تكشف عن الحقائق الكاملة لعملية النصب المفترضة.

وجاء في باقي العناوين "فرقة أمنية مزورة تبتز بارونات مخدرات مبحوثا عنهم ورجال أعمال معروفين"، و"المغرب ومصر.. تاريخ من العلاقات المتشنجة"، و"ريتزكارلتون.. قصة مشروع جر المستشار الملكي الزناكي إلى دائرة الاتهامات"، و"رفاق الزايدي يتجهون نحو تأسيس حزب جديد"، و"الاتحاد الأوروبي يتهم رسميا الجزائر والبوليساريو بالتلاعب بالمساعدات الإنسانية"، و"قاضي العيون يرفض المثول أمام المفتش العام ومقرر المجلس الأعلى للقضاء".