هؤلاء عينهم المجلس الحكومي في المناصب السامية: صفر تعيين للمرأة وهذه هي المشاريع التي صادق عليها المجلس

صادق المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس برئاسة رئيس الحكومة بنكيران على مقترح تعيينات في مناصب سامية تهم

تعيين الحبيب ندير مديرا للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية

وعن الأمانة العامة للحكومة:
عبد الإله فونتير مديرا عاما للتشريع والدراسات القانونية
احمد الزجاري مديرا للتشريع والتنظيم
مراد الفضيل مديرا للدراسات والأبحاث القانونية
عبد الرحيم منعام مديرا للجمعيات
محمد رضا اعمار مديرا للمهن المنظمة والهيئات المهنية

وخلال هذا المجلس أعلن رئيس الحكومة عن توجه حكومته، تهم الإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت في حق الإدارة لفائدة المواطنين والمواطنات، والعمل على الاشراف شخصيا على تتبع ذلك بعد أن تصبح تلك الأحكام حائزة لقوة الشيء المقضي به.


بعد ذلك، قرر المجلس تأجيل مناقشة المشروع المرسوم رقم 537-13-2 بتطبيق القانون رقم 07-22 والمتعلق بالمناطق المحمية.

كما تدارس وصادق على:
مشروع مرسوم رقم 822-13-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 201—03-2 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، تقدم به وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.

يهدف مشروع هذا المرسوم إلى إدراج بعض المؤسسات ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات المحددة بموجب المرسوم رقم 201-03-2 الصادر في 21 أبريل 2006، وخاصة تلك التي عملت على ملاءمة نظام التكوين الملقن بها وكذا تنظيم هياكل التعليم والبحث مع أحكام وأهداف القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والنصوص المتخذة لتطبيقه. ويتعلق الأمر بإضافة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط، والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بفاس والمدرسة الوطنية المعمارية بمراكش والمدرسة الوطنية المعمارية بآكادير والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بوجدة والمدرسة الوطنية المعمارية بتطوان. كما يتعلق الأمر بإضافة المدرسة الوطنية للصحة العمومية (المعهد الوطني للإدارة الصحية سابقا) وإضافة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة (معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي سابقا).

كما وافق المجلس على مشروع قانون رقم 13- 118، تقدم به وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدولة العربية "المعدلة"، الموقعة بالرياض في 22 يناير 2013. وتقضي هذه الاتفاقية السماح لرؤوس الأموال العربية بالتنقل بحرية بين الدول الأطراف في الاتفاقية وفقا لخطط التنمية الاقتصادية في الدول الأطراف