فضيحة وطن. مدير مؤسسة أرشيف المغرب يدق جرس الإنذار: “ماهو متوفر من الارشيف المغربي حاليا .. لا يتجاوز النتف، وأقربها إلينا من حيث التاريخ يرجع إلى 1968"

فجر جامع بيضا، المؤرخ المغربي، الذي عينه الملك محمد السادس بعد خطاب تاسع مارس الشهير، مديرا لمؤسسة جديدة إسمها “أرشيف المغرب"، فضيحة من العيار الثقيل، تهم ذاكرة المغاربة، لما قال نهاية الاسبوع الماضي في الرباط، إن “هناك خللا ما في هذه القضية.. فماهو متوفر من الارشيف المغربي حاليا والذي "،سلم لمؤسسة الارشيف لا يتجاوز النتف وأقربها إلينا من حيث التاريخ يرجع إلى 1968 ".

وأكد المتحدث أنه وقف على حقيقة “لا وجود في، السابق، لإرادة سياسية لتنظيم الأرشيف المغربي على الصعيد الوطني ووضعه رهن إشارة الباحثين وعموم المواطنين"،حيث “إن الأرشيف لم يشكل قضية هامة بالنسبة للحكومات المتعاقبة، بالرغم من كون تنظيم هذا القطاع يعتبر بلا جدال عماداً أساسيا في عملية إرساء قواعد الدولة الحديثة والمستقلة" على حد تعبيره.

وأضاف جامع بيضا، الأستاذ الجامعي صاحب الدكتورة الوحيدة في تاريخ وسائل الاعلام بالمغرب، قائلا إن“المسؤولين على العموم لم يكترثوا بالأرشيف واكتفوا بالرجوع إلى قانون متقادم صدر في عهد الحماية في نونبر 1926 ولم يحترم هذا القانون في الكثير من الأحيان"، فتم “إهمال الأرصدة الأرشيفية للإدارات العمومية في المركز وفي الجهات".

وفي السياق ذاته، استعرض المتحدث، روايات عن كيف أصباح المغرب بدون أرشيف، ومن هذه الروايات التي تحدثت عن إتلاف الوثائق، أو حرائق تعرضت له، وأحيانا إتلافها بغرض توسيع المكاتب واستيعاب الموظفين، أو رمي الارشيف في أقبية مظلمة “لا يرسل إليها إلا المغضوب عليهم" من الموظفين.

جامع بيضا، وفي مقابل تجربة “الاقبية المظلمة"في التعامل مع الأرشيف بالمغرب، تحدث عن التجربة الفرنسية، فقال إن “المؤسسة الفرنسية الخاصة بالأرشيف تضم 10 طوابق بمستودعات كبيرة تتسع إلى «320 كلم خطية من الأرشيف".

وفيما ذكر جامع بيضا، بأن “القانون المنظم للأرشيف في المغرب صدر بتاريخ 30 نونبر 2007 وانتظر المغاربة يوم 31 مارس 2011 لتعيين مدير مؤسسة الأرشيف"، فإنه نبه إلى “غياب مقر لهذه المؤسسة وعدم تخصيص ميزانية لها، حيث تمت الدعوة لانتظار سنة 2012 لتخصيص هذه الميزانية بالإضافة إلى توفير جناح من المكتبة العامة القديمة كمقر لمؤسسة الأرشيف".