وزارة الخارجية في امتحان النزاهة والشفافية. انتقاء مدراء اهم مديريات وزارة الخارجية اول امتحان للعثماني واخبار عن تدخلات لابناء العائلات لنيل تلك المناصب

لا تزال وزارة الشؤون الخارجية والتعاون تخوض اختبارانتقاء أربع مدراء بالإدارة المركزية. هذه المديريات من اهم المديريات واكثرهن حيوية وحساسية وطنيا ودوليا. خروج هذه الوزارة من تحت لواء السيادة وإعطاء هذه الحقيبة الوزارية لحزب ذي مرجعية اسلامية يعد أكبر اختبار لحزب الأغلبية ولمدى درايته بتسيير الشأن الخارجي و حسن نيته على الساحة الدولية.

غير أنه يبدو أن مسلسل الانتقاء بدأت تعبث به أيدي القائمين عليه، فهل السيد الوزير على علم بما يتم طبخه أم أنه تم إقناعه بأن الأمور تحت السيطرة وأنهم سيجنبوه المساءلات المتكررة في البرلمان و الفضائح في الصحف و الشبكات الاجتماعية ناهيك عن انعدام المصداقية والكفاءة المفروض توفرها للدفاع عن المصالح العليا للبلد.

فمديرية الشؤون المالية، وما تعنيه من رهانات خاصة بنوعية القطاع وصعوبة تدبير المال العام خصوصا و أن التوزيع الجغرافي الذي يشمل معظم بقاع العالم يعقد من مهمتها. و دون الخوض في إشكالية تسيير هذا القطاع الاستراتيجي الذي يعاني من تعثرات و ارتجالات في محاولات لتدارك ما راكمه الزمن تحت ذريعة السيادة، نذكر بأن التمحيص الذي تم إنجازه في السنوات الأخيرة من طرف مكتب دراسات دولي والذي خلص إلى أن الوزارة تفتقد إلى رؤية واضحة و استراتيجية وكذا للأنظمة والوسائل المعلوماتية الناجعة لتنفيدها. ويكفي التذكير إلى ما راكمته الوزارة من قضايا في محاكم بلدان الاعتماد في علاقة بملف الأعوان المحليين للوعي بضرورة نهج أسلوب جديد للتسييروالإدراك بخصوصيات القطاع. وفي هذا الاطار يبقى ما يتداول بشأن اسم المدير المقبل لايبشر بخير مادام أنه كانت هناك محاولات لاقصاء مرشح بحجة افتقاد التجربة مع أنه يسهرعلى مشاريع الوزارة المعلوماتية و يسير قسما بداخلها منذ زهاء عشر سنوات.

أما مديرية الموارد البشرية فأقل ما يمكن القول عنها أنها كانت مختزلة إلى عهد قريب في تسيير شؤون الموظفين و ذلك حسب ميولات القائمين عليها وبحسب ما تمليه أواصر القرابة التي تسيطر عليها. مع العلم أنها كانت دوما تعطى لمسؤولين مارسوا العمل الدبلوماسي في انتظارتعيينهم سفراء. لا ننكر أن الوزارة استفاقت من سباتها العميق ومن عجرفتها المميزة واكتشفت افتقادها للذاكرة و الأرشيف وبدأت تعمل في تحديث وعصرنة وسائل العمل و الاستثمار في تكوين الموارد البشرية .

أما بخصوص مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية، فالمؤمل أن لا تبقى حقوق 15 في المائة من الشعب المغربي حبر على ورق الدستور و لكن أن تشكل رغبة حقيقية للنهوض بأوضاع الجالية وإنقادها من الشتات المؤسساتي والذاتي و ضياعها في متاهات و سكيزوفرينيات بلدان الإقامة.

وفي هذا الاطار يجب التنبيه بخصوص الترشيحات على أن مجرد قبول ترشيح فردين من الثلاثة الذين تم قبول ترشيحهم يعد اسنخفافا بجسامة المسؤولية. فإشاعة تنصيب راعي ابن الفاسي الفهري الذي تم جزاؤه بمنصب الكاتب العام بالوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج و الحرب الضروس وكذا الخلافات التي شابت فترة تقلده لهذا المنصب تعد تأجيجا لمشاعر السخط و الاستنكار لجاليتنا ببونطوازو مارسيليا. أما المرشح الثاني فلازالت ليون الفرنسية تحتفظ بفضائحه.
فحذاري أن تغفل مصالح مغاربة الخارج وتنبهراللجنة المشرفة على الانتقاء بالتجربة الميدانية لأننا لو كنا في بلد ديمقراطي لتمت محاسبة كل من نددت الجالية بسلوكاته.

أما وقد عهدنا من وزارتنا الموقرة أسلوبا خاصا بها لايدري بخباياه إلا العارفين بثناياها، فإن العديد من أطرالوزارة يستنكرون أن يكون من بين المرشحين للمديرية التي ستعطي دينامية جديدة لملف الوحدة المغاربية يوجد مسؤولا لاتتوفر فيه أدنى شروط الكفاءة. و قد تميزت عودته من باريس بفضيحة يندى لها الجبين لكن لا يعلم بها إلا أصحاب الحل و العقد. و هو بالمناسبة، منذ بداية شتنبر الماضي، في حالة فانطوماتيكية على حساب دافعي الضرائب في انتظار المنصب اللائق به و باسم عائلته.