سكوب. "كود" تكشف تفاصيل جديدة حول ملفات الفساد ال 11 المحالة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية

كشف مصدر مطلع، ل "كود"، أن مكتب الجرائم الاقتصادية والمالية في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء شرعت، في الأيام القليلة المقبلة، في الاستماع إلى الأشخاص الواردة أسمائهم في ملفات الفساد ال 11، التي أحالها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد على النيابة العامة، التيلا أحالتها بدورها على الفرقة الوطنية.
وأوضح المصدر، ل "كود"، أن هذه الملفات تطلبت من اللجنة الاستشارية، التي شكلها مصطفى الرميد، والتي تضم 4 قضاة متخصصين في الجرائم الأموال، حوالي 6 أشهر من العمل، مشيرا إلى أنهم ممارسين على مستوى المحاكم الأربعة ذات الاخصاص نفسه.
وأفاد المصدر أن كل قاضي كان يبت في الملفات التي لن تحال عليه للبت فيها، مشيرا إلى أنه، إلى جانب اللجنة، كان هناك طاقم وزير العدل والحريات في الشؤون الجنائية.