الفيدور ينزل الدستور

نشرت جريدة الاتحاد الاشتراكي ، و جريدة المساء، بتاريخ الواحد وعشرين من يوليوز، خبرا عن منع السيد ياسر الزناكي، الوزير الوسيم و الشاب، من ولوج منتجع كابيلا ، بضواحي مدينة الفنيدق، و ذلك لتناول وجبة عشاء، رفقة زوجته، بأحد المطاعم التي توجد بداخل المنتجع....
طُلِبَ من الوزير أن يدخل راجلا ، لكنه رفض، و أقام الدنيا و أقعدها، مقدما صفته الوزارية كمبرر يمكنه من الدخول لذات المنتجع بسيارته...و قد أوردت الجريدتين بأنه اتصل بالمسؤولين الترابيين، اللذين بدورهم ربطوا اتصالات عديدة، لكن الجريدتين لم تخبرنا إن كانت ذات الاتصالات قد أسفرت على تمكين الوزير من دخول المنتجع أم لا....

في ذات السرد للخبر، أوردت جريدة المساء ، أن أحد الحراس "فيدور" ، أجاب الوزير و هو يقدم صفته الوزارية، أنه حتى لو كان "رئيس الحكومة" فإنه لن يتمكن من الدخول، ما لم يكن متوفرا على "بادج" الدخول....

الخبر، بطريقة التي عرض بها، يختزل كل علل الواقع السياسي الذي تعيشه البلد، بمجتمعه، و نخبه السياسية....

الذين قدموا السيد ياسر الزناكي،للمشهد السياسي المغربي، و هو يرتدي على عجل عباية حزب الحمامة،ارتكزوا على كونه شابا لم يتجاوز الأربعين سنة و هو يستوزر أولا، و كونه تربى و ترعرع في بيئة أروبية و يحمل بين أذنيه، مخا حداثيا و متفتحا، سيكون لا محالة مقرونا بسلوك إنساني و متواضع،و أساسا محترما للقوانين التي تنظم العلاقات في هذا البلد....في الخبر هذا، لا شيئ يوحي بذلك، فالسيد الوزير ، أرغى و أزبد، حين حاول موظف بسيط تطبيق القانون الذي ينظم الدخول لهذه المنتجعات،و لم يفعل ذلك ضد قانون يعتبره حيفا في حق كل المواطنين، الذين من المفروض أن تكون لهم حرية ولوج هذا المنتجع، بل فعلها لأنه وزير....فما يرغم الموظف على السماح للوزير بالولوج ، ليس حق المواطن و لكن صفة الوزير...

الحارس الذي منع الوزير من الدخول، و في محاولة لإقناع السيد الوزير ، صرح له بأنه لن يلج المنتجع بدون "بادج" و لو كان "رئيسا للحكومة"،و العهدة على جريدة المساء...لم يستعمل الفيدور عبارة "الوزير الأول" ، بل استعمل "رئيس الحكومة" ، انسجاما ربما مع ما جاء به الدستور الجديد،كما أنه لم يجرؤ على قول "رئيس البلاد"، لأنه ربما بوعيه الدستوري، يعلم أن رئيس البلاد هو الملك، و أن هذا الأخير لا زال يقبض على كل مفاتيح البلاد،و أنه لن يكون ملزما بالبادج إن خطر له بالبال ولوج منتجع كابيلا، بل لربما هذا الفيدور سيجد نفسه في وضع لا يحسد عليه، إن فكر بمطالبة الملك بالبادج....كل ذلك انسجاما و قراءة هذا الفيدور لمقتضيات الدستور...

كما سلف الذكر سابقا، لم تخبرنا الجريدتين، كيف آلت هذه القصة، و هل سُمِحَ للوزير بالدخول للمنتجع، و تناول وجبة العشاء، أم لا، و لا ما هو مصير الحارس ، إن كان لا زال يشغل نفس الوظيفة أم طوح به مشغله،بإيعاز من الوزير و الذين وراءه، للربع الخالي من مملكة مشروعه؟ و ما هو مصير المنتجع، خاصة و أن العديد من مرافقه ستكون لا محالة مرتبطة بوزارة السياحة؟

المجتهدون في تحليل ذات الأخبار، يؤكدون على أن الفيدور على خطأ، فالدستور الجديد لم يدخل حيز التنفيذ بعد، و أن ترتيبات سياسية كثيرة تلزمه كي يصبح ساري المفعول، لن تكون انتخابات أكنوبر، و تشكيل حكومة برئيس لا بوزير أول، سوى بدايتها...مما يعطي للوزير الحق في السيبة التي تبيحها هذه المرحلة الانتقالية، كما تعطي ذات المرحلة، الحق للبرلمانيين بالترحال، رغم المقتضيات الدستورية المانعة للترحال....

في مواجهة هذا الفيدور،بذات الحقائق لم ينبس ببنت شفة، طرح فقط سؤالا : ما هو تاريخ تنزيل الدستور؟ هل هو يوم الاستفتاء؟ أم يوم الإعلان عن النتائج من طرف المجلس الدستوري و الذي تأخر بأسبوعين؟ أم يوم الانتخابات ؟ أم تشكيل الحكومة الجديدة؟....

في المتن الدستوري، ينص الفصل الأخير، بأن ما هو بين أيدينا الآن ينسخ الدستور القديم...لكنه يصمت حيال بداية سريان الدستور الجديد...