جلسة مساءلة بنكيران بمجلس النواب الجمعة المقبل حول تداعيات الغاء الحكومة 15 مليار من ميزانية الاستثمار والمعارضة تعترض

اتفقت مكونات فرق مجلس النواب على ان تجري الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة الجمعة المقبل 31 ماي الجاري.
وفيما فوضت الأغلبية لرئيس مجلس النواب كريم غلاب أمر الحسم في موعد اجراء الجلسة في وقت سابق، رفضت المعارضة أن تجري الجلسة الشهرية في شكلها الحالي قبل ان يتم الحسم في النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب الذي تقدمت بشأنه بمقتضيات تعديلية جديدة تروم منح نفس جديد لجلسة مساءلة رئيس الحكومة الشهرية التي ينص عليها الفصل 100 من الدستور، لاخراجها من طابعها الاستعراضي الفرجوي الذي يميز مداخلات رئيس الحكومة، بتعبير مصادر في المعارضة ل؛كود"، ومنحها طابع مساءلة حقيقية وشاملة لقائد الأغلبية حول قضايا الساعة المرتبطة بتدبير الشأن العام مع منح المعارضة حصة زمنية معقولة لتقديم أسئلتها حول محور المساءلة مناصفة مع الأغلبية ورئيس الحكومة، وهو ما تعترض عليه الأخيرة بمبرر خرق الفصل 100 من الدستور والنظام الداخلي الحالي لمجلس النواب علما أنه محسوب على دستور 1996 الذي لم يكن يتضمن نصا حول مساءلة رئيس الحكومة في جلسة شهرية.
وفيما لم تقدم فرق المعارضة لحد الآن مقترحها بشأن محور المساءلة، طرحت الأغلبية موضوع إلغاء 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار وآثاره على العالم القروي.