رسائل جديدة من بنكيران إلى الملكية والسلفية والنساء. قال إن الحكومة “لن تسمح بخلق دول تتحكم في الناس بأفكار جهادية وجلالة الملك له واسع النظر في العلاقة مع إيران".

وجه عبد الإله بنكيران رسائل متعددة للقصر والاستقلال والمعارضة وحركة التوحيد والإصلاح والحركات الجهادية، وقال رئيس الحكومة في حوار مع "جريدة المصري اليوم" : "لن نسمح ولا يمكن أن نتخيل أن دولا جديدة سوف تخلق وتستحدث فى المنطقة، أو أن أشخاصاً يستولون على السلاح والمشتقات النفطية بكميات لا ندرى مصدرها ويمارسون التحكم فى الناس بأفكار جهادية، وهو منطق ليس هذا زمانه، حيث توجد الأمم المتحدة والحدود بين الدول، وفى نفس الوقت نستطيع أن نؤكد أنه لا مكان لدول هشة قابلة للاختراق".

وعن علاقة المغرب بإيران، أوضح بنكيران أن “هذا الملف بيد القصر ومن أمور السيادة التي ضمنها الدستور للملك"، وقال إن “إيران دولة إسلامية كبيرة ولنا معها علاقات تاريخية، وقطع المغرب علاقته معها بسبب ما وقع فى البحرين، لكن ما يخص العلاقات الخارجية وعودة العلاقات هو من اختصاص جلالة الملك، وهو من أمور السيادة المنصوص عليها فى الدستور".

بنكيران نفى أي محاولة من حكومته ب"أسلمة المجتمع"، وقال “نحن جئنا لنعالج بعض الاختلالات المنهجية فى المجتمع وليس من بينها أسلمة المجتمع.. والمغاربة لم يصوتوا لنا لأننا سندعو الناس إلى أن يلتحوا أو ندعو النساء إلى أن يحتجبن"، كما أردف بالقول “لدينا فى أوساطنا آباء لديهم بنات محجبات وآخرون لديهم بنات غير محجبات، والبشرية لن ترجع إلى الوراء".

زعيم الحكومة نصف الملتحية، كشف أنه "تدخل شخصيا لمواجهة الحركات السلفية التي تريد فرض نموذجها"، وقال “عندما بلغنا أن بعض الأشخاص يحاولون فرض بعض الأمور بالقوة، من باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، كنا صارمين، وأعطينا توجيهات لوزيرى العدل والداخلية بألا يتساهلا مع هذا الأمر، لأن الفتنة تأتى إذا تصرف كل واحد من قناعاته الشخصية، بينما الدولة هى المسؤولة عن فرض النظام".

وبالتزامن مع مرور سنتين على ظهور حركة 20 فبراير التي حركت الإصلاح في المغرب، أكد بنكيران موقفه الرافض للمشاركة فيها مع الاستفادة من ثمارها، بالقول "قررنا ألا نخرج إلى الشارع على اعتبار أن الخروج لا يحقق الاستقرار لبلدنا ولكن فى نفس الوقت قررنا الاستمرار فى الإصلاحات وهو ما استجاب له الملك".

رئيس الحكومة اعتبر فقر تمثيل المرأة في حكومته "يعود إلى أمر تقنى بالدرجة الأولى حيث لم تقدم الأحزاب الأخرى المشاركة فى الحكومة وزيرات منها والأمر لا يحمل أى نوايا أو أهداف سيئة". مضيفا "من غير المنطقى أن نضع نسبة من النساء فى الحكومة مثل ما فى فرنسا حيث دخلت المرأة هناك الحياة السياسية مبكرا وراكمت تجربتها".