جورنالات بلادي. الديوان الملكي يحيل 300 شكاية على الداخلية للتحقيق والحكومة تتجه نحو تجميد استثمارات عمومية بسبب عجز الميزانية

وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية في الجرائد الصادرة، يومه الخميس (28 مارس 2013)، على مجموعة من العناوين البارزة في مقدمتها "ثلاث سنوات حبسا لكاتب ضبط سلم رشوة لقاضيين"، و"الديوان الملكي يحيل 300 شكاية على الداخلية للتحقيق، و"وفاة سيدة في آسفي.. دخلت المستشفى للولادة فخرجت بسرطان الرحم"، و"الحكومة تتجه نحو تجميد استثمارات عمومية بسبب عجز الميزانية"، و"الحكومة تضع قيودا غير دستورية في مشروع قانون الحق في الوصول إلى المعلومة".
ونبدأ مع "الصباح" التي أكدت أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بفاس أصدرت، مساء أول أمس الثلاثاء، حكما بثلاث سنوات حبسا في حق كاتب ضبط بمحكمة الاستئناف بتازة، ووجهت إليه المحكمة تهمة الارتشاء واستغلال النفوذ.
واعترف كاتب الضبط أمام قضاة الحكم بتسليم 45 مليونا إلى قاضيين بالمحكمة المذكورة، قصد الحكم لعائلة تتكون من 12 أسرة من كرسيف.
كما نشرت أن الديوان الملكي أحال، أخيرا، نحو 300 شكاية على المفتشية العامة لوزارة الداخلية، يشتكي أصحابها من قرارات بعض رؤساء المجالس الجماعية ومنازعات بخصوص نزع الملكية.
من جهتها، أفادت "المساء" أن فضيحة خطأ طبي تفجرت فير مستشفى محمد الخامس في آسفي، بحر الأسبوع الجاري، بعد تسببه في خروج البراز من الجهاز التناسلي لسيدة تدعى أبوزنديل ربيعة (34 سنة)، وإصابتها بسرطان الرحم.
أما "الأحداث المغربية" فكتبت أن حكومة عبد الإله بنكيران في أزمة، مشيرة إلى أن المقاولات العمومية عاجزة عن سداد ما بذمتها من ديون.
وأوضحت أن ميزانية الدولة تستغيث، مضيفة أن تحليق النفقات العمومية فوق سقف التوقعات، أربك حسابات نزار بركة، وضيق على زميله إدريس الأزمي هوامش التحرك.
من جهتها، أكدت "أخبار اليوم" أن مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم الحق في الحصول على المعلومة وضع على لائحة طويلة من الاستثناءات على هذا الحق، تمثلت في ما سماه المشروع الجديد "المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر بالعلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية وحكومية"، والمعلومات التي من شأنها أن تضر ب "قدرة الدولة على تدبير السياسة النقدية والاقتصادية والمالية"، وما سماه المشروع "سياسة عمومية قيد الإعداد"، و"الأبحاث والتحريات الإدارية".