كود" تقدم تفاعلات المغاربة بخصوص سحب العفو الملكي عن المُجرم "دانييل". الغزالي: قرار شجاع وشحلاف: انتصار للشارع وملحاف: ننتظر اعتذار الملك

اعتبر الناشط الحقوقي قاسم الغزالي، ل"كود" أن قرار العفو الملكي هو قرار "شجاع"، تمنينا لو وجد طريقه إلى المغاربة قبل ان تسيل دماؤهم، لقد كان تفاعلا سلبيا، يقول الناشط "أعتقد أنه لولا تحرك وسائل الإعلام الدولية بحيث في غضون ساعات أصبحت المسألة قضية رأي عام دولي لما كلف الملك نفسه عناء إسقاط العفو عن المجرم. ولولا صور التدخل العنيف في حق المحتجين ضد العفو التي غزت وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية، لكنا الآن نشهد سيناريو آخر لرابعة العدوية أمام البرلمان المغربي. فقط ما زلت أتساءل لماذا لم يعتذر الملك للمغاربة بعد ما سببته جرت قلمه من ويلات على أسر الضحايا وكل الاباء؟
أما وداد ملحاف الناشطة في حركة 20 فبراير قالت ل"كود" أن بلاغ الديوان الملكي الأخير شبيه بسابقه، المجرم لازال قابعا خارج السجن وليست هناك أية ضمانات لإرجاعه، لهذا أظن أنه حان الوقت لكي يعتذر الملك للمغاربة، لانه بشر غير منزه عن الخطأ، وهذه الكارثة هو المسؤول السياسي الأول عنها.
واعتبر الناشط حمزة حشلاف، ل"كود" أن إلغاء العفو هو إنتصار للشارع فحد داتو، لكن هادشي بعيد على أنه يكون كافي، ننتظر عودة المجرم لسجنه، محاسبة المسؤول عن تمتيعه بالعفو، هذا إن إفترضنا صحة مزاعم بلاغ الديوان الملكي، ثم الأهم في هذه النازلة، هو ضرورة ادماج الجميع في حوار وطني حول إستقلال القضاء.
وفي دردشة مع الإعلامي هشام تسمارت، ل"كود" لقد استطاع الشعب المغربي لأول مرة، عبر الشارع، أن ينتزع بلاغين من الديوان الملكي، خلال ظرف وجيز، ورد فيهما تأسف وإن لم يكن الاعتذار صريحًا، وفي ذلكَ تحولٍ كبير قياساً بما دأب عليه القصر في مواقف سابقة. كما أنَّ جلبة "العفو" الأخيرة" عرت الكثير من النخب التي ظلت تتاجرُ بالعمل الجعوِي النبيل فلم تنبس ببنت شفة إلا للترحيب بخطوة الملك، الأكثر من ذلك أنّ بعض الجهات اعتبرت القرارَ سليمًا في سياقِ المصالح الثنائيَة مع إسبانيا، بينما أوضح الديوان الملكِي أن العفو عن دانيال مردهُ إلى خطأ في العمل في مسطرة العفو، الشعب وحلمه في التغيير هُما الفائزان في نهاية المطاف.
اعتبر محمد واموسي الصحافي و الإعلامي المغربي المقيم في باريس، ل"كود" أنه من الناحية القانونية القرار ربما لن يغير شيء فيما يتعلق بوضع مغتصب الاطفال لسبب بسيط هو ان القانون الإسباني يمنع تسليم أي مواطن إسباني لأي دولة أجنبية مهما كانت شدة الجرم الذي ارتكبه،لكن تحريك المتابعة ضده في إسبانيا أو حتى الضغط على الإسبان لجعله يتمم العقوبة في السجون الإسبانية أمر ممكن. قرار إلغاء العفو يؤكد أن الملك استمع لشعبه وفهم رسالته و تجاوب مع مطالبه، ويؤكد أيضا ان الشعب المغربي قادر على إيصال صوته إلى ملكه حتى لو صم ساسته آذانهم و ابتلعت أحزابه ألسنتها..
وأضاف الصحافي اموسي، أن القرار عرى بعض الجمعيات التي كانت تدعي الدفاع عن الأطفال ضحايا الإغتصاب فإذا بها تدافعت خلال الأزمة لتبرير العفو الملكي بدعوى انه يخدم مصالح البلاد و لا يناقش. اعتقد أن الغبار لم ينقشع غباره بعد،يجب كشف أسماء المتورطين في هذه القضية مهما كانت درجتهم أو رتبتهم لأنهم كانوا سيدفعون بأمن و استقرار البلاد نحو الهاوية،و علينا كشف المقابل الذي حصدوه لدس اسم مغتصب أطفال مدان ب30 عاما سجنا ضمن لائحة المعفى عنهم..دون محاسبة و دون محاكمة و دون تقديم المتورطين للقضاء سيكون قرار غلغاء العفو مجرد حقنة لتدئة الناس و امتصاص غضبهم ليس إلا..